پول رانت‌خواری ۷ هزار میلیارد تومانی «به دبی برده شده‌است»

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، روز یک‌شنبه ۱۳ مهر، ضمن تکرار اتهامات به مقامات سابق بانک مرکزی ایران مبنی بر «سود ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف» با استفاده از «رانت و همکاری بانک مرکزی» گفت که این پول‌ها به «دبی» برده شده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی‌پور با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افزود: «تبانی‌های شفافی در آن سال‌ها انجام شده و تعدادی از دلالان پول‌های کلانی را به جیب زده‌اند.»

وی اضافه کرد: «۷ هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت. سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی‌ها سود بردند و این پول‌ها به دبی برده شد.»

آقای فتحی‌پور ۸ مهر ماه نیز گفته بود که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۱۳۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.

کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در باره نوسانات بازار ارز ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گزارشی تهیه کرده‌است  که این گزارش ۶ مهر در جلسه غیر علنی مجلس قرائت شد.

به گفته برخی از نمایندگان مجلس ایران براساس این گزارش، بانک مرکزی ایران در سال ۹۰ از طریق صرافان مقداری ارز در بازار ایران توزیع کرده‌است.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، ۶ مهر با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که  در سال ۹۰ «حدود ۱۱ میلیارد دلار» به «صورت غیر رسمی» در بازار ارز به فروش رسیده‌است.

وی برخی از صرافان و افرادی که او از آنها به عنوان «دلال» نام برد را به «سوء استفاده» با «پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی» متهم کرده و گفته بود که «۳۷ درصد» از این ارز فقط به «یک دلال» داده شده‌است.

به گفته آقای دهقان همچنین بخشی از این ارزها در «بازار دبی» فروخته شده‌است.

مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، به این اتهامات واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما یک مقام مسئول پیشین بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس این اتهامات را رد کرده بود.

وی ۱۲ مهر گفته بود که در سال ۹۰ مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی نشده بوده و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری به بازار ارز تزریق می‌کرد تا قیمت‌ها رشد نکند.

وی گفته بود که گشایش اعتبار از سوی صرافی‌ها در آن سال به دلیل تحریم بانک مرکزی و برخی از دیگر بانک‌های ایران انجام شده‌است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شهریور ماه گفته بود که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران «۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی» در کشور صورت گرفته‌است.