چگونه شرکت های ایرانی تحریم ها را دور می زنند

هفته نامه بریتانیایی « اکونومیست» در مقدمه مطلب خود از قول فردی به نام سجاد که مدیر یک شرکت کشتیرانی ایرانی است می نویسد:« همه چیز به مدارک مربوط می شود و ایران اکنون به وفور از چاپ مدارک جعلی استفاده می کند.» اشاره او به اقدامات گوناگون و پیچیده ای است که شرکت های ایرانی برای دور زدن تحریم های بین المللی از آن استفاده می کنند.
 

در این مورد مشخص مدارک طوری تنظیم و جعل شده که نشان می دهند گویا نفت ایران از عراق خارج شده است. عراق حجم زیادی از نفت خود را توسط کامیون های نفتکش از طریق خاک ایران صادرمی کند. ایرانیانی که با این مدارک سر و کار دارند به راحتی می توانند مدارک صدور عراقی را کپی و جعل کنند.
 
از زمان آغاز تحریم های بین المللی حدود پانزده ماه پیش شرایط برای معامله شرکت های ایرانی با خارج بسیار دشوار شده است. آمریکا تحریم موسسات مالی و بانک های ایرانی را تشدید کرده و اتحادیه اروپا نیز خرید نفت ایران را متوقف کرده است. تحت تاثیر این شرایط بسیاری از شرکت های خارجی از انجام معامله با ایران پرهیز می کنند.
 
هفته نامه « اکونومیست» می افزاید که تجار و موسسات بازرگانی و اقتصادی ایران به مبارزه برای بقای خود عادت دارند. جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۹ به اشکال و درجات گوناگون همیشه با مشکل تحریم های خارجی دست و پنجه نرم کرده است. بخش زیادی از قطعات یدکی خطوط هوایی مسافربری ایران در تمام این مدت از بازار سیاه خریداری و تامین شده است. ایران موارد زیادی از کالاهای صنعتی با مصرف دوگانه و یا تجهیزات نظامی و تسلیحات را از چین وارد می کند. در نهای تمی توان هر کالایی را در مقابل پرداخت بهای روز آن در بازار ایران پیدا کرد.
 
امیر مدیر یک شرکت حفاری و معادن می گوید که برای خرید پیشرفته ترین فن آوری و تجهیزات مورد نیاز شرکت خود به طور مستمر با فروشندگان این نوع کالاها که شرکت های بریتانیایی و المانی هستند در ترکیه دیدار و معامله می کند.
 
امیر می گوید:« شرکت های خارجی از معامله با ایران به شدت می ترسند ولی در نهایت آنها هم تاجر و کاسب اند. شرکت های اروپایی محموله های ما را به دوبی می فرستند همراه با مدارکی که نشان می دهد مقصد نهایی آنها دوبی است. در دوبی با پرداخت ۳ تا ۵ درصد حق دلالی و کمیسیون به واسطه ها این محموله ها را برای ما به بندرعباس می فرستند.»
 
تحت تاثیر تحریم بانکهای ایرانی و دشواریهای مربوط به انتقال ارز تجار ایرانی مجبور هستند راههای غیر مستقیمی را برای پرداخت پول به طرفهای معامله خود در خارج پیدا کنند. به عنوان مثال امیر از واسطه های ایرانی ای استفاده می کند که در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و یا مالزی حساب بانکی دارند و از طریق انها مبالغ لازم را به حساب بانکی طرفهای معامله خود در بانک های اروپایی واریز می کند. وی می گوید که حدود ۳۰ درصد از سود وی صرف دور زدن تحریم ها می شود.
 
هفته نامه « اکونومیست» یادآوری می کند که صنایع نفت و صادرات نفت ایران بیش از هر عرصه دیگری از اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. حکومت ایران برای تامین بیش از نیمی از هزینه و بودجه دولت به درآمدهای نفتی تکیه دارد. اما حجم صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و صادرات این محصول کلیدی بی ثبات و آسیب پذیر شده است. حجم صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود ولی در سال ۲۰۱۲ حدود یک چهارم کاهش یافت.
 
یکی از راههای تداوم صادرات نفت ایران فروش آن در قالب نفت صادراتی عراق و با استفاده از جعل مدارک است. راه دیگر دور زدن تحریم ها انتقال نفت ایران به کشتی های نفتکش خارجی در آب دریاهای آزاد است. زمانیکه یک نفتکش ایرانی نفت خود را به یک کشتی غیر ایرانی منتقل کند تعقیب و ردیابی آن دیگر ممکن نیست.
 
ایران نفت خود را به بهایی نازلتر از قیمت معمول در بازار بین المللی می فروشد . فجیره در امارات متحده عربی یکی از بازارهای بزرگ برای معامله نفت ایران است. سجاد مدیر یک شرکت کشتیرانی ایرانی می گوید که تجارت نفت ایران اکنون رونق کمی دارد ولی شرکت های اروپایی هنوز هم با استفاده از واسطه های سوئیسی نفت ایران را خریداری کرده و برای انتقال آن از نفتکش هایی استفاده می کنند که با پرچم کشور ثالت تردد می کند.
 
از سوی دیگر تحریم های بین المللی به منبع درامد جدیدی برای آن دسته از بانک های خارجی بدل شده که هنوز هم با ایران معامله دارند. به گفته منابع ایرانی یک بانک خارجی در حال حاضر برای نقل و انتقال ارز از ایران حدود پنج درصد کمیسیون اضافی می گیرد. در شرایط عادی کمیسیون یک چنین خدماتی بسیار کمتر از یک درصد است ولی شرکت ها و تجار ایرانی  راه دیگری غیر از پرداخت این مبالغ اضافی ندارند.
 
در برخی موارد هراس از تحریم ها از خود تحریم ها کارایی بیشتری دارد. به عنوان مثال یک مشتری در امارات متحده عربی حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار دلار به شرکت کشتیرانی که مدیر آن سجاد است بدهکار بود ولی فقط به شکل حواله های بسیار کوچک که هزینه انتقال آن بسیار زیاد است حاضر بود آن را بپردازد.
 
سجاد می گوید در نهایت تصمیم گرفت که شخصا به امارات متحده عربی برود و طلب خود را به شکل پول نقد از طرف مقابل دریافت کند. وی می ترسید که در بازرسی فروگاه ماموران مرزی این پول را کشف کنند. ولی در نهایت چنین چیزی اتفاق نیفتاد و او توانست با ترس و لرز فراوان پول خود را به کشور بازگرداند.