بررسی روزنامه های صبح تهران - چهار شنبه ۲۵ دی
رأی دهید
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از سفر رییس جمهوری اسلامی به استان خوزستان، از قول حسن روحانی نوشته است: «به تمام وعده‌ها پایبند هستم.»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکلیفی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بانکها و موسسات غیر مجاز گزارش داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود این بانکها و موسسات مالی غیرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصیف کرده است. این روزنامه تاکید کرده است که برخی از این بانکها و موسسات مالی «ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت» دارند و به همین دلیل نظارت و ضوابط بانک مرکزی را نمی‌پذیرند.
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است. به گزارش این روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمایندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجویان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محرومیت از تحصیل این دانشجویان هستند، و به همین دلیل در کمیسیون اصل ۹۰ علیه وزیر علوم شکایت کرده‌اند.
«چشم تهرانی‌ها سرخ شد» تیتر گزارش روزنامه شهروند درباره «ازدحام شهروندان تهرانی در بیمارستان‌ها» است. به نوشته این روزنامه «تداوم آلودگی هوا در پایتخت برای چندمین هفته متوالی بسیاری از شهروندان تهرانی را با مشکلات چشمی مواجه کرده است.»
روزنامه جام جم از «ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ» خبر داده و نوشته است: «ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺧﺒاﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﺍی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻨشر شده بود، ﺭییس ﻛﻞ ﮔﻤﺮک روز سه شنبه به طور رسمی ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «۱۵ روز از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و روز سه شنبه معلوم شد که زنجانی با شکایت وزارت نفت به دلیل بدهی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیون یورویی به این وزارتخانه بازداشت شده است.»
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره بیست و پنجم دی ماه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ﻗﻬﺮ ﺣﺰﺏ ایثارگران ﺑﺎ احمدی نژاد»، نوشته است: حزب «جمعیت ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ انقلاب اسلامی از احزاب اصولگرا عضویت محمود احمدی نژاد را لغو کرده است».
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه «ممنوع الخروج شدن سعید مرتضوی را تایید کرد»، از احضار قریب الوقوع مرتضوی به دادگاه در ارتباط با پرونده فساد مالی در دوره ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی خبر داده است.
روزنامه قانون نیز در تیتر یک خود از واکنش سخنگوی قوه قضائیه به گفت‌وگوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با شبکه الجزیره انگلیسی گزارش داده و از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است: «علی جنتی برای قوه قضائیه تعیین تکلیف نکند.»
ادامه جدال بانک مرکزی با «بمب‌های مالی»
روزنامه تهران امروز از «بلاتکلیفی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بانکها و موسسات غیر مجاز گزارش داده است، و روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود این بانکها و موسسات مالی غیرقابل نظارت را «بمب‌های ساعتی مالی» توصیف کرده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه «کشمکش بین بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بی مجوز باعث شد بازار پولی کشور دچار اختلال‌های شدیدی شود»، نوشته است: «مردم سردرگم‌اند و تکلیف‌شان را در مقابل تبلیغات رنگارنگ موسسات مالی و هشدارهای پی در پی بانک مرکزی نمی‌دانند.»
بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه «نام بانک آینده و بانک مهر اقتصاد» وابسته به بسیج و همچنین شش موسسه مالی شامل «موسسات اعتباری ثامن، ثامن‌الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور» را از فهرست بانک‌های غیر دولتی و مورد تایید خود حذف کرد، اما روزنامه تهران امروز در شماره ۲۵ دی ماه خود نوشته است: «یکی از نکات مهم در این باره که ظاهرا از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد بی‌توجهی واقع شده این است که بخش عظیمی از منابع این موسسات از سپرده‌های خُرد مردم تشکیل شده است.»
به نوشته این روزنامه، «بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود کشور در اختیار» دارند و اکنون «حذف غیرمنتظره نام چند موسسه مالی و اعتباری از لیست موسسات مورد تایید بانک مرکزی یکی از چالش برانگیز‌ترین خبرهای» چند روز اخیر تبدیل شده است.
تهران امروز یادآوری کرده که «بانک مرکزی چند سالی است که با مشکل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز درگیر است اما به دلایل مختلف زورش به جمع کردن آنها نمی‌رسد، و در دولت قبل چند موسسه را در یک موسسه ادغام می‌کردند و نام جدیدی برایش می‌گذاشتند اما این ادغام‌ها ظاهرا در حد همان تغییر نام بود چون ظاهرا دست‌اندرکاران این موسسه‌های مالی و اعتباری به دلایل مختلف دوست ندارند اقدمات قانونی برای تحت نظارت قرار گرفتن از سوی بانک مرکزی را انجام دهند.»
این روزنامه اقدام بانک مرکزی درباره دو بانک و شش موسسه مالی اعتباری را «حذف سفت و سخت» توصیف کرده اما نوشته است که بانک مرکزی در کمتر از یک هفته به «عقب‌نشینی زود هنگام» وادار شده و اعلام کرده است که «هریک از این نهادها به مجرد طی کردن موارد قانونی و مقرراتی ذی‌ربط و رعایت ضوابط مقرر، مجوز خود را دریافت داشته و نام آنان در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد و موسسات مورد نظر، اقدامات موثری جهت رعایت مقررات انجام داده و برخی از آنها به زودی مجوز خود را دریافت خواهند کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با تیتر «بمب‌های ساعتی مالی» نوشته است: «حضور و فعالیت تعاونی‌ها و موسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره با مشکلات و حاشیه‌های فراوانی همراه بوده؛ حاشیه‌هایی که از رهگذر مجاز شمردن فعالیت این بمب‌های ساعتی مالی ایجاد شده است.»
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «این بنگاه‌ها طی سال‌های فعالیتشان در کشور به دلایل مختلف، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدینگی در جامعه بوجود آورده‌اند که در مواقعی پیامدهایی جدی و مخرب مانند افزایش شدید نرخ تورم را به دنبال داشته است» و اکنون «اعمال ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز فعالیت بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها به این خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنین بانکها با پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نیندازند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه بانکها و موسساتی که از سوی بانک مرکزی خارج از نظارت معرفی شده‌اند به عنوان موسسات «تعاونی اعتبار» به ثبت رسیده‌اند، نوشته است: «مجوز دایر کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقیقاً مانند صدور مجوز دایر کردن یک میوه فروشی!»
روزنامه جمهوری اسلامی دلیل مقاومت این موسسات مالی در مقابل ضوابط و نظارت بانک مرکزی را «وابستگی به صاحبان قدرت» توصیف کرده و نوشته است که دشواری‌های بانک مرکزی در برخورد با این بانکها و موسسات مالی «از آنجا آغاز شد که برخی از این بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همین ارتباطات نیز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکین نمی‌کردند.»
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با این موسسات مالی و بانکی غیرقابل نظارت شده و تاکید کرده است که «در شرایط فعلی همچنان چند موسسه اعتباری که تغییر شکل یافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعایت استانداردهای فنی از سوی این چند موسسه است تا با تبدیل وضعیت آنان از "موسسه اعتباری در شرف تاسیس" به "موسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غیرضابطه‌مند بسته شود.»
نامه وزیر آموزش و پرورش به رییس قوه قوه قضائیه برای «آزادی معلمان بازداشت شده»
روزنامه شرق از درخواست علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، برای «عفو و آزادی معلمان بازداشت شده» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش روز سه شنبه ۲۴ دی ماه از ارسال نامه‌ای از سوی علی‌اصغر فانی به صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه «برای عفو معلمان بازداشتی خبر داد.»
روزنامه شرق نوشته است: «مساله معلمان بازداشت شده که در سال‌های اول فعالیت دولت نهم و مدیریت محمود فرشیدی آغاز شد، پس از سال ۱۳۸۸ شدت گرفت و در دوره مدیریت حمیدرضا حاجی‌بابایی در دولت دهم وجود آن از اساس تکذیب شد، اما حالا علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در نامه‌ای از رییس قوه‌قضاییه درخواست کرده است با توجه به مناسبت‌های پیش‌رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به‌سر می‌برند و حکم قضایی دارند مورد عفو قرار گیرند. »
به نوشته این روزنامه، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی برخی معلمان عضو تشکل‌های صنفی فرهنگیان که دربازداشت به‌سر می‌برند، گفته است: «تمامی تشکل‌های فرهنگیان دارای مجوز از وزارت کشور مورد احترام آموزش‌وپرورش هستند و از دید ما به‌عنوان فرصت‌هایی برای آموزش‌وپرورش تلقی می‌شوند.»
روزنامه شرق تاکید کرده است که «وزیر آموزش‌وپرورش اشاره‌ای به تعداد معلمان زندانی و نوع جرایم تشخیص داده برای آنها از سوی قوه‌قضاییه نکرده است.»
محمدرضا نیک‌نژاد معلم شاغل در آموزش‌وپرورش شهر تهران و عضو کانون صنفی معلمان در رابطه با آمار معلمان بازداشتی به روزنامه شرق گفته است: «متاسفانه آمار مستندی از تعداد معلمان بازداشتی وجود ندارد، اما تا آنجایی که ما مطلع هستیم، هشت معلم تهرانی هم‌اکنون در بازداشت هستند که در میان آنها کسانی چون آقای رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان و آقای سیدمحمود باقری هم حضور دارند که هرکدام به ترتیب شش و ۱۰سال حکم قضایی دریافت کردند.»
پیشتر در روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری و همزمان با آغاز سال تحصیلی، سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه «ادامه حبس معلمان زندانی غیرقابل قبول است»، و اعلام کرد که «ادامه حبس محمد داوری، عبدالله مومنی، رسول بداغی ، محمود باقری و ابلاغ حکم حبس برای علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان» و همچنین «مفتوح بودن پرونده علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران ، برای افکار عمومی فرهنگیان غیر قابل قبول است.»
محمدرضا نیک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان با تاکید براینکه «خانواده معلمان زندانی شرایط نامناسبی دارند»، به روزنامه شرق گفته است: «معلمانی که از قوه‌قضاییه حکم دریافت کردند و در زندان هستند، از آموزش‌وپرورش نیز اخراج شده‌اند و خانواده‌های آنها، شرایط نامناسبی دارند و از مشکلات مادی و معنوی بسیار زیادی رنج می‌برند.»
این عضو کانون صنفی معلمان همچنین تعداد معلمانی که احکام اداری از آموزش‌وپرورش دریافت کردند را «بیش از ۷۰نفر» اعلام کرده و گفته است: «علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با برخی تشکل‌های معلمان قول پیگیری این احکام را داده و عنوان کرده‌است که این بررسی‌ها در مراحل آخر کاری خود است.»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه به پیگیری وزیر آموزش و پرورش درباره معلمان اخراج شده در دولت محمود احمدی نژاد نیز اشاره کرده و نوشته است: «بخش زیادی از معلمان نیز طی هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، احکام اداری دریافت کرده‌اند، احکامی که کمترین جریمه آنها درج در پرونده و توبیخ کتبی و بیشترین آن، اخراج از آموزش‌وپرورش است.»
نمایندگان افراطی مجلس در «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجویان ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ»
روزنامه قانون گزارش داده است که شماری از نمایندگان اصولگرای ﻣﺠﻠﺲ نهم ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ «ﺗﻌﻘﻴﺐ دانشجویان ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ» و خواهان ادامه محرومیت از تحصیل این دانشجویان هستند، و به همین دلیل در کمیسیون اصل ۹۰ علیه وزیر علوم شکایت کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه، زهره طبیب‌زاده نوری و محمود نبویان دو نماینده اصولگرای وابسته به جبهه پایداری و همچنین جبار کوچکی‌نژاد یکی از نمایندگان رشت، سه نماینده‌ای هستند که بر ادامه محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره‌دار تاکید دارند و به همین دلیل خواهان بازرسی پرونده دانشجویان ستاره داری هستند که در دولت روحانی به دانشگاه بازگشته‌اند.
این روزنامه از قول مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم نوشته است: «رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هفته آینده کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس حاضر خواهد شد و در این نشست شکایت سه نفر از نمایندگان تهران از فرجی‌دانا، درباره ممانعت این وزارتخانه از اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس در رابطه با پرونده دانشجویان ستاره‌دار با حضور خود وزیر و رییس هیات نظارت وزارتخانه بررسی می‌شود.»
مصطفی افضلی فرد به روزنامه قانون گفته است: «نمایندگان شکایت کننده خواستار این هستند که پرونده دانشجویان ستاره‌دار در اختیارشان قرار داده شود تا اگر ابهاماتی درباره این دانشجویان وجود دارد رفع شود ولی وزیر اجازه این کار را نداده است.»
قاسم جعفری نماینده بجنورد و جاجرم در مجلس نهم نیز ضمن حمایت از شکایت سه نماینده اصولگرا علیه رضا فرجی دانا در کمیسیون اصل ۹۰ به روزنامه قانون گفته است: «آنچه ما انتظار داریم اجرای درست قانون است و ما می‌خواهیم اگر کسی برابر قانون تخلفی انجام داده که باید محرومیتی متوجه او باشد، چه محرومیت جزایی و چه محرومیت انضباطی مرتبط با دانشگاه، باید برابر قانون با او برخورد شود.»
به گفته قاسم جعفری، نمایندگان شکایت کننده علیه رضا فرجی دانا تاکید دارند که «برابر موازین قانونی تعدادی افراد از تحصیل محروم شده‌اند ولی الان به تحصیل بازگردانده شده‌اند و این نمایندگان می‌خواهند بدانند که چرا این افراد مجددا مشغول به تحصیل شده‌اند و باید پرونده آنها بررسی شود.»
این نماینده مجلس محروم شدن دانشجویان از تحصیل در دوره هشت ساله دانشجویان را «برابر موازین قانونی» عنوان کرده اما درعین حال گفته است: «البته اگر کسی هم بی‌اساس از تحصیل محروم شده باشد باید از وی عذرخواهی کرده و محرومیت او را برداشت.»
