بازگشت 'بدهکاران بانکی' به فضای سیاسی ایران

سخنگوی قوه قضاییه سخنان سعید جلیلی درباره شمار بدهکاران بانکی را تایید کرده است

با نزدیک شدن زمان انتخابات، بحث معوقات و بدهی‌های بانکی دوباره به فضای سیاسی ایران بازگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید سخنان سعید جلیلی درباره بدهکاران بانکی گفته است، دادستان به طور جدی دنبال این پرونده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره اظهارات آقای جلیلی به خبرنگاران گفته است که تعداد بدهکاران بانکی بیشتر از شش نفر است و برای همه این افراد پرونده تشکیل شده است.

سعید جلیلی، نامزد یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه ۵ خرداد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود که "۷۰ هزار میلیار تومان بدهی بانکی وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد آن در دست ۲۳ نفر است."

به گفته آقای جلیلی "از این ۲۳ نفر، شش نفر اول سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار دارند. مبلغی که بیش از یارانه‌ای است که در یک ماه به ۷۰ میلیون نفر داده می‌شود."

موضوع بدهکاران بانکی در سال گذشته بارها باعث جدال لفظی سران قوه قضاییه و دولت شد. قوه قضاییه می گفت دولت فهرست بدهکاران بانکی را در اختیار این قوه نمی گذارد و دولت قوه قضاییه را متهم می کرد که از اسامی خبر دارد، اما " انگیزه برخورد با بدهکاران را ندارد."

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در یک برنامه تلویزیونی درباره بدهکاران بانکی گفته بود "۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌‎اند."

پس از اظهارات آقای احمدی‌نژاد، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران بانک مرکزی را متهم کردند که از ارائه اسامی بدهکاران عمده بانکی به قوه قضائیه خودداری کرده است.

دولت متن دو نامه مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را در رسانه‌ها منتشر کرد و گفت به پیوست آنها " اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران" را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده است.

حالا سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که برای رسیدن به ریاست جمهوری تلاش می‌کند، با تکرار سخنان محمود احمدی‌نژاد درباره معوقات بانکی، گفته است که در موضوع پرونده سه هزار میلیاردی، قبل از مجلس و قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر، اول از همه باید خود دولت مدعی می‌شد.

او گفته با سازوکارهای اقتصادی می‌توان مانع بروز بی‌عدالتی و مفاسد اقتصادی شد.