یوسف مولایی: به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، سهم ایران از خزر بیشتر می‌شد
روزنامه ایران می نویسد : چهارمین اجلاس سران پنج کشور حاشیه دریای خزر درحالی روز گذشته در آستاراخان روسیه برگزار شد که تا پیش از این، ایران بزرگ‌ترین ناکام رژیم حقوقی فعلی این دریا و توافقات دوجانبه کشورهای حاشیه لقب گرفته بود. برای بررسی این موضوع که رژیم حقوقی این دریا چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است و ایران اکنون با چه وضعیتی روبه روست، با دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین‌الملل گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
با توجه به پیشینه ای که درباره تحولات رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و مذاکرات پرشماری که بین سران این حوزه صورت گرفته، اکنون چالش اصلی این کشورها در نیل به یک توافق را در چه مواردی می بینید؟
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تا سال 1994 میان کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر اتفاق خاصی رخ نداد، غیر از جلساتی که برگزار شد و پنج کشور حاشیه خزر قبول کردند هم به تعهدات اتحاد جماهیر شوروی وفادار باشند و هم تصمیمات را به اتفاق آرا اتخاذ کنند. تا سه سال اول امور دوستانه و بحث‌ها کلی و عمومی بود. در این دوره فدراسیون روسیه در اینکه رژیم حقوقی جدید باید به اتفاق آرای کشورهای حاشیه تدوین شود و جایگزینی برای وضعیت سابق پیدا شود، تا حدودی با ایران هم نظر بود. اما از این سال کشورهایی مانند آذربایجان جنب و جوش‌هایی را برای استخراج بیشتر نفت و گاز آغاز کردند که با همکاری‌های کشورهای خارج از منطقه همراه بود. برخی از این تصمیمات مورد اعتراض ایران و روسیه قرار گرفت. این وضعیت تا سال 1998 ادامه داشت و در این مدت رفتارهای کشورهای حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان که مغایر با کنوانسیون 1921 و 1940 بود، 20 بار مورد اعتراض قرار گرفت.
اما از این زمان روس‌ها با قزاقستان بر سر تقسیم بستر دریای خزر به توافقاتی رسیدند که براساس آن نزدیک 50درصد دریای خزر در شمال تقسیم شد. این درحالی است که این امر با توافقات و مذاکراتی که قبلاً در جریان بود، کاملاً مغایر بود، زیرا تصمیم‌ها باید به اتفاق آرای همه کشورها گرفته می‌شد. این توافقنامه وضعیت دشواری را برای ایران ایجاد کرد، زیرا وقتی 50 درصد شمال دریای خزر تقسیم شد، آذربایجان و ترکمنستان هم روی موارد جزئی اختلاف داشتند، 4 کشور اصل و پایه تقسیم بندی روس‌ها و قزاق‌ها براساس موقعیت سواحل را پذیرفتند و به نوعی ایران در تصمیم‌گیری دریای خزر به حاشیه رانده شد. زیرا اگر همین فرمول مبنا قرار بگیرد، سهم ایران بسیار پایین می‌آید. به همین دلیل ایران در بیشتر مذاکرات تأکید می‌کرد که باید روش عادلانه‌ای برای تقسیم دریا یا مدیریت مشترک منابع آن پیدا شود و اگر این اتفاق نیفتد، ایران به عنوان حداقل حق خود اجازه نمی‌دهد در آن 20 درصدی که از خط مبدأ ایران برای خود تعیین می‌کند، هیچ گونه عملیات اکتشافی و بهره‌برداری صورت بگیرد. در وضعیت فعلی، یعنی ایران به عنوان معترض، اما 4 کشور به عنوان موافق، با تقسیمی روبه رو هستیم که از سال 1998 بین قزاقستان و روسیه، اما به ضرر ما به اجرا گذاشته شد.
وضعیت مطلوب برای ایران چیست؟
ما اکنون نمی‌توانیم از وضعیت مطلوب سخن بگوییم. ما از فرصت‌هایی که در سال‌های 1991 تا 1998 وجود داشت، هیچ استفاده‌ای نکرده‌ایم.
یعنی مذاکره یا قرارداد با کشورهای تازه استقلال یافته؟
وقتی در سال 1998 روس‌ها و قزاق‌ها شمال دریای خزر را با هم تقسیم کردند، دیگر برای ما وضعیت مطلوبی وجود ندارد که بخواهیم از آن صحبت کنیم. چهار کشور دیگر ساحلی خزر با اجرای این فرمول موافق هستند. حداکثر اینکه ما روی درصدهای کوچکی بحث کنیم و بگوییم که درصدها باید تعدیل شود.
برخی‌ها معتقدند با توجه به دیپلماسی موفق دولت یازدهم و روبه رو شدن روسیه با غرب در مسأله اوکراین، موضع ایران در مذاکرات اخیر تقویت می‌شود.
ما مبنایی را از دست دادیم. ایران همیشه روی این موضوع تأکید داشت که با توافق، فرمول عادلانه‌ای بر این دریا حاکم شود، یعنی کل دریای خزر اعم از محیط زیست تا ظرفیت ترانزیت و مسائل امنیتی، در یک مجموعه دیده شود و در این مجموعه منافعی هم برای ایران دیده شود. اگر این کل نگری اتفاق بیفتد و منابع و ظرفیت‌های خزر به صورت یک مجموعه دیده شود، بسیار بهتر خواهد بود تا اینکه محیط زیست یک بار، سطح دریای خزر برای عبور کشتی‌ها یک بار و مسأله آبزیان یک بار دیگر جداگانه بحث شود. علاوه بر این، مسأله آزاردهنده نحوه تصمیم گیری‌ها درباره دریای خزر است که یک بحث حاکمیتی است و تنها مسأله منافع هم نیست. زیرا تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این دو کشور با هم تصمیم می‌گرفتند و خروجی این رأی تصمیم حاکم بر دریای خزر می‌شد. اما بعد از فروپاشی شوروی، کشورهای حاشیه دارای 4 رأی شدند و ما هنوز همان یک رأی را داریم و این به نوعی تضعیف حاکمیت ماست. باید فرمولی پیدا کنیم تا وزن و توان تصمیم‌های ما تحت تأثیر فروپاشی شوروی قرار نگیرد.
در شرایط فعلی معیار تقسیم بندی منابع دریای خزر چیست و براساس آن سهم ایران چگونه می‌شود؟ ضمن اینکه تقسیم بندی مطلوب برای ایران چیست؟
تقسیم بندی فعلی که درحال انجام است، براساس مدل کنوانسیون 1980 حقوق دریاهاست که دو عامل را معیار قرار می‌دهد: یکی طول و دیگری محدب یا مقعر بودن سواحل. بر این اساس کشورهایی که همسایه هستند، نیم سازهایی از نقطه مشترک مرزی ترسیم می‌کنند که یک مثلث را تشکیل می‌دهد و در این مثلث سهم هر کشور مشخص می‌شود. به دلیل مقعر بودن سواحل ما، اگر بخواهیم براساس این فرمول هندسی عمل کنیم، سهم ایران در این مجموعه بسیار کمتر می‌شود. کشورهایی که ساحل بزرگ و هم محدبی دارند، مثلث تشکیل شده، نقطه دورتری را نشان می‌دهد. این کشورها جغرافیا را ملاک قرار می‌دهند، آن هم برای حقی که بیشتر تاریخی است. اگر ما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آرای مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد. برخی‌ها حرف من را جوری بیان می‌کنند که انگار می‌گویم ما 50 درصد سهم داشتیم، درحالی که می‌گویم ما 50 درصد حق رأی و به نوعی حق وتو داشتیم. تا 4 کشور دیگر این حق رأی 50 درصدی را تأمین نکردند، نباید هیچ اقدامی خلاف دو معاهده 1921 و 1940 انجام می‌دادند.
با توجه به همه شرایطی که برشمردید، آیا می‌توان راه حلی برای بهبود یا تغییری در وضعیت فعلی رژیم حقوقی خزر پیشنهاد کرد؟
باید به گونه‌ای عمل کنیم تا از منابع و ظرفیت‌هایی که مانده است بیشتر استفاده کنیم، ظرفیت‌هایی مانند ترانزیت یا منابع ماهیان خاویاری. یعنی باید جایی برای جبران حقوق ما در نظر بگیرند. باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و امکانات اقتصادی و تجاری را تعریف کنند و در آن چارچوب حق عادلانه‌ای برای ما در نظر گرفته شود. اگر درباره منابع نفت و گاز نتوانستیم به جایی برسیم، حداقل در ظرفیت‌های جدید سهم عادلانه‌ای ببریم.
