مخالفت محافظه‌کاران با قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان
طرح قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان افغانستان با مخالفت شدید نمایندگان محافظه‌کار روبرو شد. مخالفان از جمله تعیین سن ازدواج، لغو تعدد زوجات و حق انتخاب همسر از سوی زنان را مخالف شریعت اسلام دانستند.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان روز شنبه (۲۸ اردیبهشت/۱۸ مه) در جلسه عمومی مجلس نمایندگان افغانستان به بحث گذاشته شد و قرار بود رای‌گیری برای تصویب آن انجام شود، اما مخالفت‌های شدید بعضی نمایندگان محافظه‌کار سبب شد که سرانجام کمیسیونی موظف شود تا در مورد این طرح تصمیم‌گیری کند.
به گزارش بخش دری دویچه وله مولوی تره خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی زاده نیلی، نمایندگان محافظه کار پارلمان افغانستان، به شدت با این قانون مخالفت کردند.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان امضا شده و در حال حاضر در دادگاه‌های این کشور اجرا می‌شود.
موردهای اختلاف
از جمله نکاتی که این نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان به خانه‌های امن، تعیین جرم برای عاملان خشونت علیه زنان، حق انتخاب همسر از سوی زنان و مخالفت با اجباری بودن ازدواج بودند.
در ماده ۳۷ این طرح، عقد قبل از سن قانونی ازدواج جرم شناخته شده و تعدد زوجات نیز می‌تواند برمبنای همین ماده به حبس بیش از سه ماه برای مرد منجر شود.
در ماده ششم نیز امکان انتقال زنانی که با خشونت روبرو هستند به مراکز حمایتی یا خانه‌های امن ذکر شده است. در حال حاضر صدها زن افغان که به خاطر خشونت‌های خانوادگی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، در خانه‌های امن زندگی می‌کنند.
مخالفت‌های شدید با این طرح در مجلس افغانستان در شرایطی است که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ این کشور را ترک می کنند. نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در افغانستان نگران‌اند که پس از خروج نیروهای خاجی، همه دستاوردهای زنان در کاهش خشونت در یازده سال گذشته از میان بروند.
مخالفان و موافقان منع خشونت علیه زنان
هنگامی که نمایندگان محافظه‌کار مجلس نمایندگان افغانستان به این طرح اعتراض کردند و آن را مخالف دین خواندند، کسی در برابر آنها اعتراضی نکرد.
قاضی نذیر احمد حنفی، نماینده ولایت هرات در مجلس نمایندگان افغانستان، که از مخالفان شدید این طرح است در باره آن گفت در صورت تصویب این طرح افغانستان با انقلاب روبرو خواهد شد: «اگر این (طرح) را شما تصویب کنید که خانه‌های امن توسط قانون تصویب شود، شما منتظر پیامدهای هفت ثور و انقلاب گذشته و میلیون‌ها شهید خواهید بود».
مولوی عبدالرحمان رحمانی، نماینده بلخ نیز طرح قانون منع خشونت با زنان را لکه‌ای ننگین خواند و گفت این قانون مغایر است با ارزش‌های دین اسلام. او با مخالفت با محدود کردن تعدد زوجات برای مردان گفت ما نمی‌توانیم "قانون پروردگار" را تعدیل کنیم.
عبدالستار خواصی، دیگر نماینده پارلمان افغانستان در باره این طرح گفت شش مورد این طرح آشکارا با "کلام الله" در تضاد است. او تاکید کرد که باید همه موادی که در این طرح با شریعت و قانون اساسی در تضاد است حذف شوند، زیرا "ما همه مسلمان هستیم".
ازدواج اجباری یک دختر ۱۲ ساله در ولایت هرات
برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان بر این نظر هستند که طرح قانون منع خشونت با زنان هیچ گونه ضدیتی با دین و شریعت اسلام ندارد.
خانم مسعوده کرخی، نماینده ولایت هرات، در این باره گفت پس از قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زنان، تنها مرجعی است که از زنان افغانستان را در برابر ظلم و خشونت حمایت می‌کند.
خانم کرخی در ادامه درباره آنچه که در مجلس افغانستان در ارتباط با این طرح گذشت گفت: «امروز یک حاکمیت مطلق مردانه را، مردان متعصب ما در این جا به نمایش گذاشتند. بعد از سقوط طالبان ما فکر می‌کردیم دستاوردهای خوبی داریم، اما امروز فهمیدیم که دستاوردهای ما بسیار متزلزل است».
برخی از نمایندگان مجلس افغانستان بر این نظرند که با خروج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، بنیادگراها و افراط گرایان این کشور بار دیگر برداشت تندروانه خود را از اسلام بر مردم افغانستان تحمیل خواهند کرد.
بکتاش سیاوش، نماینده کابل در همین رابطه گفت: «بعضی‌ها فکر مدرن و فکر نو را نمی‌پذیرند. به خصوص تغییراتی که در رابطه با زنان آمده. (آنها) فکر می‌کنند این تغییرات باید تا زمانی که خارجی‌ها در افغانستان هستند، پذیرفته شوند و پس از آن خود این‌ها باید حاکمیت کنند».
کابل مرکز خشونت‌ها علیه زنان
اعدام یک زن ۲۲ ساله توسط طالبان در ولایت پروان
به گزارش بخش دری دویچه وله کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که بیشترین خشونت‌ها علیه زنان در کابل رخ داده است. برمبنای آمار این کمیسیون در سال گذشته در سراسر افغانستان ۵۸۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که ۲۴۷۷ مورد آن در کابل رخ داده است.
البته کارشناسان بر این نظرند که در کابل امکان دسترسی به نهادهای بررسی خشونت برای زنان مهیاتر از شهرهای دوردست این کشور است.
خانم ثریا صبح‌رنگ، کمیسر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزایش خشونت در این کشور نگران است و در این باره می‌گوید: «در سال ۱۳۹۱ ما ۵۸۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت کردیم. در سال ۱۳۹۰ شمسی ۴۸۶۵ مورد و سال قبل از آن ۲۷۶۶ مورد خشونت علیه زنان نزد ما ثبت شده است. بنابراین، به شکل نگران کننده‌ای افزایش یافته است».
پس از کابل بیشترین خشونت‌ها علیه زنان در ولایت هرات ثبت شده که در ۱۳۹۰ به ۹۸۷ مورد رسیده است. این آمار در ولایت های دیگر به قرار زیر است: در ولایت ننگرهار ۶۰۷ مورد، در قندهار ۵۱۹ مورد، در بامیان ۲۱۲ مورد، در بلخ ۱۲۶ مورد و در قندوز ۱۲۱ مورد.
