دفاع علی لاریجانی از مطهری به دنبال اظهار نظر جنجالی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضائیه با موضوع اعتراضات ۸۸، انتقادهای این نماینده مجلس را «قدری تحقیرآمیز» نامید، اما گفت که اعلام جرم برای «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان» مجلس موجه نیست.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، روز هشتم دی‌ماه و در آستانه سالگرد تظاهرات روز نهم دی، با  انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای ۸۸ به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه انتقاد کرد که به جای تلاش در جهت حل مسائل، خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در ابتدای نطق خود در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۸ دی، مجلس با اظهار این‌ که سخنرانی علی مطهری «موجب بحث‌هایی در کشور شده‌» گفت: «فارغ از محتوای مباحث مطرح شده توسط آقای مطهری که قابل نقد است، این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستان محترم ندارد.»

رئیس مجلس در ادامه گفت: «بنده نیز برخی از دعاوی آقای مطهری به خصوص آن بخش که مربوط به قوه قضائیه بود را نادرست و قدری تحقیرآمیز می‌دانم، اما بحث بر درستی و نادرستی گفتار نیست.»

وی افزود: «بحث در این است که آن ساحتی که قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان مخصوصاً برای نمایندگان قائل شده‌ اقتضا دارد که دادستان محترم از تفسیر محدود قانون پرهیز نماید.»

علی لاریجانی تأکید کرد که «اگر تصور توهین از عبارات ایشان گردیده باید از مسیر قانونی آن» اقدام کرد.

علی مطهری که چندین دوره است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، در چند ساله اخیر از منتقدان جدی برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و معترضان بوده است.

با وجود آن که مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره از معترضان به نتایخ انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه‌گر» یاد کرده‌اند آقای مطهری روز شنبه، چهاردهم دی‌ماه، در گفت‌وگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا انجام داد گفت که به نظر او «اعتقاد به تقلب در انتخابات فتنه‌گری نیست».

این اظهارات علی مطهری پس از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او بیان شده‌ است.

دادستانی روز نهم دی‌ماه علیه علی مطهری اعلام جرم کرده و آقای مطهری با این وجود ضمن پافشاری دوباره بر مواضع خود این اقدام را «غیرقانونی» خوانده و گفته‌ است که از این تصمیم دادستان «بوی استبداد به مشام می‌رسد».

مطهری با رد هرگونه ایراد تهمت و افترا تاکید کرده است که قوه قضائیه می‌توانست بگوید «مستقل» است و سخنان وی نادرست.

علی مطهری در بیانیه خود در واکنش به این اقدام آورده‌ است: «در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفاً به سخت‌گیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده‌ است که در این باره به مردم توضیح بدهد؛ این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.»

وی با اشاره به این که رئیس قوه قضاییه «در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد» اعتراض کرده است: «اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند.»

اشارات آقای مطهری به زندانیان سیاسی سال ۸۸ مربوط به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، است که نزدیک به سه سال است در خانه خود یا در ساختمان‌های متعلق به وزارت اطلاعات زندانی شده‌اند.