اقتصاددانان ایرانی: وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست
جمعی از اقتصاددان در ایران از سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کردهاند. آنان دولت دهم را به نادیدهگرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم کرده و نسبت به به خطر افتادن "کیان کشور" هشدار دادهاند.
چهل و سه اقتصاددان با انتشار نامه سرگشادهای به سران جمهوری اسلامی ایران هشدار دادهاند که سیاستهای سیاسی و اقتصادی این کشور وضعیت معیشتی مردم را دستخوش تغییرات نگرانکننده کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را موجب شده است.
این نامه که نسخه کاملی از آن در پایگاه اینترنتی "کلمه" منتشر شده است، مسئولان کشور را دعوت کرده تا "مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی" بپردازند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز متن کامل نامه را منتشر کرد، اما بعد از ساعاتی لینک خبر از صفحه این خبرگزاری حذف شد.
امضاکنندگان این نامه معتقدند که تشدید تحریمها "وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی" ایران را وارد مرحله بحران کرده و بیم آن میرود که ادامه این روند در درازمدت "به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد".
سیاستهای پولی دولت محمود احمدینژاد را از مهمترین دلایل جهش قیمتها در ایران برشمرده میشود
این نامه تاکید میکند که با ادامه شرایط کنونی تا یک سال آینده بخشی از شاغلان فعلی نیز به جرگه بیکاران خواهند پیوست. به اعتقاد نویسندگان نامه، با دادهها و روند فعلی به نظر نمیرسد که فرصتهای شغلی کافی در آینده نزدیک برای این خیل بیکاران فراهم شود.
اقتصاددانان و دانشگاهیانی که این نامه را امضا کردهاند با اشاره به روند رو به رشد و نگرانکننده خروج فارغالتحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کردهاند: «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» آنها هشدار دادند که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی خواهد کرد.
این نامه با اشاره به افزایش نرخ طلاق و آمار اعتیاد، آمار دزدی و جنایت و پایین آمدن سن روسپیگری در ایران نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی و سیاسی نیز هشدار داده است. نویسندگان ابراز تاسف کردهاند که حکومت به جای چارهجویی، از سویی به "کتمان واقعیات موجود" پرداخته و از سوی دیگر به برخوردهای "موردی، دستوری و خشن" رو آورده است.
"تنزل مدیریت کشور"
نویسندگان نامه مزبور بر این عقیدهاند که تغییر آرایش سیاسی ایران در سالهای اخیر، سطح مدیریت در این کشور را تنزل داده و ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است: «گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت حرفهای آنها و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بیثباتی در برنامهها و سیاستهای وزارتخانهها شده و از مسئولیت و پاسخگویی کابینه به مسئولان و مردم کاسته شده است».
اقتصاددانان "عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیههای کارشناسان و متخصصان فن" را از ویژگیهای دولت محمود احمدینژاد برشمردهاند. آنان دولت دهم را به "نادیدهگرفتن اصول مسلم اقتصادی" و "دخالتهای گسترده و غیرکارشناسی" در بازار کالاها، پول، ارز و کار کردهاند؛ سیاستهایی که "نظام اقتصادی را از مسیر خود خارج" کردند.
امضاکنندگان نامه "تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی" و "غیاب نظارت همهجانبه و کارآمد مجلس" را عوامل دیگری معرفی کردهاند که دست دولتمردان را در "سواستفاده از قدرت سیاسی" باز گذاشته است.
بهرهگیری نادرست از درآمد نفتی
بیکاری از جمله ناهنجاریهایی است که در نامه اقتصاددانان نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی شده است
این نامه با توضیح "فساد فراگیر اداری و بورکراسی" در ایران تاکید کرده که اقتصاد بخش خصوصی از این رویه آسیب جدی دیده است. امضاکنندگان این پرسش را مطرح کردهاند که چرا با توجه به تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، سیاست ایران به جای تقویت بخش خصوصی باز هم بیشتر وابسته به نفت و در نتیجه از همیشه آسیبپذیرتر شده است؟
اقتصاددانان سیاستهای نفتی دولت محمود احمدینژاد را در تشدید تورم در اقتصاد ایران موثر دانستهاند و سیاست واردات بیرویه در این دولت را باعث ضربه اساسی به تولیدکنندگان داخلی و در راستای "صنعتزدایی و رکود تورمی" در ایران معرفی کردهاند.
این ۴۳ اقتصاددان با انتقاد از طرح "مسکن مهر" نوشتهاند که این طرح در کنترل قیمت مسکن تاثیری نداشته و دولتهای آینده تا سالها باید دست به گریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح باشند.
انتقاد از سیاست "نفت بر سر سفره مردم"
این نامه همچنین شعارهای سیاست "عدالت اجتماعی" دولت محمود احمدینژاد را "غیر علمی" و "ساده اندیشانه" توصیف کرده است.
امضاکنندگان تاکید کردهاند که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصتهای شغلی تازه میشود، نمیتوان با توزیع یارانه وضعیت اقتصادی اقشار کمدرآمد را بهبود بخشید: «نفس طراحی این سیاستها گویای یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیمگیری کشور است: بیماری اخذ تصمیمهای غیرکارشناسی برای جلب نظر مردم، بدون درنظر گرفتن هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیمها».
این نامه راهحلهایی نیز برای خروج از این وضعیت پیشنها کرده است. اقتصاددانان توصیه کردهاند که افرادی برای سمت ریاستجمهوری کاندید شوند که "درایت، هوشیاری و بصیرت کافی" برای تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی را داشته باشند.
حل بحران هستهای و تنشزدایی از روابط بینالمللی ایران به منظور جلب سرمایه خارجی، احیای نقش نهادهای مدنی و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، استقلال بانک مرکزی از دولت و مبارزه با فساد فراگیر دولتی، برخی دیگر از پیشنهادهای امضاکنندگان هستند.
اقتصاددانان همچنین خواستار آن شدند که اجرای فاز دوم طرح موسوم به "هدفمندی یارانهها" به تعویق افتد. به اعتقاد آنان این طرح میتواند با وضعیت و سیاستهای فعلی نتیجهای کاملا معکوس به بار آورد.
حسین عبده تبریزی، مرتضی چینیچیان، محمد ستاریفر، بهرام سحابی، سید ابوالقاسم مرتضوی، محمود دانشور خانکی و بهروز هادی زنوز برخی از اساتید دانشگاهی و اقتصاددانانی هستند که این نامه را امضا کردند.
این نخستین بار نیست که اقتصاددانان ایرانی نسبت به سیاستهای پولی و اقتصادی دولت محمود احمدینژاد هشدار میدهند. به نامهها یا هشدارهای مشابه پیشین تا کنون ترتیب اثری داده نشده است.
