بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ سه‌شنبه ۲۷ اسفند

روزنامه‌های جام جم، جهان صنعت، شهروند و اعتماد ضمن انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در سال ۹۱ و پنج ماه نخست سال جاری آن را «گزارش تکان‌دهنده از فساد» و «رونمایی از رانت هزاران میلیاردی در واردات خودرو» در دولت‌های نهم و دهم توصیف کرده‌اند که با شعارهای عدالت‌خواهانه به قدرت رسیده بود و از حمایت اصولگرایان برخوردار بود.

روزنامه جام جم با اشاره به واردات بیش از ۴۴ هزار خودرو در دو سال پایانی دولت پیشین، به استناد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته است که هر خودرو «وﺍردﺍت هر دستگاه خودرو بین ۲۴ تا ۸۴ میلیون تومان برﺍی وﺍردکنندگان ﺁن رﺍنت به همرﺍه دﺍشته ﺍست».

مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره طرح سوال و احضار مکرر وزرای دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی گفته است: «۷۰ درصد سوال از وزرا توسط ۴۰ نماینده» طرح شده است.

روزنامه خراسان از مرگ امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان خبر داده و نوشته است: «مولوی احمد نارویی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان، روز دوشنبه بر اثر سانحه تصادف درگذشت.»

روزنامه جوان در سرمقاله شماره سه‌شنبه خود با تیتر «فضای مجازی و تهدیدات پیش رو» ضمن انتقاد  از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «نادیده گرفتن و انتقاد آشکار از اقدامات بازدارنده حداقلی جز به ایجاد نافرمانی مدنی و زمینه‌سازی تقابل اجتماعی نخواهد انجامید.»

«رونمایی از رانت هزاران میلیاردی در واردات خودرو»

روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وضعیت واردات خودرو، نوشته است که در سال ۹۱ و پنج ماه نخست سال ۹۲ به دلیل «واردات با ارز مرجع، فروش با ارز آزاد» سبب سودهای کلان برای واردکنندگان شده است.

این روزنامه تاکید کرده است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان در بازار خودروهای وارداتی» را تائید می‌کند.

روزنامه شهروند در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره واردات خودرو را «رونمایی از رانت هزاران میلیاردی در واردات خودرو» توصیف کرده و نوشته است: «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد رانت موجود در حوزه واردات خودرو موضوعی است که پرده‌ای دیگر از فساد موجود در این صنعت انحصاری را به تصویر کشیده است.»

این روزنامه در عین حال نوشته است: «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش‌های گوناگون خود، موضوعاتی را در چگونگی پدید آمدن رانت و حیف و میل بیت‌المال در واردات خودروهای لوکس در سال ۹۱ مطرح کرده؛ اما هیچ اشاره‌ای به چگونگی ایجاد این فضا برای رانت‌خواران نیز نکرده است، و همچنین در این گزارش هیچ اشاره‌ای به عاملان این فساد چند هزار میلیاردی نشده و هیچ اسمی از آنان به میان نیامده است، اتفاقی که اعتراض نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در خانه ملت را نیز به همراه داشت.»

روزنامه اعتماد نیز گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را «گزارش تکان‌دهنده مجلس از فساد گسترده در واردات خودرو» توصیف کرده و نوشته است: «دولت نهم و دهم که با شعارهای عدالت‌خواهانه و بیان این که می‌خواهد با رانت‌خواران مبارزه کند، توانست گروه‌هایی از اصولگرایان را با خود همراه کند در عمل اما بیشترین رانت را با اتخاذ روش‌های اقتصادی ناکارآمد برای رانت‌خواران ایجاد کرد. یکی از اقدام‌های شگفت‌انگیز در این مسیر دادن ارز ارزان به واردکنندگان خودروهای لوکس در دو سال آخر فعالیت دولت دهم است.»

روزنامه جام جم گزارش داده است که «کمیسیون اصل ۹۰ روز دوشنبه با قرائت گزارش صریح خود از وضع واردات خودرو در صحن علنی مجلس از تخلفات پرشمار ارزی و سوءاستفاده‌های برخی واردکنندگان خودرو خبر داد، اما هیچ اشاره‌ای به هویت حقیقی یا حقوقی این واردکنندگان متخلف نکرده است».

به نوشته این روزنامه، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «صحت وجود رانت و اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع واسطه‌ها و تضییع بیت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای وارداتی مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد مدیران خاطی دستگاه‌های مرتبط به قوه قضاییه معرفی شوند».

روزنامه جام جم یادآوری کرده است که رسیدگی به واردات خودرو از شهریورماه ۹۱ در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته بود و گزارش آن روز دوشنبه «توسط داوود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرائت شد».

این روزنامه به نقل از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته است: «کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به گزارش‌های اخذ شده، توضیحات مسئولان ذی‌ربط و جلسات منعقده در این باره، نتایج به دست آمده در مورد خودروهای وارداتی را اعلام می‌کند و بر این اساس استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز و سوءاستفاده برخی واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است».

به نوشته جام جم، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین آمده است: «سوءمدیریت در برخی دستگاه‌ها مشهود است و با وجود هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است.»

این روزنامه با اشاره به این که «گزارش مجلس در ادامه به بررسی رانتی که مابه التفاوت نرخ ارز در هر خودروی وارداتی برای واردکنندگان بر جای گذاشته، پرداخته و سه حالت برای آن متصور می‌شود» نوشته است: «بر این اساس در حالت اول بر اساس جداول تقدیمی در خوش‌بینانه‌ترین وضع یعنی ثبت سفارش، تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای ۲ هزار و ۴۸۵ تومانی محاسبه و از واردکننده دریافت شود، مابه‌التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر خودروست».

به نوشته جام جم، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین آمده است که «در حالت دوم و در بدبینانه‌ترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بی‌ارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطه‌ها و واردکنندگان و مابه‌التفاوت مبلغ ۸۴ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در هر خودرو خواهد بود، و در حالت سوم نیز که واقعی‌ترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی و ۵ درصد ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله‌ای ۲ هزار و ۴۸۵ تومانی است، مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ ۸۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان در هر خودرو خواهد بود».

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشاره کرد و می‌نویسد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی بسیار ضعیف شده و بسیاری از قطعات ساده هم در نمایندگی‌ها وجود ندارد و در موقع لزوم باید از کشور دیگری سفارش گرفت و سطح خدمات نیز  پایین آمده است» و علاوه بر این «بسیاری از خودروهای وارداتی برخلاف تصریح قانونی، دارای گارانتی نبوده یا گارانتی بی‌اعتباری دارند و این امر گویای روابط ناسالم موجود در عرصه واردات خودروست».

روزنامه جام جم با اشاره به رانت ۲۴ تا ۸۲ میلیون تومانی هر خودروی واردات در سال ۹۱ و پنج ماه نخست سال ۹۲ نوشته است: «بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک در سال ۱۳۹۱ واردات انواع خودرو بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده که ۱۱٫۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد کمی داشته است» و بر اساس گزارش قرائت شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «ارزش واردات خودروهای سواری به ایران» نیز در همان مقطع زمانی «با افزایش ۳۰٫۵۹ درصدی بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار بوده است».

معاون پارلمانی روحانی: ۷۰ درصد سوالات از وزرا توسط ۴۰ نماینده طرح شده است

مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره طرح سوال و احضار مکرر وزرای دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی گفته است: «۷۰ درصد سوال از وزرا توسط ۴۰ نماینده» طرح شده است.

معاون پارلمانی رئیس دولت یازدهم در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته است: «وقتی که صحبت از دولت و مجلس می‌کنیم، صحبت از دو قوه است. داوری راجع به رفتار هر قوه از جمله موضوع داوری درباره تعامل بین مجلس و دولت، باید متمرکز بر اتفاقاتی باشد که نهایتا به وقوع می‌پیوندد. به تعبیر دیگر خروجی کار را باید در نظر گرفت. در حال حاضر درست است که تعداد سوال نمایندگان زیاد است. تا به‌ حال بیشتر از ۴۵۰ - ۴۶۰ سوال نمایندگان از وزرا مطرح کردند. متجاوز از ۱۲۰۰ تذکر داده شده اما سوالی که نهایتا به جلسه علنی آمده، بیش از سه سوال نبوده است».

مجید انصاری همچنین گفته است: «مطابق بررسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده ۷۰ درصد این سوالات متعلق به ۳۰ – ۴۰ نفر از نمایندگان است. بنابراین اگر سی یا چهل نفر از نمایندگان مکررا سوال مطرح می‌کنند معنای آن عدم تعامل کل مجلس نیست. مجلس ۲۹۰ نفر عضو دارد.»

روزنامه آرمان همچنین از قول معاون پارلمانی حسن روحانی نوشته است: «سوالاتی هم که تفهیم شده بیش از شاید ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها مطابق آیین‌نامه مجلس و قانون اساسی نبوده، علت این که هیئت‌ رئیسه به دستور ریاست مجلس تلاش دارند که این سوالات را کم بکنند، یکی از آنها همین است که طبق قانون اساسی نمایندگان حق سوال از وظایف وزیر دارند نه از اختیارات و نه از امور غیرمربوط به وزیر.»

مجید انصاری از جمله به سوالات نمایندگان درباره انتصابات رده‌های میانی دولت اشاره کرده و گفته است: «سوالاتی که تاکنون طرح شده به‌ویژه سوالاتی که از جانب چند نفر نماینده خاص مطرح می‌شود حاوی این اشکال است که نوعا یا از وظایف وزیر نیست یا اساسا مربوط با آن وزارتخانه نیست. بعضی‌ها مربوط به اختیار وزیر است. مثلا فرض کنید چرا فلان مدیر را برداشتی یا چرا فلان مدیر را انتخاب کردی. خب انتخاب مدیران از اختیارات دولت است و نمایندگان طبق قانون نمی‌توانند سوال کنند که چرا وزیر اعمال اختیار کرد»، یا «مثلا سوال شده که چرا افراد شرور در یمن یک دیپلمات ایرانی را ربوده‌اند. این در واقع باید از سرکرده اشرار سوال شود، نه از وزیر.»

معاون پارلمانی حسن روحانی همچنین گفته است: «به عقیده ما هیئت رئیسه مجلس طبق آیین‌نامه می‌تواند بسیاری از این سوالات را به لحاظ این که خلاف آیین‌نامه است، کنار بگذارد» و «این مسئله را هیئت ‌رئیسه مجلس نیز تذکر داده است.»

به نوشته روزنامه آرمان، مجید انصاری همچنین گفته است: «نماینده‌هایی که به شهرستان‌ها می‌روند، خیل بیکارها، پیمانکاران ورشکسته و کسانی که به این طرح‌های عمرانی چشم امید داشتند و بیماران صعب‌العلاج و غیره به آنها مراجعه می‌کنند. نمایندگان هم برای این که بخشی از فشاری که روی دوش آنهاست، موضوع را در قالب سوال و تذکر به دولت منتقل می‌کنند و بخش عمده‌ای از نارضایتی نمایندگان ناشی از شرایط نامطلوبی است که به این دولت و به این مجلس به ارث رسیده است.»

مرگ امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان در سانحه رانندگی

روزنامه خراسان از مرگ امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان خبر داده و نوشته است: «مولوی احمد نارویی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان روز دوشنبه بر اثر سانحه تصادف درگذشت.»

رضا عبدی، مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان با تایید این خبر به روزنامه خراسان گفته است: «صبح روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه خودروی حامل مولوی احمد نارویی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان در منطقه حصاروئیه از توابع شهرستان زاهدان دچار سانحه شد و وی دار فانی را وداع گفت.»

روزنامه خراسان همچنین خبر داده است که «در این سانحه رانندگی، فرزند مولوی احمد نارویی و یکی دیگر از همراهان وی نیز به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند».

به نوشته این روزنامه، مراسم تشییع امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان نیز روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند زاهدان برگزار می‌شود.

مولوی احمد نارویی امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان و از نزدیکان به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران بلندپایه اهل سنت بود. احمد ناروئی که از روحانیان بلندپایه اهل سنت زاهدان و از معاونان مدرسه دارالعلوم در استان سیستان و بلوچستان بود در سال ۸۷ به مدت ۵ ماه بازداشت شده بود.

روزنامه جوان:‌ گشایش فضای مجازی منجر به «نافرمانی مدنی و  تقابل اجتماعی» می‌شود

روزنامه جوان در سرمقاله شماره سه‌شنبه خود با تیتر «فضای مجازی و تهدیدات پیش رو» ضمن انتقاد  از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «نادیده گرفتن و انتقاد آشکار از اقدامات بازدارنده حداقلی جز به ایجاد نافرمانی مدنی و زمینه‌سازی تقابل اجتماعی نخواهد انجامید.»

عباس حاجی نجاری در سرمقاله روزنامه جوان با اشاره به این که «در سال‌های اخیر تحول شگرف در تکنولوژی‌های جدید ارتباطی سبب شده است که فضای مجازی اساسی‌ترین نقش را در تبدیل هویت انسان و تغییر سبک زندگی پیدا کند، ویژگی‌های فضای سایبری همچون قیمت پایین ورود، گمنامی، آسیب‌پذیری و نامتقارن بودن، امکان نفوذ و... پدیده انتشار قدرت را به وجود آورد» نوشته است که این موقعیت «بدین معنی است که اگر تاکنون دولت‌ها بازی قدرت را تنها میان خود تقسیم کرده بودند، از این پس باید آن را با بازیگران دیگری همچون گردانندگان شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌های خصوصی، گروه‌های سازمان‌یافته تروریستی و جنایی و افراد تقسیم کنند».

سرمقاله‌نویس روزنامه جوان ضمن اشاره به فهرستی از «تاثیرگذاری»های تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، نوشته است: «این تأثیرگذاری را از چند جهت می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. نخست، مفهوم امنیت است، با تحول در عرصه فضای مجازی دیگر نمی‌توان امنیت ملی را همانند گذشته در ارتباط با مسائل نظامی و مرزهای داخلی و خارجی تعریف کرد، بلکه امروزه خطر تغییر سبک زندگی و افت کیفیت زندگی شهروندان نیز نوعی تهدید برای امنیت ملی محسوب می‌شود.»

روزنامه جوان همچنین به «از میان رفتن بعد جغرافیایی در تهدیدهای سایبری، گستردگی آسیب‌پذیری‌های ناشی از تهدیدهای فضای سایبری» اشاره کرده و نوشته است: «این تهدیدها را صرفاً با شیوه‌های سنتی همانند به کارگیری ارتش و نیروی پلیسی نمی‌توان مهار کرد و برای مقابله با آنها تلاش دولت‌ها به تنهایی کافی نیست، بلکه افراد و شرکت‌ها نیز از آسیب‌های این تهدیدها بی‌نصیب نخواهند بود و مهم‌تر آن که محتوای این فضا به دلیل جذابیت‌های بصری و شهوانی و... با استقبال جامعه هدف مواجه شده و مقابله با آن دشوارتر از دیگر عرصه‌هاست».

این روزنامه همچنین به فرمان تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «اکنون و به‌رغم گذشت دو سال از آن زمان اگرچه خدمات ارزشمندی در زمینه تهیه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات و تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم صورت گرفته است، اما در عرصه عمل و به ویژه در ماه‌های اخیر، مواضع اعلامی و اعمالی مسئولان دولت چندان همخوانی با سطح و گستره آسیب‌ها و تهدیدات مترتب بر این عرصه ندارد که سوگمندانه علت آن را باید به عدم درک تهدیدات و یا نفی ایستادگی وضرورت تسلیم در برابر این موج دانست که همچون یک سونامی می‌تواند در عرصه فرهنگی کشور خانمان‌سوز باشد.»

روزنامه جوان با اشاره به این که چندی پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود «دیر یا زود باید محدودیت استفاده از فیس‌بوک برداشته شود»، به اظهارات علی جنتی درباره «رفع فیلتر برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، لزوم تغییر سیاست‌های کمیته تعیین مصادیق در فیلترینگ، و ناتوانی پارازیت در ممانعت از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای» اشاره کرده است.

سرمقاله‌نویس روزنامه جوان با تاکید بر این که برخلاف اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «خود طراحان این شبکه‌ها بر آسیب‌های آنها اذعان داشته و در پی روش‌هایی برای مهار آن هستند» نوشته است: «نادیده گرفتن و انتقاد آشکار از همین اقدامات بازدارنده حداقلی جز به ایجاد نافرمانی مدنی و زمینه‌سازی تقابل اجتماعی نخواهد انجامید.»