بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه هجدهم دی
رأی دهید
روزنامه های تهران امروز و دنیای اقتصاد در شماره هجدهم دی ماه از «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» و «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای یارانه پنج برابری» گزارش داده اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماینده ولی‌فقیه در سپاه ویژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغییر لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی،گفته «نظام با فتنه‌گران خیلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غیر از این بود آن ها باید از زندگی ساقط می‌شدند.»
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نیز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بیان‌کننده همه اتفاقات نبود و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان «ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روایتی از برداران لاریجانی» و زندگی سیاسی،ازدواج های سیاسی و مناصب حکومتی پسران میرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاریجانی،ریاست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
روزنامه کیهان از اعدام چهار نفر در شهرکرد و خرم آباد به اتهام «تجاوز به عنف» و«قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
هشدار مجلسی ها درباره پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
روزنامه های تهران امروز و دنیای اقتصاد در شماره هجدهم دی ماه از «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» و «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای یارانه پنج برابری» گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک با اشاره بر «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم یارانه‌ها» نوشته «در شرایطی که مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ممنوع اعلام کرده است»،روز یک شنبه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کردند که مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در دست بررسی است و هیچ‌گاه متوقف نشده است.»
این روزنامه در عین حال از قول امید کریمیان نماینده مریوان نوشته «دولت تاکنون لایحه بودجه را به مجلس ارائه نکرده است،اجرای فازدوم بدون تصویب مجلس قانون‌شکنی است و دولت نباید در کارنامه‌اش قانون‌شکنی داشته باشد»،و «مردم باید بدانند که پرداخت ۴۵ هزارتومان یارانه ماهانه یک وجه قضیه است و وجه دیگر آن آزادسازی حامل‌های انرژی وافزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، احمد علی مقیمی نماینده بهشهر نیز در نطق میان دستور مجلس گفت که «دولت نباید در شرایط بحرانی فعلی اقدامی کند که باعث افزایش تورم و بالارفتن قیمت‌ها شود» اما در عمل «دولت ارز مبادله‌ای را ۲۴۵۰ تومان عرضه می‌کند و قیمت کالاها دو و نیم برابر شده و تا به دست مردم برسد ۴ برابر می‌شود» و به این ترتیب «پس مرحله دوم قانون هدفمندی بی‌سر و صدا در حال اجراست.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به وعده تلویزیونی محمود احمدی نژاد برای ۵ برابر کردن یارانه نقدر در فاز دوم هدفمندی یارانه ها» نوشته «دو روز قبل علی لاریجانی گفت مردم دوست ندارند پولی در یک جیب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جیب دیگرشان برداشته شود» و با طرح این پرسش که «آیا حاضرید بنزین ۴هزار تومان و گازوئیل ۳ هزار تومان شود؟» تاکید کرد «بخش تولید در شرایط فعلی با آمپول تقویتی سرپاست و کشاورز نمی‌تواند با گازوئیل هشت برابری کار کند.»
این روزنامه همچنین از قول مسعود میرکاظمی،وزیر سابق نفت در دولت احمدی‌نژاد و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس نهم نوشته «هدفمندی یارانه‌ها یک گام رو به جلو برداشت اما پنج گام رو به عقب» و «یارانه انرژی قبل از اجرای قانون هدفمندی ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» به نوشته تهران امروز،مسعود میرکاظمی با تاکید براینکه «هدفمندی یارانه ها به نتیجه مورد نظر نرسیده و راه را اشتباه رفته است» گفته است «اگر قرار است در گام دوم هم اینگونه باشد،بهتر است اساسا اجرا نشود.»
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک شماره دوشنبه با عنوان «آن‌سوی یارانه پنج برابری»،از هشدار غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گزارش داده و نوشته«درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمت‌ها را ۶ برابر کنیم.»
به گزارش این روزنامه،مصباحی مقدم با اشاره به اینکه «دولت اراده ۵ برابر کردن یارانه‌ها را دارد،اما اراده اجرای قانون را ندارد»،گفته است«قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانیم» و دولت که می گوید«مرگ یک بار،شیون هم یک بار، یعنی یک شوک بهتر از چند شوک است،اما من تصور می‌کنم این کار،یعنی خودکشی اقتصادی.»
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به نتایج «نظرسنجی سایت خبرآنلاین» نوشته «شمار شرکت کنندگان در نظرسنجی اقتصادی خبرآنلاین از ۱۰ هزار و ۶۳۳ نفر فراتر رفت و ۸۲.۵ درصد شرکت کنندگان اجرای فازدوم هدفمندی و افزایش یارانه نقدی،مخالفت کر ده اند.»
این روزنامه نوشته که «تنها ۱۷.۲ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اینترنتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقت کرده اند.»
نماینده خامنه ای در سپاه پایتخت:با فتنه گران ملاطفت کردیم
روزنامه رسالت،وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماینده ولی‌فقیه در سپاه ویژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغییر لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی،گفته است «نظام با فتنه‌گران خیلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غیر از این بود آن ها باید از زندگی ساقط می‌شدند.»
نماینده ولی‌فقیه در سپاه ویژه تهران بزرگ که از رهبران اعتراضات سال ۸۸ به عنوان «فتنه گر» نامبرده،گفته «بعضی می‌گویند چون اینها به دادگاه نرفتند و حکمی علیه آنها صادر نشده پس چیزی نباید در مورد آن ها گفت،اما من می‌گویم فتنه گران قصد داشتند نظام را از حیز انتفاع ساقط کنند.»
عبدالعلی گواهی با اشاره به اینکه «عده‌ای انتظار دارند تا جرم این ها در دادگاه ثابت نشده است،در این باره حرفی نزنیم»،گفته «نظام با فتنه‌گران خیلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غیر از این بود آنها باید از زندگی ساقط می‌شدند» و تاکید کرده «شما شک نکنید که تکلیف سران فتنه مشخص است» و «امروز هم نظام به علت بعضی از مصالح آنها را تحمل می‌کند.»
نماینده علی خامنه ای در سپاه ویژه تهران که از آن به عنوان «سپاه محمد رسول الله» نامبرده می شود همچنین گفته «اگر کسی با زبان خود به عملکردش در زمان فتنه اعتراف نکرده و آن را محکوم نکند،قطعا مردود است» و «اگر افرادی بخواهند حتی کسانی را که در فتنه سکوت کرده بودند تطهیر کنند،مردم نمی‌پذیرند،مگر اینکه خودشان بگویند اشتباه کردیم که در فتنه مشارکت داشتیم و یا سکوت کرده بودیم.»
به نوشته روزنامه رسالت،«نماینده ولی‌فقیه در سپاه» ویژه تهران بزرگ درعین حال گفته «در این صورت هم معلوم نیست» که «توبه آنها» پذیرفته شود.
این پنج برادر؛ روایت برادران لاریجانی
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روایتی از برداران لاریجانی» و زندگی سیاسی، ازدواج های سیاسی و مناصب حکومتی پسران میرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاریجانی،ریاست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صبا آذرپیک در این گزارش با اشاره به اینکه محل تولد سه تن از برداران لاریجانی؛جوادلاریجانی معاون قوه قضائیه،علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه،شهر نجف در عراق است،به ازدواج های سیاسی آن ها اشاره کرده و نوشته «علی لاریجانی با دختر مرتضی مطهری وصلت کرد، صادق لاریجانی داماد آیت‌الله وحیدخراسانی» و «باقر لاریجانی نیز داماد آیت‌الله حسن‌زاده‌آملی» شدند،و مصطفی محقق داماد که در سال‌های اول انقلاب در سمت هایی چون «عضویت در شورای عالی قضایی و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را هم برعهده داشت با خواهر لاریجانی‌ها ازدواج کرده است.
این روزنامه ضمن اشاره به زندگی سیاسی علی لاریجانی از دوره عضویت در سپاه و ریاست بر سازمان صدا و سیما تا ریاست مجلس و آغاز تحصیل حوزوی صادق لاریجانی در سال های پس از انقلاب تا انتصاب او به عنوان رئیس قوه قضائیه،درباره سمت فعلی جواد لاریجانی نوشته او «سخنگوی حقوق بشری قوه‌قضائیه برعهده دارد که تمام‌عیار از فعالیت برادر قاضی‌اش و زیرمجموعه‌شان دفاع می‌کند» و «در مجامع جهانی» و «در بیشتر کنفرانس‌های خارجی‌اش یک چیز را مکرر تکرار می‌کند:در ایران نقض حقوق بشر نداریم.»
در گزارش روزنامه اعتماد از «باقر لاریجانی که یک هفته پیش رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بود به عنوان «ذی‌نفوذ همیشگی وزارت بهداشت» یاد شده و یادآوری شده که فاضل لاریجانی پیشتر رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا را بر عهده داشت و هم اکنون رئیس واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی دانشگاه آزاد اسلامی است.
ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی
روزنامه های اعتماد،شرق گزارش هایی درباره اعتراض شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «گزارش قرائت شده در باره مرگ ستار بهشتی در مجلس» منتشر کرده اند و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان «ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره در تیتر یک به «راز پاراگراف جنجالی» و حذف شده از گزارش مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی را مورد توجه قرار د اده و از قول محمدرضا تابش نماینده مجلس،نوشته «دو پاراگراف مهم و چند سطر از لابه‌لای این گزارش به اضافه بند شش نتیجه‌گیری حذف شده که بیشتر مربوط به تشریح مسائلی است که می‌تواند علت مرگ باشد» و «بیشتر حذفیات مربوط به علت احتمالی مرگ است.» به نوشته این روزنامه،محمدرضا تابش همچنین گفت «بند پنجم نتیجه‌گیری تغییر کرده و البته یک بند هم به قسمت پیشنهادات اضافه شده است» و «مجلس مصلحت ندیده گزارش اولیه در صحن قرائت شود و اگرچه این گزارش محرمانه نیست اما نمی‌توانم آن را در اختیار خبرنگاران قرار دهم.»
این روزنامه همچنین نوشته که علی مطهری نیز طی تذکری،ضمن تائید «حذف پاراگراف» و ایجاد تغییراتی در گزارش مرگ ستار بهشتی پیش از قرائت آن در مجلس،اعلام کرد که در این گزارش به «ورود بدون حکم» ماموران به خانه ستار بهشتی اشاره نشده،درحالی که «در ملاقاتی که خانواده ستار بهشتی با من داشتند،گفتند افرادی که وارد منزل شدند حکم قضایی نداشتند و وقتی این خانواده از آنها حکم قضایی خواستیم اسلحه بیرون آوردند و وارد خانه شدند.»
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نیز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بیان‌کننده همه اتفاقات نبود» و «در این گزارش متاسفانه شاکی که خانواده ستار بهشتی باشند هیچ نقشی نداشته‌اند»،درحالی که «شکایت این خانواده در خصوص مرگ فرزندشان بر اثر ضرب‌وشتم بوده است.»
این روزنامه از قول وکیل خانواده ستار بهشتی نوشته «اینکه در گزارش مجلس عنوان شده علت مرگ به دلیل فشار روانی شدید بوده از نظر ما قابل‌قبول نیست» و «بخش‌هایی از این گزارش همانطور که نمایندگان عنوان کرده‌اند حذف شده و به نظر ما آن بخش‌ها واقعیت را مشخص می‌کرد» چراکه «در این پرونده از چهار بازجو نام برده شده که یکی از آنها متهم به قتل است و خانواده بهشتی خواهان پیگیری تا حصول نتیجه هستند.»
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی همچنین به روزنامه شرق گرفته در جلسه با علی مطهری حضور داشته و «مادر ستار بهشتی درباره حضور ماموران در منزل‌شان و بازداشت فرزندش توضیحاتی را به آقای مطهری ارایه کرد و گفت که از ماموران حکم بازداشت پسرش را خواسته که در زمان بازداشت به او ارایه نشده و مامور مراجعه‌کننده در واکنش به درخواست حکم گفته است؛من خودم قانون هستم.»
محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان «ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده و تاکید کرده که در این پرونده از مرحله بازداشت ستار بهشتی تا شکنجه و کشته شدن او درحین بازداشت و نیز ورود مجلس شورای اسلامی به این پرونده انواع تخلف و نقض قوانین صورت گرفته است.
به نوشته این استاد جزا و جرم شناسی،وبلاگ نویسی ستار بهشتی «جرم مشهود نبوده» و «هیچ‌کدام از ضابطین قضائی مانند پلیس نیروی انتظامی یا پلیس فناوری اطلاعات و... اختیاری در تشخیص مواد قضائی ندارند» و به همین دلیل «مهم‌ترین نکته درباره این پرونده آن است که آیا جلب با دستور مقام قضائی،در این مورد دادستان تهران،بوده یا خیر.»
محمود آخوندی در یادداشت روزنامه آرمان تاکید کرده که «حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقیم متهمی را جلب کند» و «ابتدا باید متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده،به دادگاه نیاید و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد،اقدام به جلب متهم می‌کنند» و «در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قید می‌شود،باید سه حالت جلب،جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود» و علاوه بر همه اینها «تحویل» ستار بهشتی به زندان خلاف قانون بوده و «اطلاعات ناقص و مبهمی» هم که از سوی «پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نباید انتشار می‌یافت» چرا که «رسانه‌ای شدن پرونده‌های اینچنینی حتی می‌تواند احتمال از بین بردن آثار جرم را افزایش بدهد.»
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه «ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی،شائبه زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا را به وجود می‌آورد» و «مجلس می‌تواند از قوه قضائیه توضیح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بیاورد»،نوشته «اینکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد،نیز محل بحث است» و «آیا مجلس به تمام تعقیب‌های قضائی و جرائم متفاوت یا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟»
محمود آخوندی درپایان تاکید کرده «چنین اقداماتی باعث ضعف رسیدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی باید هوشیار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهند.»
اعدام چهار نفر دیگر به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق مواد مخدر»
روزنامه کیهان از اعدام چهار نفر در خرم آباد و شهرکرد به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
این روزنامه از قول معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد اتهام دو متهمی که در شهر کرد و در ملاء عام اعدام شدند را «تجاوز به عنوف» ذکر کرده و نوشته آن ها «دو برادر» بودند که «پسر ۱۷ ساله ای را ربوده و پس از انتقال به بیابان های اطراف شهر کرد، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند.»
کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود،نوشته «این دو برادر پس از دستگیری و اثبات جرمشان در دادگاه به اعدام در ملاعام و ۱۵ سال حبس تعزیری به علت آدم ربایی محکوم شدند» و این حکم از سوی «دیوان عالی قطعی شد» و «تقاضای عفو این افراد در کمیسیون های عفو نیز مطرح و مردود واقع شد» و سرانجام آن ها «به دار آویخته شدند.»
این روزنامه همچنین بدون ذکر نام دو اعدامی خرم آباد،نوشته«ماموران انتظامی پاسگاه کرگاه غربی شهرستان خرم آباد در اجرای دستور مقام قضایی و حکم صادره از دادگستری شهرستان خرم آباد،حکم اعدام دو نفر را به جرم حمل و نگهداری موادمخدر با حضور قاضی در زندان پارسیلون خرم آباد به اجراء در آورده اند.»
درحالی که اعدام در زندان های ایران از سوی ماموران اجرای احکام دادگستری و ماموران زندان اتجام می شود، روزنامه کیهان توضیح بیشتری درباره اعرام ماموران کرگاه غربی شهرستان خرم آباد» در زندان برای اجرای حکم «اعدام» نداده است.این روزنامه اسامی هیچ یک از اعدام شدگان در شهر کرد و خرم آباد را منتشر نکرده است.
کیهان یک هفته پیش نیز از «اعدام ۳ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف» و «یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر» در یزد،اعدام «۵ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف در پارک مهرورزی یاسوج»،و اعدام یک نفر به اتهام قاچاق موادمخدر در دامغان» خبر داده بود.
