لاریجانی: نمایندگان سریعتر اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را دنبال کنند
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از نمایندگان خواسته است تا با سرعت بیشتری به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، آقای لاریجانی گفته است که اگر نمایندگان تا ظهر امروز رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را به پایان نرسانند، "طبق آییننامه داخلی باید برای برگزاری نشستهای علنی بیشتر رأیگیری شود."
طبق آییننامه داخلی مجلس، در صورتی که رسیدگی به یک طرح یا لایحه در شش جلسه علنی به پایان نرسد، نمایندگان مجلس میتوانند همه روزه با تشکیل جلسات علنی، به مفاد باقیمانده طرح رسیدگی کنند.
نمایندگان مجلس ایران کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را روز یکشنبه، ۱۲ آذر ماه، کلیک تصویب کردند.
ایرنا گزارش داده است که از زمان آغاز رسیدگی به این طرح در صحن علنی مجلس تاکنون ۱۳ ماده از این طرح ۲۱ مادهای تصویب شده است.
گفته میشود که در صورت تصویب نهایی طرح مورد بررسی، شروطی که براساس آنها افراد میتوانند در انتخابات ریاستجمهوری ایران نامزد شوند، کلیک تغییر میکند.
از جمله براساس یکی از مفاد این طرح، هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری در ایران نامزد میشود، باید مدرک فوقلیسانس داشته باشد و دستکم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.
گفته میشود که در اصلاحات مورد نظر مجلس، نظارت نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه بر نامزدهای انتخاباتی نیز افزایش مییابد.
'مغایر قانون اساسی'تصویب کلیات و آغاز بررسی این طرح در مجلس، واکنشهایی را به دنبال داشت.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری را مغایر قانون اساسی کلیک خوانده است.
او ساعاتی پس از تصویب کلیات این طرح گفت که هدف اکثریت مجلس از این کار، حذف رقیبان نامزد موردعلاقه خود از میدان و کاهش اختیارات دولت در برگزاری انتخابات بوده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم پیش از این گفته است که اعضای شورای نگهبان با برخی مفاد این طرح مخالفند.
او تغییرات در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را از مواردی خواند که مورد مخالفت شورای نگهبان بوده است. در این ماده قانونی، به شرایط افراد واجد شرایط برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری اشاره شده است.
شورای نگهبان در ایران به عنوان یک نهاد نظارتی، وظیفه بررسی و تایید نهایی مصوبات قانونی مجلس را به عهده دارد و در صورتی که تشخیص دهد مصوبهای با قانون اساسی یا قوانین شرعی اسلام مطابقت ندارد، میتواند آن را به مجلس برگرداند.
در صورت تداوم اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان، مصوبه مورد مناقشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران فرستاده میشود.
