بیکاری زنان ایران در دوران احمدینژاد دوبرابر شد
دبیرکل خانه کارگر با استناد به گزارش مرکز آمار میگوید شمار زنان بیکار در سالهای اخیر دوبرابر شده است. به گفتهی یک فعال کارگری، زنان اولین قربانیان اخراجها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر میگوید میزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کل کارگران در سالهای اخیر بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و این مسئله نشان میدهد ورود زنان به بازار کار افزایشی نداشته است.
روزنامه شرق در گزارشی که سهشنبه (۱۰ اردیبهشت/ ۳۰ آوریل) منتشر شد از قول محجوب نوشت که میزان بیکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولتهای نهم و دهم دو برابر شده است.
زنان در صف اول قربانیان بازار کار
رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی، سیما اصغری معتقد است، زنان در بازار کار همچنان قربانیان صف اول هستند. او میگوید در بازار کار، به ویژه در شرکتهای خصوصی، زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محروماند و فقط به دستمزد پایه بسنده میکنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا (سه شنبه ۱۰ اردیبهشت) اصغری در نشستی که در خانه کارگر تبریز برگزار شد گفت: «مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید آن از سوی مجلس، در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربهای سنگین برای زنان شاغل است.»
سختترین کارها سهم زنان است، از جمله در کورهپزخانهها
دولت محمود احمدینژاد از ارائه آمار و اطلاعات جامع و شفاف در مورد وضعیت اشتغال زنان خودداری میکند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانهکارگر، درباره علت این امر به روزنامه شرق میگوید: «دولت فعلی نسبت به سایر دولتها پنهانکار است و این موضوع سبب شده تا گروههای اجتماعی روابط کار نتوانند آمار دقیقی از نرخ بیکاری و دستهبندی آن به دست آورند.»
دلسردی از نمایندگان زن مجلس
برپایه گزارش ایلنا معاون دبیرکل خانه کارگر اعتقاد دارد که بهطور کلی شرایط به سمت کارهای سخت و افزایش ساعات کار سوق یافته، میزان اخراج زنان افزایش یافته و قدرت جذب مردان بیشتر شده است. صادقی در ادامه میافزاید: «اینها همه سبب شده تا استثمار کارگران زن افزایش یابد و حتی در کارگاههای کوچک مشاهده میشود که کارگران زن، کار مشخص و تعریفشدهای ندارند و از شاگردپادویی تا دگمهزنی و دوخت و... را انجام میدهند و این شرایط، بهرهبرداری و سوءاستفاده از کارگران زن نسبت به مردان را افزایش داده است.»
رئیس اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی از نمایندگان زن مجلس گلایه دارد که برای بهبود شرایط زنان شاغل تلاشی نمیکنند: «ما تصور میکردیم زنانی که به مجلس راه مییابند با عضویت در فراکسیون زنان از زنان حمایت خواهند کرد در حالی که متاسفانه میبینیم که از زنان حمایتی نمیشود و این باعث دلسردی زنان شاغل شده است.»
یکی دیگر از علتهای افزایش شمار زنان بیکار، بالا رفتن میزان تقاضای کار زنان، به ویژه زنان تحصیلکرده عنوان میشود. در حالیکه شمار فارغالتحصیلان زن و مرد در بسیاری از رشتهها یکسان است بازار کار آمادگی جذب زنان کمتری را دارد.
«شرایط نامساعد ۷۰ درصد شاغلان زن»
به گفتهی سیما اصغری به دلیل شرایط اقتصادی و عدم حمایت تعداد زنان کارآفرین روبه کاهش است. یکی دیگر از مشکلات زنان کارگر تعطیلی کارگاههای بزرگ تولیدی و اجبار آنها به کار در کارگاههای کوچکی عنوان میشود که مشمول قانون کار نیستند.
پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به روزنامه شرق گفته است: «درست است که آمار رسمی از دو برابرشدن آمار بیکاری کارگران زن حکایت میکند، اما این موضوع سبب شده که کارگران اخراجشده به سمت کارگاههای زیر پنج نفر و کارگاههایی سوق یابند که از شمول قانون کار خارج است؛ ساعاتهای طولانی کار را متحمل شوند و وضعیت معیشتی خانوادههای فرودست و اعتیاد و اقتصاد بحرانی موجب شده زنان بیشتری سرپرست خانوار شده یا وارد بازار کار شوند.»
محمدی وضعیت ۷۰ درصد زنان شاغل را "نامساعد" توصیف میکند و از جذب بسیاری از زنان در کارگاههایی نظیر تولیدیهای پوشاک سخن میگوید که به گفتهی او «بهراحتی از زیر بار قانون کار شانه خالی میکنند.»
عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران خاطر نشان میکند:«میانگین حقوق این کارگران ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومان و ساعات کاری آنها بیش از ۱۰ ساعت است و حتی در برخی از این کارگاهها کارفرما میزان تولید را ملاک خروج روزانه کارگران قرار میدهد.»
