سه ماه پس از پایان دولت احمدی‌نژاد یک مصوبه دیگر دولت او مغایر با قانون شناخته شد

مجلس ایران تاکنون بیش از ۱۴۰ مصوبه دولت محمود احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرده

مجلس ایران که مطابق قوانین این کشور مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری را بر عهده دارد، یک مصوبه دیگر دولت محمود احمدی نژاد را مغایر با قانون تشخیص داده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور اطلاع داده است که مصوبه دولت آقای احمدی‌نژاد درباره کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر، مغایر با قانون است.

سه ماه پس از پایان دولت احمدی نژاد

دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حدود سه ماه پیش به پایان رسیده اما طی این مدت، مجلس و دولت برخی از مصوبات دوره او را به دلیل مغایریت قانونی لغو کرده اند.

تازه ترین مصوبه لغو شده دولت آقای احمدی نژاد، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال جاری خورشیدی یعنی سه ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او تصویب شده بود.

بر اساس نامه آقای لاریجانی، این مصوبه سه مغایریت با قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور دارد.

رئیس مجلس ایران در توضیح دلیل اول مغایرت این مصوبه با قوانین جاری خطاب به جانشین آقای احمدی نژاد نوشته است که هیات وزیران مصوبه‌ای مبنی بر ملزم کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از "سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها" و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی نکرده است.

به نوشته آقای لاریجانی در مرحله دوم مفاد مصوبه از این حیث که به جای "درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها"، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر "سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها" می‌‌کند، مغایر با قانون است و سومین مغایریت این است که مطابق قانون واریز وجه باید به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های "عمومی شهر" باشد، بنابراین، مصوبه ای که واریز وجه را به نهاد کتابخانه "عمومی کشور" توصیه کرده، مغایر قانون است.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران تاکنون بیش از ۱۴۰ مصوبه دولت محمود احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرده است.

این هیات در سال ۱۳۶۸ و در دوره مجلس سوم مجلس تشکیل شد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت‏ می تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند.

در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است که مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رئیس‏ جمهور، لازم‏ الاجرا است‏.

با این حال، مطابق قوانین ایران، مصوبه ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ تشخیص دهد، با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ پس فرستاده شود.

بازگرداندن مصوبات دولت محمود احمدی نژاد از سوی رئیس مجلس از دوره مجلس هشتم شدت گرفت و به اختلافات دولت وقت و مجلس ایران دامن زد.

اقدام در این زمینه در برهه‌هایی با مقاومت دولت در برابر رای مجلس مواجه شده و علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد یکدیگر را به تخلف از قانون متهم کردند.