کارت اعتباری خرید کالا؛ کوپن به اقتصاد ایران باز می‌گردد

کاوه امیدوار

دولت محمود احمدی نژاد با ارسال دو قانون مصوب مجلس به شورای عالی حل اختلاف و برگزاری نشست هایی با مجلس سعی دارد مرحله دوم حذف یارانه ها را اجرا کند.

دو قانون مربوط به ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز، بعد از آن به تصویب مجلس رسید که نمایندگان مجلس نگران شدند دولت یکباره دست به کاری بزند که مشکلات اقتصادی فعلی را بیشتر کند.

دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه امسال پیش بینی کرده بود که بودجه برنامه حذف یارانه ها را به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند که به معنی چند برابر کردن قیمت کالاهای مشمول این قانون، به خصوص قیمت مواد سوختی بود که با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد و بودجه برنامه حذف یارانه ها به نصف کاهش پیدا کرد.

دولت که مخالف این کار مجلس بود، مدتها بعد از آن سعی کرد خود را بی تفاوت نشان دهد و مقامات اقتصادی دولت بارها اعلام کردند که برنامه ای برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها ندارند، اما بعد از افزایش شدید نرخ ارز، دولت به این نتیجه رسید که به جای فروش هر دلار به قیمت هزار تومان می تواند آن را به دو تا سه برابر بفروشد و درآمد ریالی آن را صرف برنامه حذف یارانه ها کند.

با انتشار اخبار مربوط به وجود چنین طرحی در دولت، مجلس به مخالفت برخاست و برای جلوگیری از اقدام احتمالی دولت، قانون متوقف کردن این برنامه را در سال جاری تصویب کرد.

به نظر مجلس، ناتوانی دولت در کنترل وضعیت اقتصادی باعث شده بود آثار مثبت مرحله اول برنامه حذف یارانه ها از دست برود و در شرایط فعلی تحریم و رکود اقتصادی، چند برابر کردن قیمت ها می توانست بحران عمیقی در کشور ایجاد کند.

اما آقای احمدی نژاد که بیش از چندماه به پایان ریاست جمهوری اش نمانده، سعی دارد تا به قول خودش کار برنامه حذف یارانه ها را تمام کند.

برای همین می کوشد اگر بتواند نظر مساعد نمایندگان مجلس را جلب کند و ولی اگر موفق نشد، بتواند با نظر هیات عالی شورای حل اختلاف که ریاست آن را محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیش قوه قضائیه بر عهده دارد، قانون مصوب مجلس را دور بزند.

    
انواع کالاهای مصرفی نظیر روغن و قند و شکر سالها با کوپن عرضه می شد   

توصیه رهبر ایران برای همکاری دولت و مجلس

گزارشها نشان می دهد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز بر اجرای برنامه حذف یارانه ها اصرار دارد و برای همین به نمایندگان مجلس و دولت توصیه کرده که با هم به توافق برسند.

حمید رسایی نماینده تهران و مدیر مسئول هفته نامه نه دی در سرمقاله این هفته نامه نوشته که یک شب پیش از حضور آقای احمدی نژاد در مجلس، در یک نشست مشترک دولت و مجلس آقای خامنه ای به دو طرف توصیه کرده که با هم به توافق برسند "به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد» دولت."

برخی کارشناسان می گویند که نشست های چند روز اخیر دولت و مجلس نیز پس از توصیه های آقای خامنه ای تشکیل شده و گرنه نمایندگان مجلس حاضر نبودند در چند ماه باقی مانده از دولت آقای احمدی نژاد در باره این برنامه با دولت گفتگو کنند.

به گفته آقای رسایی، رهبر ایران به مقامات حکومت تذکر داده "که با برنامه ریزی و پیگیری مجدانه درصدد جبران فشارهای اقتصادی ماه های اخیر و ماه های بعد به ویژه روزهای پایانی سال بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر باشند."

دو سال از اجرای برنامه حذف یارانه ها می گذرد و دولت بر اساس قانون سه سال دیگر برای اجرای این برنامه فرصت دارد، اما دولت آقای احمدی نژاد می گوید که آماده است تا کل برنامه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او اجرا کند.

بنابر برخی گزارشها، دولت قصد داشت یارانه نقدی را پنج برابر کند و به عقیده برخی نمایندگان مجلس برای این کار باید قیمت همه کالاهای مشمول برنامه حذف یارانه ها، از جمله مواد سوختی، را دست‌کم پنج برابر می کرد.

بازگشت کوپن

نگرانی اصلی این است که به دلیل شرایط بد اقتصادی فعلی، اجرای برنامه حذف یارانه ها و گران کردن قیمت کالاها، اقشار متوسط و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر از شرایط فعلی قرار دهد.

احتمال بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی پس از اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها، باعث شده که دولت و مجلس بر سر توزیع کارت های اعتباری مختص فقرا و افراد کم درآمد برای خرید کالا به به توافقی ضمنی برسند.

این طرح شبیه همان طرح پیشنهادی احمد توکلی، نماینده تهران برای توزیع دوباره کوپن است که در سه دهه گذشته نقش برجسته ای در اقتصاد ایران داشت و یک سال پیش از اقتصاد ایران حذف شد و دولت پرونده آن را بست.

آقای توکلی اخیرا گفته بود که "تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود."

به گفته این نماینده اقتصاددان مجلس، با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، دولت راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، شیر و روغن به صورت کوپنی ندارد.

کوپن در شرایط جنگ هشت ساله ایران و عراق به دولت امکان توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز را به قیمت کنترل شده داده بود و اکنون به نظر می رسد که دولت و مجلس در حال تفاهم برای استفاده از روشی شبیه به آن (کارت اعتباری خرید کالا) هستند.

تحلیلگران اقتصادی می گویند که توزیع کوپن یا کارت اعتباری خرید کالا، در شرایطی که دولت می خواهد یارانه ها را به کلی حذف کند و به جای آن یارانه نقدی بدهد، با هم در تناقض است و می تواند مشکلات اقتصادی گذشته را دوباره احیا کند.

در سه دهه گذشته همواره این بحث وجود داشت که دولت با توزیع کوپن در کنار تعزیرات توانست بازار را تا حدودی کنترل کند، اما فضا را هم برای گسترش فساد اقتصادی فراهم کرد و بخش های مسئول توزیع کالاهای کوپنی به ثروت های افسانه ای رسیدند.