تجمع مخالفان تغییر قانون انتخابات مقابل مجلس

گروهی از مخالفان طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» روز سه‌شنبه ۱۴ آذر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی علیه تغییرات پیشنهادی مجلس در این قانون سردادند.

خبرگزاری‌های ایران تجمع کنندگان را نمایندگان تشکل‌های دانشجویی معرفی کرده و گزارش داده‌اند که آنها به ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات اعتراض داشته و آن را «انحصارگری» و «زمینه‌ساز عدم ورود کاندیدای مستقل» در روند انتخابات دانسته‌اند.
 

طبق این گزارش تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشته‌های «با دیکتاتوری احزاب قدرت و ثروت مخالفم»، «رئیس‌جمهور وامدار کجا دارد استقلال؟» به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات اعتراض کردند.

براساس ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ایران، احراز این که یک نامزد انتخابات رجل مذهبی است، مستلزم کسب تائیدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و اثبات شرط رجل سیاسی بودن هم مستلزم کسب تائیدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

 
همچنین، در مورد تشخیص «مدیر و مدبر» بودن، طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید که نامزدها یا باید سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشند یا در سمت‌های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت‌های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشد «به شرطی که ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند.»
 
کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ایران روز یکشنبه ۱۲ آبان با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس ان تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.
 
تجمع کنندگان مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند که شروط تائیدیه در ماده ۳۵ این طرح «زمینه‌ساز بده و بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و درنهایت انتخاب افرادی می‌شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند».
 
در این بیانیه در اعتراض به ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات تاکید شده است که «اختیارات مجلس خبرگان با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی ندارد و مجلس هم برای تائید کاندیداهای ریاست جمهوری صلاحیتی ندارد.»
 
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درمیان معترضان حاضر شده و گفته است که براساس مذاکرات علی لاریجانی، رئیس مجلس با شورای نگهبان ماده ۳۵ مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و تصویب نخواهد شد.
 
در تجمع گروهی از معترضان به طرح اصلاح قانون انتخابات مهدی کوچک‌زاده و زهره طبیب‌زاده نوری، نمایندگان تهران در مجلس، به عنوان مخالفان این طرح حضور داشتند.