تغییر قوانین مرتبط با مواد مخدر در آمریکا

هولدر هدف از طرح را کاهش شمار زندانیان خواند

دولت باراک اوباما در آمریکا روز دوشنبه طرح عمده ای را برای اصلاح نظام جزایی در ارتباط با میزان مجازات محکومان مواد مخدر اعلام کرده است که هدف از آن کاهش شمار زندانیان مرتبط با مواد مخدر است.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا گفت در مواردی، مجرمان بی دلیل حبس های طولانی می گذرانند و هزینه زیادی بر دوش مالیات دهنده می گذراند.

آمریکا دارای یکی از بزرگترین جمعیت های زندانی در جهان است و ۴۷ درصد آنها در ارتباط با مواد مخدر پشت میله افتاده اند.

یک مشکل بزرگ شلوغ بودن زندان هاست که ۴۰ درصد بیش از ظرفیت اصلی جمعیت دارند.

اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا، در نطقی در انجمن وکلای آمریکا در شهر سان‌فرانسیسکو به تفصیل از معایب نظام جزایی سخن گفت که به اعتقاد او در حبس کردن افراد زیاده‌روی می کند.

آقای هولدر، جمعیت زندانیان را "بیش از حد بزرگ و غیرلازم" عنوان کرد و گفت: "باید اطمینان حاصل کنیم که هدف از زندان تنبیه، منصرف کردن و بازپروری افراد است. نه فقط جایی که محکومان می روند، محبوس و فراموش می شوند."

هدف طرح تازه ای که آقای هولدر در این نشست معرفی کرد کاهش مجازات برای مجرمان مواد مخدری است که مرتکب خشونت نشده اند.

عدم فروش مواد مخدر به افراد زیر ۱۸ سال، نداشتن سابقه اتهام، نبودن جزو کادر رهبری شبکه های تبهکار، عدم حمل سلاح هنگام فروش و نداشتن رابطه ای جدی با کارتل ها و سازمان های تبهکار از دیگر شروط مشمولیت در این طرح است.

در صورت برآورده شدن این شرط ها، دادستانی در کیفرخواست به میزان مواد مخدری که از متهم ضبط شده، اشاره ای نمی کند تا بند حداقل مجازات اجباری اعمال نشود.

ریشه مقررات سفت و سخت جاری به دهه ۱۹۸۰ بر می گردد، زمانی که رشد جرایم، سیاستمداران و دولتمردان را واداشت قوانین مبارزه با مواد مخدر را تشدید کنند.

مقرراتی که به گفته اریک هولدر عواقب سنگینی برای طبقه فقیر جامعه به بار داشته است.

آقای هولدر گفت: "امروز دور باطلی از فقر، ارتکاب جرم و حبس شمار بیش از حدی از آمریکایی ها را به دام می اندازد و شمار بیشتری از جوامع را ضعیف می کند." او گفت که قوانین، آن طور که بودند، ممکن بود حتی به "تشدید مشکلات کمک کند و نه تسهیل آنها."

دلیل دیگری که برای لزوم اصلاحات ذکر شده، هزینه سنگین زندان ها برای مالیات دهنده است.

آقای هولدر در نشست روز دوشنبه گفت: "محکومیت گسترده، حبس در سطح فدرال، ایالتی و محلی هم غیرموثر و هم غیرقابل دوام است. و بار اقتصادی سنگینی تحمیل می کند که مجموع آن فقط در سال ۲۰۱۰ به ۸۰ میلیارد دلار رسید. علاوه بر آن هزینه انسانی و اخلاقی غیرقابل محاسبه آن است."

طرح هایی که آقای هولدر اعلام کرد، قبلا توسط بعضی ایالت ها با هدف کاهش هزینه های دولت اجرا شده است.

از جمله ایالت تگزاس صدها میلیون دلار از هزینه هایی که باید صرف ساخت زندان های تازه می شد، کاسته است.

همزمان میزان جرایم در آمریکا از ۳۰ سال پیش تاکنون به حداقل رسیده است.

آقای هولدر گفت که هرچند سیستم زندان ها به آهستگی درحال رشد بوده است، اما جمعیت زندان ها برای سه سال پیاپی کاهش یافته است.

جمعیت فعلی زندان های فدرال آمریکا ۲۱۹ هزار نفر است.