سینماهای ایران در آستانه تعطیلی قرار دارند
سخنگوی شورای صنفی نمایش در ایران هشدار داد که سینماهای ایران در آینده نزدیک ممکن است به علت وضعیت اقتصادی نامناسب تعطیل شوند.
حبیب کاوش در گفت و گو با خبرگزاری مهر در روز دوشنبه ششم آذر گفت: "انجمن سینماداران به تازگی نامهای را به ریاست سازمان سینمایی ارسال کردهاند مبنی بر اینکه به دلیل شرایط بد اقتصادی دیگر فیلم اکران نمیکنند و در آن تاکید کردهاند که بعد از پایان اکران چهار فیلم جدید که از ۸ آذر ماه روی پرده خواهند رفت، دیگر هیچ فیلمی با ادامه این وضعیت نمایش نمیدهند."
در نامه انجمن سینما داران آمده است: "همگی ما سینماداران تهران و شهرستان اعلام میداریم با توجه به کاهش و بحران شدید ریزش مخاطب و عدم اکران فیلمهای مناسب و هزینههای جاری سرسامآور، نگهداری سالنهای سینما و اکران فیلمها از اوایل سال جاری با وضعیت بحرانی و شرایط بد اقتصادی مواجه شدهایم که متعاقب آن دیگر توان ادامه این شرایط را نداریم."
در ادامه این نامه آمده است که "چنانچه تا مدت ۱۵ روز تدابیر و تصمیماتی جهت رفع مشکلات عدیده ای که گریبانگیر سینماداران شده اتخاد نشود، به ناچار کل سینماهای کشور به خصوص سینماهای بخش خصوصی تعطیل خواهند شد."
آقای کاوش اظهار امیدواری کرد که مجلس و دولت برای برطرف شدن این مشکلات حمایت های لازم را از سینماداران انجام دهند و گرنه جشنواره سینمایی فجر هم بدون سینما خواهد ماند.
به گفته سخنگوی شورای صنفی، در جلسه اخیر اتحادیه تهیهکنندگان با وزیر ارشاد، آنها "قاچاق سیدیهای سینمایی، وضعیت نامناسب شبکه نمایش خانگی و پروانه ساخت فیلمها را از مهمترین مشکلات کنونی سینمای ایران عنوان کرده اند."
در همین حال وضعیت تولید در سینمای ایران هم دشوار است.
پیشتر مدیر بنیاد سینمائی فارابی گفته بود که نگاتیو و پوزتیو موجود "فقط تا جشنواره فجر" جوابگو است.
به گفته احمد میرعلایی "پوزتیو و نگاتیو از فهرست کالاهای اصلی خارج شده و به همین دلیل به آن ارز اختصاص داده نمی شود."
مدیر بنیاد فارابی در ادامه افزوده بود: "اگر این معضل برطرف نشود قطعا به مشکل برمیخوریم. این امر را نمیتوان در دو یا سه هفته محقق کرد، بلکه برای اینکه بحرانی در این زمینه نداشته باشیم قطعا باید از حالا فکر کنیم."
با تحریم نفتی و مالی ایران، که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده، دسترسی ایران به منابع ارزی عملا محدود شده است که یکی از عواقب آن محدود شدن دسترسی به کالاهایی است که به آن ها ارز دولتی اختصاص نمی یابد.