رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :حق طلاق نباید به دست زنان باشد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی افزایش ۴۰ درصدی طلاق در کشور به موقیت گذر فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: نفوذ آداب و رسوم غربی در کشور پدیده‌ای همچون افزایش طلاق را در بین خانواده‌های ایرانی به همراه داشته است.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی یکی از دلایل افزایش طلاق را گرایش به مصرف فرهنگ غرب و گسترش فساد و بی بند و باری‌های جنسی و آزادی های افسارگسیخته دانست و گفت: تفکری بر جامعه امریکا حاکم است، مبنی بر اینکه خوشی و لذت، مقدّم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است.ترویج این اندیشه در جوامع دیگر از جمله ایران یکی از عوامل گسترش جدایی ها و سست شدن بنیان خانواده است.

وی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرده است،  از جمله دلایل دیگرافزایش طلاق را، قرار گرفتن حق طلاق به بهانه های مختلف در دست زنان عنوان کرد و گفت: یکی از احکام اسلام این است که طلاق باید در دست مرد قرار بگیرد، آیاتی چند از قرآن نظیر49 احزاب و 231 بقره، به این موضوع اشاره داشته و علاوه‌بر آن روایات معتبر زیادی، قرار گرفتن طلاق به دست مردان را بحث کرده است.جهت روش شدن ارزش این حکم و اینکه از عوامل شکاف بین خانواده‌ها ، انحراف از این قانون به بهانه های متفاوت است، به گزارش زیرتوجه کنید.

"طلاق های ثبت شده در دادگاه های فرانسه نشان می دهد که بیش از هفتاد درصد طلاق ها به درخواست زنان بوده است"

لوسون د انشمند امریکایی ، ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در امریکا می‌نویسد :"قابل توجه این که هشتاد درصد طلاق ها به تقاضای زنان واقع شده است".

خانم مونیکا، نویسنده انگلیسی، ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می‌نویسد: "دوام و استحکام هر ازدواجی در درجة اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است و با توجه به این حقیقت تلخ اعتراف می کنم که آمارها و پرونده‌های دادگاه‌ها در انگلیس نشان می‌دهد که از هر صد ازدواجی که به طلاق منجر می شود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند".

این وضعیت به بهانه های مختلف در سال های بعد از انقلاب در ایران افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: صنعتی شدن زندگی زنان و مردان موجب بالا رفتن سطح توقعات بانوان و زیاده طلبی و تنوع خواهی مردان گشته و زمینه را برای بروز اختلاف و جدایی ها فراهم ساخته است.

یکی از قضات در این باره می‌گوید: اکثر دادخواست های طلاق از طرف زنان به دادگستری داده می‌شود. اختلافات این زن و شوهرها بیشتر در نتیجه ماشینی شدن زندگی و بیشتر شدن توقعات زنان و زیاده طلبی و تنوع خواهی مردان است.
بالا بودن میزان مهریه ها، ناهماهنگی زن و شوهر از جهت وضعیت اقتصادی، علمی و سطح تحصیلات، عدم شناخت زوجین از یکدیگر، سست شدن مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به مقررات دین نیز از سایر عوامل قابل طرح در این خصوص هستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌هایی که مشاوران بنده بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی در دادگاههای خانواده در این خصوص انجام داده‌اند، در حال حاضر اصلی‌ترین علت طلاق، اعتیاد به مواد مخدر است. اعتیاد به شیشه اولین رتبه را بین عوامل طلاق ناشی از اعتیاد به خود اختصاص می دهد.

دومین عامل، مشکلات اقتصادی است که زوج های جوان در زمان تشکیل خانواده از عهده تامین هزینه‌های زندگی برنیامده و راه حل را در طلاق می یابند.

وی با اشاره به مشکلات قانونی که باعث افزایش فشار اقتصادی بر خانواده ها بویژه مردان می شود گفت:رویکردی که در قوانین ما وجود دارد، در مقاطع مختلف فشارهای اقتصادی مختلفی را بر دوش مرد بار کرده بدون توجه به اینکه به هر روی مرد یکی از دو محور اساسی در پایداری نهاد خانواده است. قانون مدنی در ماده 1080 تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین نموده است. ماده 1082 همین قانون اعلام کرده «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع‌تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» همان تفسیری که عرف نموده و مهریه را عندالمطالبه میداند. این یک تعهد اقتصادی مرد در ازدواج است. حال ازدواج صورت گرفت، بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، برای کار زن در خانه برای ایشان اجرت المثل تعیین می شود. در ماده 1106 قانون مدنی، مرد را ملزم به پرداخت نفقه می نماید. در ماده 1107، مرد را علاوه بر پرداخت نفقه در صورت احتیاج زن و برخی شرایط دیگر، ملزم به گرفتن خادم برای همسر می نماید. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود کشور و ازجمله حداقل حقوق تعیین شده طبق قانون برای هر سال (که البته آن هم برای همه کارگران پرداخت نمی شود)، آیا اساسا برای چه نسبتی از مردان جامعه ایفای این تعهدات شدنی است؟ ما حتی شرایطی را فراهم می کنیم که امکان سوء استفاده از قانون برای افراد فراهم شود.در مواردی که با آنها برخورد داشتم یک نفر کارگر ساده خانمی را خواستگاری و طبق شرایط و عرف جامعه و علاقه ای که ایجاد شده بود با مهر 500 سکه به عقد خود در آورده بود. همسر ایشان ابتدا بنای ناسازگاری گذاشته و بعد از چند روز درخواست مهریه می نماید و هم زمان درخواست طلاق را هم به دادسرا می دهد. بعدا این آقا متوجه می شود که اساسا از ابتدا برنامه ریزی صورت گرفته و این دختر بنا به اصرار پدرش که معتاد به شیشه بوده، صرفا جهت کسب درآمد این اقدامات را انجام داده اند. اما طبق قوانین موجود این فرد مکلف به پرداخت همه مهریه است و هیچ کس هم نمی تواند به او کمکی بکند. یک دسته از طلاق های ما هم متاسفانه طلاق های برنامه ریزی شده هستند.

عزیزی کم هزینه‌ترین و بهترین نوع طلاق برای جامعه را، طلاق ثبتی بدون فرزند دانست و گفت: است چرا که طرفین با علم پیدا کردن به عدم امکان تداوم زندگی مشترک، به شکلی کاملا شفاف، قانونی و متعارف از یکدیگر جدا شده و هنوز فرزندی وجود ندارد که مجبور به تحمل تبعات حاصل از این تصمیم خانواده شود.
بدترین و پرهزینه‌ترین نوع طلاق نیز، طلاق ثبتی با فرزند است. با توجه به حضور فرزند در خانواده، تجربه و بررسی های علمی ثابت کرده که در این مرحله از زندگی، اگر چه خسارات ناشی از تداوم زندگی در طلاق عاطفی بسیار سنگین است، اما اثرات مخرب روانی برای فرزندان طلاق به مراتب بیشتر از فرزندانی است که والدین آنها با وجود طلاق عاطفی و عدم علاقه به یکدیگر، صرفا برای حفظ مصالح فرزندان به تداوم زندگی مشترک می پردازند. بدیهی است که طلاق عاطفی بدون فرزند و طلاق عاطفی با فرزند از این نظر در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،اصلی‌ترین علت افزایش نرخ طلاق در جامعه ایران و حتی کشورهای دیگر را، پیچیده‌تر شدن شرایط و الگوی زندگی مشترک دانست و گفت. واقعیت غیر قابل انکار، اینکه در جوامع سنتی هرچند نرخ طلاق پایین تر از جوامع پیشرفته است اما طلاق عاطفی سهم عمده‌ای را در الگوی اجتماعی این جوامع بازی می کند که نمود آن را در خانواده های مسن‌تر جامعه خودمان هم شاهد هستیم.