دور تازه مذاکرات اتحادیه اروپا بر سر پذیرش عضویت ترکیه

اتحادیه اروپا دور تازه‌ای از گفت‌وگوها با ترکیه را پیرامون پیوستن این کشور به این اتحادیه آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در تازه‌ترین نشست خود در لوگزامبورگ بر سر آغاز این مذاکرات به توافق رسیدند.

قرار است روز ۵ نوامبر برای نخستین بار بر سر مسائلی نظیر سیاست منطقه‌ای با ترکیه مذاکره شود. انتظار می‌رفت که این مذاکرات در ماه ژوئن امسال آغاز شود، اما به دلیل تظاهرات اعتراضی در میدان تقسیم و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان از سوی نیروهای امنیتی این موضوع منتفی شد.

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا اکنون بر این باورند که وضعیت در ترکیه تغییر کرده است. میشائیل لینک، مشاور ارشد وزارت خارجه آلمان در لوگزامبورگ گفته است که ترکیه در برابر اعتراضات علیه اقدامات پلیس واکنش خوبی از خود نشان داد و ایرادها را در بسیاری جهات رفع کرد.

به گفته آقای لینک آغاز مذاکرات با ترکیه همچنین حاوی پیامی به شهروندان این کشور است که به آن‌ها می‌گوید، "اتحادیه اروپا واقعا تمایل به گسترش خود دارد."

این سیاستمدار آلمانی اضافه کرد که کشورش مصرانه خواهان آن خواهد شد که مسائلی همچون عدالت و حقوق اساسی در مذاکرات مطرح شوند. به گفته وی تلاش آلمان بر این خواهد بود که مشکلات اصلی که ترکیه هنوز آن‌ها را رفع نکرده، مورد بررسی قرار گیرد.

روند افتان و خیزان مذاکرات

مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از اکتبر سال ۲۰۰۵ آغاز شد و در طول این سال‌ها روندی افتان و خیزان را از سر گذرانده است.

تا کنون در ۱۴ سرفصل از ۳۵ سرفصل تعیین شده، مذاکره صورت گرفته، اما تنها بر سر دو سرفصل علوم و تحقیقات میان اتحادیه اروپا و ترکیه تواق حاصل شده است. در این میان برخی از سرفصل‌ها به دلایل سیاسی همچنان مورد مناقشه هستند و تاکنون مذاکراتی روی آن‌ها انجام نشده است.

وضعیت حقوق بشر در ترکیه و نیز اختلاف بر سر مسئله قبرس از مهم‌ترین مواردی هستند که دستیابی به حصول نتیجه در مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را دشوار ساخته‌اند. روند کار در مذاکرات به این صورت است که هر کدام از ۳۵ سرفصل تعیین شده بایستی با توافق تمامی اعضای اتحادیه اروپا برای مذاکره گشوده شده و در پایان مذاکرات بار دیگر بسته شود یا به عبارتی به پایان برسد.

در سال ۲۰۰۶ کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا گشایش هشت سرفصل را به تعویق انداخته و همچنین هیچ یک از سرفصل‌هایی را که تا آن زمان باز بودند، مختومه اعلام نکنند. در این میان گشایش ده سرفصل دیگر با مخالفت فرانسه و قبرس روبرو شد. به این ترتیب با وجود ۱۴ سرفصل گشوده شده و ۱۸ سرفصل بلوکه شده، در حال حاضر تنها ۳ سرفصل سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های رقابتی و حقوق شرکت‌ها قابلیت گشایش را دارند.