دادگاه بریتانیایی به اتهام بدرفتاری نظامیان با زندانیان عراقی رسیدگی میکند
نیروهای بریتانیایی به "بدرفتاری سازمان یافته" با بازداشتیان عراقی متهم شده اند
رسیدگی قضایی به پرونده شکایت جدید گروهی از زندانیان سابق عراقی در مورد بدرفتاری نظامیان بریتانیایی با آنان آغاز می شود.
روز سه شنبه، ۱۰ بهمن (۲۹ ژانویه)، نخستین جلسه دادگاه عالی بریتانیا، خاص پیگیری پروندههای مهم حقوقی، برای رسیدگی به شکایت حدود دویست تن از شهروندان عراقی در مورد بدرفتاری در بازداشتگاه های نظامی بریتانیای در جریان جنگ عراق و نحوه برخورد دولت بریتانیا با این موضوع در لندن برگزار میشود.
این پرونده به اتهامهای جدید در مورد سوءرفتار نظامیان بریتانیایی با زندانیان عراقی از جمله ضرب و شتم، محرومیت از خواب و تحقیر جنسی طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی ارتباط دارد.
واحدهای ارتش بریتانیا بخش مهمی از ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا را تشکیل می دادند که با حمله و اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ باعث سقوط حکومت صدام حسین، رهبر آن کشور شد. نیروهای بریتانیایی عمدتا در بخش های جنوبی عراق مستقر بودند.
در جلسه روز سه شنبه، دادخواست شاکیان پرونده علیه وزارت دفاع بریتانیا قرائت خواهد شد که در آن از قضات دادگاه خواسته شده تا در مورد میزان آگاهی مراجع رسمی از شرایط زندانیان عراقی در بازداشتگاههای نظامی بریتانیا تصمیمگیری کنند.
وکلای شاکیان گفتهاند که بر خلاف اظهارات مقامات دولتی بریتانیا، سوءرفتار با زندانیان عراقی به شکلی سازمانیافته جریان داشت و نمیتوانست صرفا حوادثی پراکنده و ناشی از اقدامات خودسرانه معدودی از نظامیان باشد.
درخواست تحقیقات
وزارت دفاع تحقیقات صورت گرفته در رسیدگی به علت مرگ بها موسی را کافی دانسته است
شاکیان خواستار آن هستند تا برای مشخص شدن این اتهام، وزارت دفاع به تشکیل هیات مستقل تحقیق و برگزاری جلسات علنی و انتشار عمومی نتایج بررسی های این هیات مبادرت ورزد اما این وزارتخانه تحقیقات اداری جاری را کافی دانسته است.
وزارت دفاع همچنین گفته است که مسایل مربوط به بازداشت و بازپرسی از بازداشتیان عراقی در جریان تحقیقات در مورد کشته شدن بها موسی، شهروندان عراقی در بازداشتگاه بصره در سال ۲۰۰۳ مورد بررسی کامل قرار گرفته و تحقیقات اداری در مورد این موضوع نیز همچنان ادامه دارد.
گروه وکلای مدافع به رهبری مایکل فوردهام گفته اند که چند تن از زندانیان هنگام بازداشت جان خود را از دست دادند و لازم است به نحوه مرگ آنان در بازداشتگاه هم رسیدگی شود.
تا کنون وزارت دفاع بریتانیا مبلغ پانزده میلیون پوند را به شکل غرامت مربوط به بیش از دویست مورد شکایت زندانیان سابق عراقی در مورد بدرفتاری و یا بازداشت غیر موجه به شاکیان پرداخت کرده و هنوز هم تعدادی از شکایتها در دست بررسی است.
با اینهمه، این وزارتخانه تاکید دارد که در حال حاضر تشکیل هیات مستقل تحقیق برای بررسی تخلفات صورت گرفته مناسب نیست.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز سه شنبه، قضات دادگاه اظهارات وکلای شاکیان در مورد تشکیل هیات تحقیق و مخالفت وکلای وزارت دفاع با این درخواست را استماع خواهند کرد.
