نهادهای حقوق بشری: اروپا باید بر تجارت دیجیتالی نظارت کند
گزارشگران بدون مرز و سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار دخالت مؤثرتر اتحادیه اروپا در صادرات فناوری‌های کنترل به کشورهای دیگر شده‌اند. آنها می‌گویند این فناوری‌ها به نقض حقوق بشر در کشورهای خودکامه منجر می‌شوند.
گزارشگران بدون مرز و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا نظارت مؤثرتری بر تجارت فناوری‌های کنترل که در سراسر جهان برای نقض حقوق بشر به کار گرفته می‌شوند، اعمال کند. پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (۱۱ دسامبر/۲۱ آذر) استراتژی تازه‌ای را برای آزادی دیجیتال به عنوان بخشی از سیاست خارجی مشترک این اتحادیه به تصویب رساند.
ماریته شاکه، گزارشگر ویژه در امور آزادی اینترنت در پارلمان اروپا، پیش‌تر انتقاد کرده بود که اروپا به واسطه صادرات فناوری‌های سانسور و کنترل، در نقض حقوق بشر در سراسر جهان نقش داشته است.
خانم شاکه در گزارشی در مورد نقش صادرات فناوری از اروپا نوشته بود: «فناوری‌های کنونی بایستی به همان شکلی کنترل شوند که ما کیفیت مواد غذایی و دارویی یا سلاح‌های متعارف را کنترل می‌کنیم.»
ماتیاس اشپیل‌کامپ، یکی از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز در برلین خواستار شفافیت بیشتر در زمینه صادرات فناوری‌های کنترل از سوی اتحادیه اروپا شده و می‌گوید: «این یک تناقض است که دولت‌های اروپایی از یک طرف بر اهمیت نقش شهروند خبرنگاران برای دور زدن فیلترینگ اخبار و به خطر انداختن جانشان برای اطلاع رسانی از وضعیت در کشورهای دیکتاتوری تأکید می‌کنند ولی از طرف دیگر شرکت‌های اروپایی همزمان این دولت‌های خودکامه را مجهز به فناوری‌های سرکوب و تعقیب فعالان می‌کنند.»
به گفته آقای اشپیل‌کامپ اتحادیه اروپا به قوانینی نیاز دارد که اینگونه مبادلات را از نو تعریف و چارچوب دقیقی را برای آن مشخص کنند.
"تهدید جدی آزادی بیان در اینترنت"
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز روابط تجاری اتحادیه اروپا و کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی در زمینه صادرات فناوری‌های کنترل را که برای دستگیری و سرکوب بلاگرها و شهروندخبرنگاران به کار گرفته می‌شود، تهدید جدی برای آزادی بیان در اینترنت توصیف می‌کنند.
مسئولان این دو سازمان می‌گویند هر چند اتحادیه اروپا صادرات فناوری‌های کنترل به ایران و سوریه را ممنوع کرد اما این حرکت ناکافی است.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۱ صدها سند را منتشر کرد که به وضوح نشان‌دهنده تنوع و پیچیدگی فناوری‌های کنترل هستند که در نمایشگاه‌های بین‌المللی در زمینه این صنعت به نمایش گذاشته می‌شوند.
تحقیقات انجام شده از سوی شبکه تلویزیونی بلومبرگ، وال استریت ژورنال و کارشناسان امنیت مؤسسه Citizen Lab نشان می‌دهند فناوری‌هایی که در مصر، بحرین و لیبی علیه مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشری به کار رفتند، اغلب از سوی شرکت‌های اروپایی در اختیار دولت‌های این کشورها گذاشته شده‌اند.
برنامه‌های فروخته شده می‌توانند بدون آنکه شخص متوجه شود، از طریق فایل‌های آلوده یا به روزرسانی‌های نرم افزاری به کامپیوتر وی نفوذ کنند. این برنامه پس از نصب خودکار قادر خواهند بود تا تمامی اطلاعات ذخیره‌شده بر کامپیوتر را نظیر رمزهای عبور و یا حتی محتوای ایمیل‌ها یا گفتگوهای رمزگذاری شده را بدزدند.
بر اساس تحقیقات انجام شده شماری از شرکت‌های غربی به طور هدفمند با مراکز امنیتی و اطلاعاتی کشورهای دارای رژیم‌های استبادادی برای فروش فناوری‌های جدید کنترل تماس می‌گیرند.
سینتیا وانگ، سرپرست تحقیقات در بخش اینترنت و حقوق بشر در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اقدام شرکت‌های کامپیوتری در فروش فناوری‌های کنترل و شنود بدون توجه به پیامدهای آن "غیرمسئولانه" دانسته و می‌گوید: «دولت‌های اروپایی نباید اتخاذ این تصمیمات را به بخش خصوصی واگذار کنند. آنها باید وارد عمل شوند و تجارت این گونه فناوری‌ها را تنظیم کنند.»
