احمدینژاد برای معرفی وزیر ارتباطات به مجلس دو هفته مهلت دارد
تصمیم محمود احمدی نژاد به انتصاب علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد
محمد سلیمانی رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد برای معرفی وزیر بعدی ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ روز وقت دارد.
آقای سلیمانی چهارشنبه ۱۳ دی (۲ ژانویه)، یک روز بعد از آنکه شورای نگهبان قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون مصوبه مجلس را تأیید کرد، یادآوری کرده است که رئیس جمهور باید ۱۵ روز بعد از ابلاغ این تصمیم به وی، فردی را برای جایگزینی علی نیکزاد معرفی کند.
محمود احمدی نژاد، حدود یک ماه پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار و علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد.
مجلس ایران، در واکنش به این تصمیم، طرح ممنوعیت سرپرستی وزارتخانههای فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را تصویب کرد و این حکم را در مورد وزارت ارتباطات قابل اجرا دانست.
مصوبه نمایندگان مجلس، همچنین تصریح داشت: "هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است."
شورای نگهبان، که تایید نهایی مصوبات نمایندگان مجلس ایران را بر عهده دارد، روز گذشته این مصوبه را مورد تصویب نهایی قرار داد تا توسط علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد ابلاغ شود.
رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس، در مصاحبه امروز خود با خبرگزاری فارس، همچنین تاکید کرده است که "با توجه به رسانهای شدن موضوع این قانون و اطلاع آقای نیکزاد"، وی حق "دخالت در امور تاثیر گذار و امضا" را در ۱۵ روز باقی مانده به مسئولیت خود در وزارت ارتباطات ندارد.
سرنوشت نامشخص ادغام دو وزارتخانه
آقای نیکزاد پس از انتصاب به سمت سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برنامه دولت برای ادغام وزارتخانه های "راه و شهرسازی"و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و تشکیل وزارت امور زیر بنایی خبر داده بود که بنا بر مصوبه جدید مجلس، انجام این کار نیز بدون مصوبه مجلس امکانپذیر نخوتاهد بود.
سال گذشته آقای احمدی نژاد خواستار ادغام وزراتخانههای مسکن و راه و ترابری شده بود که فوریت آن در مجلس رأی نیاورد.
دولت ایران همچنین در تیرماه سال گذشته اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قصد دارد با ادغام هشت وزارتخانه موجود، چهار وزارتخانه جدید ایجاد کند. در واکنش به این تصمیم، مجلس و شورای نگهبان اعلام کردند که ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد.
بر این اساس و طبق مصوبه هیات دولت، قرار بود وزارت راه با وزارت مسکن، وزارت نفت با وزارت نیرو، وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و وزارت کار با وزارت رفاه ادغام شوند.
در تمامی این موارد استناد قانونی محمود احمدی نژاد برای عملی کردن طرح دولت، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش وزارتخانهها و مصوبه هیات دولت برای اجرای آن بوده است.
