تلاش دولت بریتانیا برای اختیارات قانونی بیشتر در برخورد با 'افراط‌گرایی'

برآورد می‌شود که صدها شهروند بریتانیایی در میان شبه نظامیان 'دولت اسلامی' حضور دارند

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، می‌گوید که دولت این کشور قصد دارد اختیارات قانونی خود را افزایش دهد تا قدرت بیشتری برای برخورد با کسانی که 'افراط‌گرا' تلقی می‌کند داشته باشد.

خانم می، در یادداشتی برای روزنامه دیلی تلگراف، گفته است که محدودیت‌هایی برای کسانی که دیگران را به افراط‌گرایی تشویق می‌کنند وضع می‌شود.

همچنین فعالیت‌های گروه‌های 'افراط‌گرا' حتی اگر در اقدامات 'تروریستی' دست نداشته باشند، منع می‌شود.

وزیر کشور بریتانیا گفته است که که مبارزه با این پدیده دهه‌ها به طول خواهد انجامید و دولت بریتانیا باید همه اختیارات قانونی لازم را برای موفقیت در این زمینه داشته باشد.

در بیش از یک دهه اخیر و به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، قوانینی تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" در کشورهای مختلف، از جمله آمریکا و بریتانیا تصویب شده است که اختیارات ویژ‌ه‌ای به دولت‌ها می‌دهد.

از جمله این دولت‌ها می‌توانند در مواردی که 'اضطراری' تلقی می‌کنند خارج از رویه‌های قضایی معمول عمل کنند.

فعالان حقوق مدنی به افزایش کنترل دولت‌‎ها بر مردم به بهانه‌های امنیتی معترض هستند.

ترزا می در یادداشت خود برای دیلی تلگراف نوشته است: "از وقتی که وزیر کشور شدم، همیشه خواهان تصویب قوانینی برای تضمین دسترسی پلیس و نیروهای امنیتی به اطلاعات و ارتباطات لازم بوده‌ام."

برآورد می‌شود که صدها شهروند بریتانیایی در میان شبه نظامیان 'دولت اسلامی' (داعش) حضور دارند.

از جمله، اطلاعاتی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته که نشان می‌دهد سه شهروند بریتانیایی عضو گروه دولت اسلامی مامور نگهبانی از گروگان‌های خارجی این گروه، از جمله جیمز فولی، خبرنگار مقتول آمریکایی بوده‌اند و یکی از این سه نفر این خبرنگار را گردن زده است.

مقام‌های بریتانیایی نگران هستند که این افراد با بازگشت به بریتانیا امنیت این کشور را به خطر بیندازند.

مقام‌های آمریکایی نیز می‌گویند که 'داعش' بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا است.