بررسی روزنامه‌های صبح سه‌شنبه - ۲۲ اسفند
رأی دهید
روزنامه های آرمان و شرق گزارش‌هایی درباره «دفاع علی اکبر حیدری فر از سعید مرتضوی در سومین جلسه دادگاه جنایات کهریزک» منتشر کرده‌اند.
روزنامه قانون از «حمله تند مرتضوی به پدر محسن روح الامینی» خبر داده، و روزنامه خراسان هم از قول حسن تردست قاضی سابق دادگاه کیفری تهران نوشته که «سخنان مرتضوی در دادگاه،عذر بدتر از گناه است» و نشان می دهد که «با وجود سابقه دادستانی، سواد قضایی ندارد.»
روزنامه بهار در گزارشی با تیتر «خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان» تاکید کرده که میزان کاهش قیمت خودرو در مقایسه با گرانی آن ناچیز است، و همزمان روزنامه جام جم از «ادامه تناقض گویی درباره قیمت خودرو» گزارش داده است.
روزنامه اعتماد از تصویب و ابلاغ درس «دین و رسانه» برای رشته روزنامه نگاری در دانشگاه‌ها خبر داده، و روزنامه دنیای اقتصاد هم خبر «لغو مجوز روزنامه مغرب» را منشر کرده است.
روزنامه تهران امروز خبر داده است: «در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند». این روزنامه از قول یک جامعه شناس نوشته است که «حدود حدود ۶۰ درصد از این زنان» پس از مواجه با آسیب های ناشی از چنین ازدواج هایی «اقدام به خودکشی می‌کنند».
«بازداشتگاه کهریزک برای اسکان متکدیان ساخته شد نه جنایت»
روزنامه های آرمان و شرق گزارش‌هایی درباره «دفاع علی اکبر حیدری فر از سعید مرتضوی در سومین جلسه دادگاه جنایات کهریزک» منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان نوشته که روز دوشنبه سومین جلسه دادگاه پرونده قضات بازداشتگاه کهریزک در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی و مانند دو جلسه قبلی به صورت «غیرعلنی» برگزار شد.
به گزارش این روزنامه، علی اکبر حیدری‌فر درباره این جلسه از دادگاه به خبرنگاران گفت: «نکته مهمی که راجع به آن در دادگاه صحبت خواهم کرد این است که آقای مرتضوی تحت هیچ عنوان دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را به من نداده است و من براساس تصمیم قضایی خودم اقدام به این کار کرده‌ام».
این متهم جنایات بازداشتگاه کهریزک همچنین گفت که در روز ۱۸ تیر سال ۸۸ «پلیس امنیت به دلیل ارتکاب جرم مشهود، متهمانی را دستگیر کرده بود. از حدود ۸۰۰ متهمی که دستگیر شده بودند، من در روز ۱۸ تیر ماه حدود ۳۰۰ نفر را آزاد کردم، و روز ۱۹ تیر به اتفاق دو نفر از همکاران قضایی‌مان که بازپرس دادسرای امنیت بودند، رفتیم و تحقیق قضایی کردیم و برای متهمان قرار اعم از وجه التزام، کفالت و بازداشت موقت صادر کردیم و بعد هم به بازداشتگاه کهریزک فرستادیم»، اما «هیچ دستوری از سوی آقای مرتضوی مبنی بر اینکه بازداشت کنیم یا به فلان جا بفرستیم صادر نشده است».
روزنامه آرمان همچنین نوشته که علی اکبر حیدری فر در پاسخ به این پرسش که «آیا خود را فدای مرتضوی می‌کند؟» نیز تاکید کرد که «من قاضی بوده‌ام و تصمیم قضایی گرفته‌ام» و همچنین گفت «بازداشتگاه کهریزک دسته گل اصلاح‌طلبان است» و «در زمان وزارت آقای موسوی لاری و در دوره آقای خاتمی تاسیس شده است».
محمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمدخاتمی اما طی گفت‌وگویی با روزنامه شرق اظهارات علی اکبر حیدری فر را رد کرده و گفته است: «این ساختمان ساخته شد تا متکدیان را در آن سکنی دهند، درواقع یک سوله برای اسکان موقت متکدیان بود» و «این ساختمان با هدف دیگری ساخته شد اما عده‌ای آن را تبدیل به بازداشتگاه کردند».
به نوشته روزنامه شرق، محمود میرلوحی اظهارات علی اکبر حیدری فر را «فرافکنی» توصیف کرده و گفته «برای فرافکنی هر روز ادعایی تازه مطرح می‌کنند تا با خلط مبحث مشکلات خود را بپوشانند» چرا که «در زمان وقوع جنایت، اصلاح‌طلبان اصلا نقشی نداشتند که بگویند آقایان چه بکنند» و «به صرف ساختن یک سوله نمی‌توان کسی را متهم کرد».
محمود میرلوحی با تاکید بر اینکه «این وصله‌ها به دولت اصلاحات نمی‌چسبد»، به روزنامه شرق گفته است: «برای تخریب اصلاح‌طلبان از هر ابزاری استفاده می‌کنند. مساله ساختمان نیست، مسئله نوع برخورد با جوانان بوده است» و «مگر ستار بهشتی در کهریزک بود؟ قانون تکلیف خلافکار را روشن کرده است» و «طرح این موضوعات بی‌فایده و واهی است».
«مرتضوی؛ دادستانی که نه عدالت داشت، نه سواد قضایی»
روزنامه قانون در صفحه یک شماره ۲۲ اسفند ماه خود ضمن انتشار کاریکاتوری از متهم ردیف اول جنایات بازداشتگاه کهریزک، از «حمله تند مرتضوی به پدر محسن روح الامینی» خبر داده است. روزنامه خراسان نیز از قول حسن تردست قاضی سابق دادگاه کیفری تهران نوشته که «سخنان مرتضوی در دادگاه،عذر بدتر از گناه است» و نشان می دهد که «با وجود سابقه دادستانی،سواد قضایی ندارد».
سعید مرتضوی که در جلسه دوم نیز «صلاحیت دادگاه»، «هیات پنج نفره قضات شعبه ۷۶ کیفری تهران» و «صلاحیت سیامک مدیر خراسانی رییس دادگاه» را «رد» کرده بود، به نوشته روزنامه قانون این بار در «حمله تندی به عبدالحسین روح الامینی» پدر محسن روح الامینی، گفت: «آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری‌اش را خوب انجام می‌داد قبل از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می‌گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای عزت الله ضرغامی از صمیمی‌ترین دوستان روح الامینی است» اما «این دوست با سابقه وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است»، در حالی که «آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه‌هایی به ما می‌دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده‌اش نادم و پشیمان است».
فرهاد رجبعلی روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشته است: «دادستان دیروز، که امروز این چنین جسورانه سخن از سفارش در پرونده می کند، چگونه در تمام سال های دادستانی اش بین ظالم و مظلوم قضاوت کرده است؟»
روزنامه تهران امروز نیز این اظهارات متهم ردیف اول پرونده جنایات کهریزک را «عجیب» توصیف کرده و با این پرسش که «چه کسی قرار بود جای روح‌‌الامینی باشد»، نوشته است: «سوالی که افکار عمومی از مرتضوی به عنوان متهم اصلی حادثه کهریزک دارند، این است که چنانچه عبدالحسین روح‌‌الامینی از طریق ضرغامی یا هر‌فرد دیگری فرزندش را آزاد می‌کرد، چه تضمینی وجود داشت که فرد دیگری به جای روح‌‌الامینی در این حادثه کشته نمی‌شد؟!»
روزنامه خراسان از قول حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری، نوشته است: «از ایرادات مرتضوی به دادگاه متوجه می‌شویم که وی با وجود سابقه دادستانی، سواد قضایی ندارد» چرا که «هر قاضی تازه کاری هم می‌داند که معاونت در قتل در همان دادگاهی رسیدگی می شود که به اصل قتل رسیدگی می شود، چرا که اصل قتل در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده و معاونت در قتل هم در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود».
حسن تردست با تاکید بر اینکه «مرتضوی که در مقطع دکتری تحصیل می کند، گویی هنوز با الفبای دادرسی آشنا نیست»، همچنین درباره وارد بودن اتهام «مشارکت» در جنایات کهریزک به سعید مرتضوی گفته است: «دادستان، رییس دادسرا بوده و تمامی اقداماتی که در دادسرا انجام می شود تحت نظارت و تعلیمات وی است» و «ادعای مرتضوی درباره مرخصی دو روزه صحت ندارد و اگر هم صحت داشته باشد،عذر بدتر از گناه است» چرا که «دادستان، شخصیتی است که نظارت عام بر همه مراجع و مراکز قضایی از جمله زندان ها و نیروی انتظامی داشته و در قبال عملکرد آن ها مسئول است».
خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان
روزنامه بهار در گزارشی با تیتر «خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان» تاکید کرده که میزان کاهش قیمت خودرو در مقایسه با گرانی آن بسیار ناچیز است، و همزمان روزنامه جام جم از «ادامه تناقض گویی درباره قیمت خودرو» خبر داده است.
روزنامه بهار نوشته که دولتی ها «قیمت خودرو را که پیش از این از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده بود» با «دستور العمل موقتی قیمت‌گذاری خودروها»، قرار است «کمتر از ۱۰درصد کاهش دهد تا کسی به آن‌ها برای گرانی خودروها خرده‌ای نگیرد».
این روزنامه برای مثال نوشته است: «قیمت پراید ۱۱۱ در مهرماه سال‌جاری ۱۱میلیون و ۷۸۰هزار تومان بود» که در قیمت‌گذاری جدید خودروها «در اواخر بهمن ماه به ۱۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید»، و اکنون شرکت سایپا «با وجود مصوبه شورای رقابت قیمت این خودرو را ۵۰۰هزار تومان کاهش داده است».
به نوشته روزنامه بهار، «پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در مهرماه امسال ۱۵میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت و پس از آن در قیمت‌گذاری جدید خودروها به ۳۲ میلیون تومان رسید یعنی افزایشی حدود۱۰۰ درصدی را تجربه کرد»، و «اکنون این خودرو با کاهش ۱۰درصدی تنها ۳ میلیون تومان کاهش قیمت یافته است».
این روزنامه ضمن انتشار نمودار افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت پنج مدل خودرو، نوشته است: «وقتی برآوردی این چنینی را از قیمت سایر خودروها بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت خودروها آن‌چنان بی‌رمق کاهش یافته است که هیچ انتظاری را از انتظار دو هفته‌ای متقاضیان خرید خودرو برآورده نخواهد کرد و خودروها آن‌قدر گرانند که متقاضیان خرید همچنان نمی‌توانند خریدار واقعی خودرو باشند» اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، گفته است «کارخانه‌های خودروسازی با مصوبه شورای رقابت تعطیل خواهند شد».
روزنامه جام جم نیز از «ادامه تناقض گویی درباره قیمت خودرو» گزارش داده و نوشته است: «بگومگوی رسانه ای میان خودروسازان و شورای رقابت روز سه شنبه نیز ادامه یافت».
این روزنامه با اشاره به «بلاتکلیفی خریداران خودرو»، نوشته که از یک سو «شورای رقابت بر اجرای فرمول قیمت گذاری مصوب خود اصرار دارد» و در سوی دیگر «خودروسازان می گویند بر اساس مصوبه هیات وزیران عمل کرده و علاوه بر تعیین قیمت‌های جدید خود با هماهنگی سازمان حمایت، کاهش‌هایی را که مقدور بوده در قیمت های خود ایجاد کرده اند؛ بنابراین این قیمت ها از نظر آنان قطعی است و مردم می توانند خرید خودرو را آغاز کنند».
روزنامه جام جم نوشته است:جمشید پژویان، رییس شورای رقابت «با مثبت خواندن اعلام کاهش ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومانی قیمت خودرو از سوی خودروسازان»، آن را «بی ارتباط با دستورالعمل شورای رقابت» توصیف کرده است.
این روزنامه از قول وی افزوده است: «بر اساس دستورالعمل موقتی که به تصویب شورای رقابت رسیده، خودروسازان می‌توانند بر مبنای قیمت شهریور ۹۱ و نرخ تورم بخشی نیم سال دوم به صورت علی الحساب خودروها را بفروشند» اما «ممکن است تسویه ای از نظر قیمت رخ دهد به این ترتیب که اگر قیمت تعیین شده کمتر بود، خودروسازان مابه التفاوت را برگردانند و اگر بیشتر شد، متقاضی بپردازد» و «این گونه نیست که مردم اگر اکنون یا دیرتر بخرند سود برده اند یا زیان کرده اند».
تصویب و ابلاغ تدریس «دین و رسانه» در دانشگاه‌ها
روزنامه اعتماد از تصویب و ابلاغ درس «دین و رسانه» برای رشته روزنامه نگاری در دانشگاه‌ها خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، «بازنگری سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی به رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری رسید»، و «به گفته مدیرکل شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در دوره جدید شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، کمیته ای اختصاصی تحت عنوان "کمیته ارتباطات و رسانه" تشکیل و برنامه‌های جدیدی در این کمیته از جمله "دین و رسانه" تصویب و ابلاغ شده است».
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «در آزمون سراسری ۹۰ حذف این رشته به همراه ۱۲ رشته دیگر در دانشگاه علامه طباطبایی تا مدتی داوطلبان را برای انتخاب رشته سرگردان کرد»، نوشته که «هر چند با پا در میانی سازمان سنجش و وزارت علوم رشته‌های حذف شده کارشناسی دانشگاه علامه به فهرست رشته‌های تحصیلی برگشت» اما «بازنگری در این سر فصل‌ها و محتوای این رشته‌ها در دستور کار قرار گرفت».
روزنامه اعتماد همچنین از قول «مسوولان بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی» نوشته است: «در سال جاری بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سرفصل علوم انسانی مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است».
این روزنامه با اشاره به «بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی» در چند سال اخیر، نوشته است: «در شهریور ۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماموریت پیدا کرد با مشارکت استادان علوم انسانی بازنگری سرفصل‌های رشته‌های مختلف علوم انسانی را شروع کند».
لغو مجوز روزنامه مغرب از سوی هیات نظارت بر مطبوعات
روزنامه دنیای اقتصاد خبر «لغو مجوز روزنامه مغرب» را منشر کرده و نوشته که «هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه دوشنبه ۲۱ اسفند ماه خود مجوز انتشار روزنامه "مغرب" را لغو کرد و به مجله رشد معلم تذکر داد».
به نوشته این روزنامه، «هیات نظارت بر مطبوعات» اعلام کرد که امتیاز روزنامه «مغرب» به دلیل «نقض حدود قانونی مطبوعات» لغو شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد یادآوری کرده که هفته پیش «مدیرمسوول و دبیر سرویس سیاسی روزنامه مغرب نیز برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند».
روزنامه مغرب در شماره روز دوشنبه خود ضمن انتشار طرحی از چهره رهبر جمهوری اسلامی نامه مهدی امامی ناصری مدیر مسئول این روزنامه را خطاب به علی خامنه ای با تیتر «دلنوشته» منتشر کرده بود.
در این نامه مدیرمسئول روزنامه مغرب از علی خامنه ای با عنوان «مقام معظم رهبری» و «رهبر گرانقدر» یاد و همزمان از به کارگیری مکرر اتهاماتی چون «توهین به رهبری و مسئولان»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش افکار عمومی» انتقاد کرده بود.
مهدی امامی ناصری همچنین با اشاره به مواجه شدن خودش با اتهام «توهین به رهبری»، نوشته بود: «آیا سزاست این خدمتگزار اسلام عزیز را با کوله‌باری از سوابق مدیریتی و اجرایی و توفیقات علمی و مدیریت رسانه‌ای که همه افتخار خود را در تبعیت از ولایت مطلق امر» می داند، «در دورانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی با پشت سرنهادن دوران پرخطر التقاطیون مدعی، دوران پر عزت اصولگرایی انقلابی را می‌گذراند، به این اتهامات و با سوء برداشت از مقررات و بدون هیچگونه مستند قانونی، این چنین مورد کم لطفی» قرار گیرد.
ازدواج ۳۰۰ هزار زن ایران با اتباع خارجی در سال ۹۰
روزنامه تهران امروز گزارش داده که «در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند» و از قول یک جامعه شناس نوشته است: «حدود حدود ۶۰ درصد از این زنان» پس از مواجه با آسیب های ناشی از چنین ازدواج هایی «اقدام به خودکشی می‌کنند».
به نوشته این روزنامه، «آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند» اما « آمار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بیش از این تعداد است» چرا که « ازدواج‌هایی وجود دارند که ثبت قانونی نمی‌شوند و پیامدهای منفی زیادی را برای زنان ایرانی پدید می‌آورند».
این روزنامه نوشته است: «افزون بر ۳۲ هزار کودک بدون شناسنامه حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی که عمدتا افغان هستند» نمونه‌ای از این «آثار زیانبار» است.
احسان پورمنتی، مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت‌احوال کشور به این روزنامه گفته است: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع است» و «در صورت بروز اختلاف در ازدواج‌های ثبت نشده معمولا زنان به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، قانونی و رسمی تعهدات از لحاظ نفقه، مهریه، ارث و نسب فرزندان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند».
سوسن فرهادی، جامعه شناس، نیز به روزنامه تهران امروز گفته است: «زنان ایرانی از طریق ازدواج بدون ثبت قانونی یا حتی رسمی با اتباع خارجی» دچار «آسیب‌های روحی و روانی» بسیاری می‌شوند، و «تداوم بازگشت اتباع خارجی به کشورهای‌شان» و «تشدید وضعیت مبهم زنان»، گفته است: «حدود ۶۰ درصد از این زنان اقدام به خودکشی می‌کنند» و «خودکشی را راهی برای رهایی از این بحران می‌دانند و طرد‌شدگی، احساس بی‌هویتی، ناکامی و شکست در زندگی از عوامل مهم این پدیده است».
