احزاب منحل‌ شده ایران می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند

 

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد احزابی که در دو دولت قبلی از طریق مراجع اداری منحل شده‌اند می‌توانند به دیوان عدالت اداری، و احزابی که از طریق مراجع قضایی منحل شده‌اند به دیوان‌عالی کشور شکایت کنند.

خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با سخنگو و قائم‌مقام وزیر کشور گزارش داده که احزابی که حکم انحلال آن‌ها از مراجع اداری یا قضایی صادر شده باشد، می‌توانند با رجوع به دیوان عدالت اداری و یا درخواست بررسی مجدد پرونده قضایی و در نهایت در دیوان‌عالی کشور علیه حکم انحلال خود شکایت کنند.

به گفته حسینعلی امیری، انحلال احزاب از دو مسیر مرجع اداری یا مرجع قضایی انجام می شود. وی گفته اگر حزبی از طریق مراجع اداری منحل شود، اعضای آن حزب می‌توانند در صورت اعتراض به دیوان عدالت‌ اداری شکایت کنند.

آقای امیری تصریح کرده: «اگر حزبی از طریق مرجع قضایی منحل شود، باید از پروسه دادرسی دادگاه‌های دادگستری کار خود را دنبال کند و ممکن است کار تا دیوان‌عالی کشور نیز پیش برود و حتی اگر حکمی خلاف شرع باشد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند نسبت به آن اظهار نظر کند».

امیری به خبرگزاری تسنیم گفته احزابی که حکم قطعی انحلالشان در مراجع اداری یا قضایی صادر شده باشد، نمی‌توانند با اساسنامه قبلی خود به کارشان ادامه دهند. سخنگوی وزارت کشور افزوده است: «اگر حکم انحلال حزبی از دو مرجع اداری یا قضایی قطعی شود، آن حزب با مرامنامه و عنوان قبلی نمی‌تواند مجددا تشکیل شود و اعضای آن حزب باید با مرامنامه و عنوان جدید شروع به فعالیت کنند».

وی البته تاکید کرده که تمام گروه‌ها و سلیقه‌ها و جریانات سیاسی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت کنند از دید وزارت کشور محترم هستند.

به گفته آقای امیری از زمان آغاز به کار دولت یازدهم در مرداد ماه امسال، ۱۳ تقاضای تشکیل حزب به وزارت کشور ارسال شده است. وی اظهار داشته که این درخواست‌ها، پس از بررسی در بخش کارشناسی وزارت کشور، برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال می‌شود.

احزاب منحل‌شده منتظر شرایط جدید سیاسی هستند

پس از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸، دولت احمدی‌نژاد جلوی فعالیت احزاب اصلاح‌طلب را گرفت. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب‌اسلامی از جمله احزابی بودند که منحل اعلام شدند. دفتر حزب اعتماد ملی به ریاست مهدی کروبی نیز پلمپ شد.

پس از ریاست جمهوری حسن روحانی برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از لزوم بازنگری دولت در پرونده این احزاب سخن گفتند. از جمله رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تدبیر اعلام کرد که این حزب منحل نشده و تنها جلوی فعالیت آن گرفته شده است.

منتجب‌نیا همچنین درباره انتظاری که از دولت جدید در این زمینه می‌رود گفت: «دولت باید وضعیت بعضی از احزاب را که در گذشته تعطیل شدند یا انحلال‌شان اعلام شد، مورد توجه قرار دهد. موانع باید رفع شود. ظلمی که در حق احزاب تعطیل یا منحل شده، صورت گرفته باید جبران شود. وسایل و امکاناتی که از بعضی از احزاب به تاراج برده شده، باید به آن‌ها برگردانده شود. احزابی هم که منحل اعلام شدند، وضعیت‌شان باید مورد بازنگری قرار گیرد. چه بسا در اعلام انحلال آن‌ها مسیر قانونی طی نشده باشد. اگر چنین باشد دولت باید به آن‌ها اجازه دهد که فعالیت‌شان را از سر بگیرند».

محمد نعیمی پور از اعضای جبهه مشارکت نیز تیرماه امسال در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد تاکید کرد که این حزب هرگز فعالیت حزبی خود را تعطیل نکرده است. وی همچنین اعلام کرد که این حزب منتظر مستقر شدن شرایط جدید سیاسی است تا تقاضای باز شدن دفاترش را ارائه دهد.

این عضو جبهه مشارکت همچنین تاکید کرد که اگر مراجع قانونی، حکم غیرقانونی انحلال این حزب را باطل کنند، فعالیت صد در صدی این حزب از سر گرفته می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اما پیش‌تر تصریح کرده بود که اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت‌‌همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.