بررسی روزنامه های صبح یکشنبه تهران - ۲۷ اسفند
رأی دهید
روزنامه بهار در شماره بیست و هفتم اسفند ماه ضمن انتشار گفت و گویی با حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، جزئیات تازه ای از پرونده جنایات کهریزک، نقش سعید مرتضوی و نیز ادامه فعالیت این بازداشتگاه را با نام جدید فاش کرده است.
این روزنامه از قول وکیل خانواده محمد کامرانی نوشته که به ماموران بازداشتگاه گفته بودند بازداشت شدگانی که به کهریزک اعزام می شوند «اراذل و اوباش»اند،«آدم نیستند و حرمتی ندارند».
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز یکشنبه خود از قول مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده اند که «اختیار پاسخ فوری به تهدیدات» به «فرماندهان نظامی تفویض شده است».
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قیمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است که بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان باید قیمت‌های خود را متناسب با «تورم‌بخشی» تعیین کنند، اما خودروسازان می گویند در صورت کاهش قیمت خودرو «ورشکست» می شوند.
روزنامه شرق گفت و گویی با عزت الله انتظامی منتشر کرده و از قول «آقای بازیگر» نوشته است که «اجازه دهند سال نو با گشایش درکارها آغاز شود».
روزنامه اعتماد خبر داده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۹۲ «ردیف بودجه» و «بودجه ۱۰ میلیارد تومانی» به «دبیرخانه جنبش عدم تعهد» اختصاص داده است، استخدام‌های گسترده در این نهاد را «غیر قابل توجیه» خوانده و نسبت به استفاده از بودجه و امکانات این نهاد برای فعالیت انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده است.
روزنامه ابتکار نیز هشدار هاشمی رفسنجانی درباره «سوء استفاده از امکانات حکومتی در انتخابات» را مورد توجه قرار داده است.
افشای جزئیات تازه از جنایات بازداشتگاه کهریزک
روزنامه بهار در شماره بیست و هفتم اسفند ماه ضمن انتشار گفت و گویی با حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، جزئیات تازه‌ای از پرونده جنایات کهریزک، نقش سعید مرتضوی و نیز ادامه فعالیت این بازداشتگاه را با نام جدید فاش کرده است.
حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی دراین گفت و گو با اشاره به انتشار متن کامل دفاعیات ۴۳ صفحه ای سعید مرتضوی در رسانه های رسمی ایران، تاکید کرده که «تا اینجای کار واقعا مسئله‌ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غیرعلنی باشد» و «هنوز هم فرصت هست که دادگاه تصمیم بگیرد جلسات را علنی کند» چرا که «هر دوطرف علاقه خودشان را به این اتفاق اعلام کرده‌اند و از طرف دیگر سعید مرتضوی چیزی برای غیرعلنی‌بودن باقی نگذاشته است» و حالا «به نظر می‌رسد دادگاه برای متهم علنی بوده است و این فقط شاکیان هستند که از علنی‌بودن دادگاه محرومند».
وکیل خانواده محمد کامرانی که پیشتر حاضر به گفت و گو با رسانه ها نشده بود، به روزنامه گفته است «به دلیل ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده است، ناچاریم توضیحات حقوقی لازم را بدهیم و تا حد ممکن این ابهامات را برطرف کنیم» و از جمله تاکید کرده که بر اساس «نامه محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه» که در پرونده جنایات کهریزک موجود است پیش از کشته شدن بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ «رییس وقت قوه‌قضاییه تاکید کرده است دادسراهای دیگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران، یعنی سعید مرتضوی، متهمی را به کهریزک اعزام کنند».
به گفته حسن کمالی، طبق همان نامه «بازداشتگاه کهریزک با تعهد دادستان وقت تهران باز مانده» است.
در گفت و گوی روزنامه بهار با وکیل خانواده محمد کامرانی اشاره شده که سعید مرتضوی در لایحه دفاعیه خود و برای تاکید بر «قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک» به «نامه ای» استناد کرده درباره «۲۱ بازداشت شده‌ای که از دادگاه انقلاب به کهریزک فرستاده شده‌اند» که «به‌گفته مرتضوی یک نفرشان کشته شده» است.
وکیل خانواده محمد کامرانی با تاکید بر اینکه سعید مرتضوی و مقام‌های حکومتی از «خطرناک و کشنده بودن بازداشتگاه کهریزک» خبر داشتند، به روزنامه بهار گفته است: «اگر کهریزک کشنده نبود و با مجرمان خطرناک پر نشده بود، چرا ایشان این همه تاکید می‌کند که من می‌گفتم دانشجو‌ها و محصل‌ها را آنجا نفرستید»، پس«معلوم است که می‌دانسته است آنجا بازداشتگاه معمولی نیست و شرایط خطرناک و کشنده‌ای دارد».
حسین کمالی همچنین گفته است: «مبانی شکایت ما در بحث معاونت در قتل این است که هر یک از ویژگی‌های کهریزک می‌توانست کشنده باشد؛ حتی اگر ماموران خیلی مودب بودند، حضور ۱۶۰بازداشت شده در یک کانکس ۶۰ متری کشنده است، تغذیه آنجا می‌توانست کشنده باشد» و علاوه براین «پزشکان هم می‌گویند ما دسترسی به داخل بند نداشتیم. بنابراین همه‌چیز کهریزک در طول زمان می‌توانست کشنده باشد».
در حالی که طبق قوانین جاری در ایران، آموزش ضابطان و ماموران بازداشتگاه ها بر عهده دادستان است، حسن کمالی به استناد محتوای پرونده جنایات کهریزک به روزنامه بهار گفته است: «ماموران کهریزک خودشان اذعان دارند که نوع رفتارشان با متهمان رویه بوده است» و ماموران بازدشتگاه کهریزک درباره اینکه «آیا کسی به شما آموزش داده است که این طور رفتار کنید، گفته اند ما همین‌طور آموزش دیدیم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند».
وکیل خانواده محمد کامرانی با اشاره به اینکه «سعید مرتضوی اعتقاد دارد که معاونت در هر جرمی، آن هم جرم قتل، با ترک فعل تحقق پیدا نمی‌کند و مدعی است اینکه نظارت نکردیم و سکوت کردیم باعث نمی‌شود که ما معاون باشیم» اما «اشکال این حرف این است که سکوت و نظارت‌نکردن از سوی کسی که به‌موجب قانون مکلف به انجام امری است و از انجام آن امتناع می‌کند با افراد دیگر فرق می‌کند»، ضمن آنکه «اگر این متهمان آن بازداشت‌شده‌ها را به جایی که می‌دانستند چه شرایطی دارد نمی‌فرستادند اصولا قتلی واقع نمی‌شد»، پس «اعزام بازداشتی‌ها به کهریزک یعنی فعل، و ترک فعل اینجا چه معنایی دارد».
«تفویض اختیار» به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهدیدات علیه ایران
روزنامه های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز یکشنبه خود اظهارات مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامی را درباره «تفویض اختیار به فرماندهان نیروهای مسلح برای پاسخ فوری به تهدیدات» منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه رسالت، مسعود جزایری معاون و سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «فرماندهان ما، اختیار پاسخ فوری به هر گونه اقدام خصمانه دشمن را دریافت کرده‌اند و قدرت تفکر را از متجاوزان خواهند گرفت».
روزنامه های تهران امروز و بهار علاوه بر این از قول مسعود جزایری نوشته اند: «جمهوری اسلامی ایران مردمی‌ترین نیروهای مسلح جهانی را در اختیار دارد» و به رغم آنکه «دشمنان تلاش می‌کنند با دروغ سازی‌هایی علیه سپاه و بسیج، ذهن جامعه را نسبت به آن‌ها مخدوش کنند» اما در «نظر‌سنجی‌ها، افزایش محبوبیت نیروهای مسلح را نشان می‌دهد».
به نوشته این روزنامه‌ها، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۹۲ در کمال آرامش انجام خواهد گرفت» و «در این زمینه نیروی انتظامی در چارچوب وظایف محوله، مقدمات لازم را فراهم آورده است».
مسعود جزایری گفته است: «در برابر هر ضربه، ضربه خواهیم زد» و کشورهایی که «به دنبال راه‌های غیرمتداول هستند بدانند که در عرصه‌های سخت و نرم، عزم ما جدی است».
روزنامه رسالت و جام جم همچنین بخشی از اظهارات مسعود جزایری درباره حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد را منتشر کرده اند و از قول وی نوشته اند: «مقاومت منطقه در حدی به بلوغ سیاسی رسیده است که در برابر رژیم‌های سلطه سر خم نخواهد کرد» و «انگلیس و فرانسه، ارتجاع منطقه، آمریکا و صهیونیست ها قطعا بازنده نهایی جنگ در سوریه هستند».
به نوشته این روزنامه‌ها، مسعود جزایری که از مخالفان بشار اسد به عنوان «تروریست» نام برده، همچنین گفته است: انگلیس، فرانسه، آمریکا و کشورهای منطقه «باید منتظر عواقب پشیمان کننده اقدامات تروریستی خود در سوریه باشند».
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای مسلح را بر عهده دارد، اما مسعود جزایری اشاره نکرده که «تفویض اختیار به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهدیدات» از سوی وی انجام شده است، یا ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران اختیارات خود را به فرماندهان زیردست «تفویض» کرده اند.
اعلام فرمول تازه برای قیمت‌گذاری خودرو
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قیمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است: «سرانجام پس از تناقض‌گویی‌های فراوان نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره خودرو، شورای رقابت روز شنبه جزئیات فرمول خود برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد».
به گزارش این روزنامه، «بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان باید قیمت‌های خود را متناسب با "تورم‌بخشی" یعنی تاثیر نرخ تورم بر هزینه‌های تولید خودرو، تعیین کنند».
روزنامه جام جم در عین حال نوشته است: «هنوز معلوم نیست جدول اعلامی خودروسازان با کاهش‌های اخیر بین ۵۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان با فرمول جدید چقدر تغییر خواهد کرد».
این روزنامه همچنین از مخالفت خودروسازان با فرمول جدید قیمت گذاری خودرو خبر داده و از قول مدیران شرکت های خودرو سازی نوشته است که در صورت کاهش دستوری قیمت خودرو «ورشکسته می‌شویم».
روزنامه جام جم همچنین از قول احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نوشته است: «اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هیچ وجه عمل به آن میسر نخواهد بود» چرا که حتی «کاهش قیمت ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومانی خودرو هم ضرر و زیان زیادی را متوجه خودروسازان می‌کند».
به نوشته این روزنامه، دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه تاکنون «خودروسازان در همراهی با دولت و نیز به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان این ضرر و زیان را پذیرفتند»، گفته است: «بیش از این امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد».
