ایران، رتبه دوم در اعدام
در چندین سال گذشته سازمان‌های مدافع حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها ی گسترده در ایران هشدار می‌دهند و ایران را به نقض آن متهم میکنند و در سوی دیگر میدان مقامات جمهوری اسلامی محتویات این گزارش‌ها را تکراری و مغرضانه می‌خوانند.
باوجود موارد بی‌شماری از اعدام متهمان مواد مخدر و سایر جرائم کیفری اما مقامات جمهوری اسلامی همواره اعدام مخالفان سیاسی را رد کرده و آنها را متهمان جرایم «امنیتی» اعلام میکنند و درباره سایر اعدام‌ها نیز اعلام میکنند که بیشتر اعدام‌شدگان در ایران به جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر یا «فساد و فحشا» مجازات می‌شوند و آن را «حق مردم» می‌دانند.
در تازه‌ترین واکنش رییس قوه قضائیه گفته است که «در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر و یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند.»
گزارش سوم
در تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان در موضوع حقوق بشر ایران، به ۱۲۴ مورد نقض حقوق بشر در دوره ۶ ماهه از بهمن تا تیر ماه سال جاری اشاره شده است. در بخشی از گزارش احمد شهید آمده است که فعالیت مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته در ایران، به بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وبگاه‌ها و دیگر منتقدان دولت در شبکه اینترنت منجر شده است و حتی چهار نفر از ۱۹ نفری که به اتهام ارتکاب چنین جرایمی در زندان هستند، پس از شکنجه روانی و جسمانی، حبس انفرادی، تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده‌شان، به اعدام محکوم شده‌اند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مندرجات این گزارش‌ها اعلام کرده است که در تهیه این گزارش «نه تنها اصول اولیه بر حسب مقررات و رویه‌های بین‌المللی رعایت نشده، بلکه محتوای گزارش هم حاوی مطالب تکراری و مغرضانه بوده و کاملا سیاسی است.»
همچنین صادق آملی لاریجانی نیز در واکنش به این گزارش گفته است: «جمهوری اسلامی ایران به این‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد.»
انتخابات ۸۸ و موج تازه اعدام‌ها
پس از اعدام مخالفان حکومت در دهه ۶۰ که برخی شمار قربانیان آن را از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر عنوان میکنند، موج جدید اعدام مخالفان حکومت پس از انتخابات سال ۸۸ به راه افتاد. «منافق»، «محارب» و «ضد انقلاب» اتهاماتى است که مخالفان و منتقدان حکومت ایران را روانه چوبه‌های دار می‌کند. موج تازه اعدام‌ها پس از وقایع عاشورای سال ۸۸ شتاب بیشتری به خود گرفت.
در هشتم بهمن ماه ۸۸ و به دنبال ادامه اعتراضات خیابانی دستگاه قضایی ایران از اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور دو زندانی سیاسی خبر داد. دو زندانی سیاسی که ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت شده بودند اما در ابتدا در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگیرشدگان این حوادث و اولین محکومان به اعدام آن معرفی شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران هنگام اعلام اجرای حکم اعلام کرد «برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ از جمله معترضان روز عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی اعدام شده‌اند.»
به گفته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اتهام آنها بمبگذاری در فروردین ۱۳۸۷ در حسینیه شیراز بود اما سخنگوی انجمن پادشاهی ایران ادعای ارتباط این دو زندانی اعدام شده در ایران با حزب خود و اقدام برای بمب گذاری را تکذیب کرد.
نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‌پور که این روز‌ها خود در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد در آن زمان اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب و اعلام کرد که او در ماه فروردین و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ایران دستگیر شده بود.
اعدامهای سال ۸۹
نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر، معلم کرد ایرانی به همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به صورت مخفیانه به دار آویخته شدند.
کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان و عضو انجمن صنفی فرهنگیان با ۱۲ سال سابقه تدریس به اتهام عضویت در پژاک و مشارکت در چند عملیات بمب گذاری دستگیر شد و بنابراطلاعیه دادستانی علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز به عنوان دو هم پرونده‌ای فرزاد کمانگر معرفی شدند و گفته شد که فرهاد وکیلی در شهریور ۸۶ در سنندج بازداشت شده و از منزل او «ماهواره و یک برگه با محتویات رمزی» کشف شده است.
دادستانی تهران در مورد اتهامات وارده به مهدی اسلامیان نیز او را متهم به مشارکت در بمبگذاری حسینیه رهپویان شیراز کرده اما افزوده بود که نوع همکاری او با بردارش «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن بردارش محسن اسلامیان» بوده است.
خلیل بهرامیان وکیل کمانگر و سه نفر دیگر که در سالگرد انتخابات ۸۸ اعدام شدند پس از اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر گفته بود: «در کیفرخواست فرزاد کمانگر فقط مساله عضویت در پژاک عنوان شده و هیچ دلیلی هم ارائه نشده است. موکل من بی‌گناه اعدام شده است. مهدی اسلامیان نیزهیچ نقشی در بمب گذاری نداشت و این در پرونده کاملا مشخص است. در مورد نقش مهم مالی که آقای دوات آبادی می‌گویند، ایشان فقط مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است که شما از هر وکیل و کار‌شناسی بپرسید، خواهند گفت که مجازات در نظر گرفته شده با توجه به میزان مبلغ به هیچ وجه سازگاری ندارد.»
شیرین علم‌هولی دیگر زندانی سیاسی اعدام شده در اردیبهشت سال ۸۹ بود که به اتهام ارتباط با گروه پژاک دادگاهی و به اعدام محکوم شد.
فریدون شامی، وکیل شیرین علم هولی اتهام محاربه برای موکل خود را قبول داشت و تایید کرده بود که موکل او بمبی را در نزدیکی یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران کار گذاشته بود، اما زمانی که دکمه کنترل بمب را فشار می‌دهد، به کسی آسیبی نمی‌رسد و دادگاه می‌توانست حکم به تبعید شیرین علم هولی را صادر کند.
خانواده‌های این ۵ فعال سیاسی از برگزاری هرگونه مراسم ختمی منع شدند، پیکرهای آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و برخی از اعضای خانواده‌های آنها برای مدتی بازداشت شدند.
سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای با محکومیت این اعدام‌ها اعلام کرد:» این سازمان، اعدام‌هایی که بدون هیچگونه اعلام قبلی انجام شد، محکوم می‌کند. به رغم اتهام سنگینی که به متهمان زده شده بود، هیچ یک از محاکمه منصفانه‌ای برخوردار نشدند ضمن اینکه از سه تن از آنها، با شکنجه و با زور اعتراف گرفته شده بود.»
اعدام به جرم محاربه
در دی ماه سال ۸۹ در روزهایی که موج اعتراض نهادهای حقوق بشری و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجو کرد گسترده شده بود مقامات جمهوری اسلامی از به دار آویختن دو شهروند ایرانی به نام‌های علی صارمی و علی‌اکبر سیادت به جرم «محاربه» خبر دادند. اعدام این دو تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد صورت گرفت بنا به اظهارات همسر صارمی خانواده و وکیل او از اجرای حکم اعدام بی‌اطلاع بوده‌اند.
علی صارمی در سال ۱۳۶۸ در دادگاه عالی قم به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شده، اما مجازات او به ۱۰ سال حبس تغییر یافت. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به «قرارگاه اشرف» در عراق بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر می‌گیرد. اما به گفتهٔ بستگان او، قصد صارمی دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف بوده است.
همسر او پیش از اجرای حکم اعدام در این باره به رسانه‌های خبری گفته بود:«اتهام او شرکت در مراسم اعدام شدگان سال ۶۷ بود من نمی‌دانم چرا به خاطر اینکه رفته سر قبرشان یک فاتحه‌ای بخواند، حکمش را اعدام دادند. من فقط می‌ترسم که حکمش را اجرا کنند.»
عقیل حسینی، وکیل صارمی هم درباره اجرای حکم اعدام موکلش گفته بود: «هیچ گونه ابلاغی برای اجرای حکم و هیچ مساله دیگری به ما از سوی مراجع رسمی و قضایی صورت نگرفت. ما فقط در روزنامه‌ها خواندیم و انتشار خبر اعدام در روزنامه‌ها ابلاغ محسوب نمی‌شود.»
علی‌اکبر سیادت نیز به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و حکم اعدام او در این دادگاه صادر شد. بنا به گفته دادستانی تهران سیادت از سال ۱۳۸۳ با سرویس امنیتی موساد ارتباط داشته است. در پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درباره اتهام او آمده بود: «سیادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه می‌گرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه درهرپایگاه، سوانح هوایی و علت آن، سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذاشته است.»
جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، زهرا بهرامی و حسین خضری دیگر زندانیان سیاسی بودند که در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم باز داشت و به اتهاماتی چون «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «محاربه»،« همکاری با انجمن پادشاهی ایران» و حمل مواد مخدر،اعدام و مخفیانه دفن شدند.
جعفری دولت آبادی نیز درمصاحبه‌ای مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دلیل شرکت در تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام دریافت کرده است.
نسیم غنوی وکیل جعفر کاظمی پیش از اعدام او به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفته بود که موکلش در همه مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است حال آنکه در آن موقع در زندان بوده است. تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق، حضور فرزندش در قرارگاه اشرف است.»
زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی نیز در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر و سپس به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.
در انتظار اعدام
علاوه بر اینها بیش از ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی نیز در زندان‌ها با خطر اعدام مواجه‌اند. سعید ملک‌پور و حمید قاسمی شال از جمله زندانیان سیاسی هستند که ماه هاست با خطر اعدام مواجه‌اند.
در پائیز سال گذشته سعید ملک‌پور به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق «طراحی سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر رسید. خانواده و وکیل آقای ملک‌پور می‌گویند که او در راه اندازی وب سایت‌های پورنوگرافی، دستی نداشته و تنها برنامه‌ای برای گذاشتن عکس روی اینترنت نوشته و عده‌ای از آن استفاده کرده‌اند.
مریم ملک‌پور خواهر این زندانی پیش از این گفته بود اعتراف‌ها زیر شکنجه از برادرش گرفته شده است. او یک سال و نیم در زندان بوده و فک او در این مدت در رفته است.
حمید قاسمی شال شهروند ایرانی کانادی نیز دیگر زندانی است که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. اجرای حکم اعدام آقای قاسمی شال یکبار متوقف شده است.
زینب جلالیان، حبیب الله گلپری‌پور، زانیار و لقمان مرادی، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی دیگر زندانیان سیاسی هستند که به اتهام عضویت در حزب آزاد کردستان (پژاک) و محاربه در زندان به سر می‌برند و احکام اعدام آنها تایید شده و در خطراجرای حکم قرار دارند. در این میان حبیب الله لطیفی و شیرکو معارفی یک بار حکم اعدامشان متوقف شده است.
بالای جدول
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که ایران را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. به روایت سازمان حقوق بشر ایران، آخرین آمارهای مربوط به اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی در ایران، مربوط به سال ۲۰۱۱، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
چندی پیش محمد جواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضائیه که خود ریاست ستاد حقوق بشر این قوه را بر عهده دارد در واکنش به گزارش احمد شهید از موارد نقض حقوق بشر در ایران و اعتراض به اعدام متهمان گفته بود که «جمهوری اسلامی نمی‌تواند تلقی غرب را از حقوق بشر بپذیرد و برای نمونه در حالی که قصاص و اعدام‌ها در ایران نقض حقوق بشر تلقی می‌شوند، از نظر حکومت اسلامی ایران، قصاص و حق مردم است.»
اعدامهای سیاسی پس از انتخابات
۱ - محمدرضا علی زمانی
شرکت در اعتراضات خیابانی عاشورای 88
در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگیرشدگان این حوادث و اولین محکومان به اعدام آن معرفی شد. پس از اعدام او دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تایید کرد که او پیش از انتخابات بازداشت شده است.
ستوده اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب و اعلام کرد که او در ماه فروردین و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ایران دستگیر شده بود.
۲ - آرش رحمانی‌پور
شرکت در اعتراضات خیابانی عاشورای 88
در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگیرشدگان این حوادث و اولین محکومان به اعدام آن معرفی شدند.
ستوده اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب و اعلام کرد که او در ماه فروردین و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ایران دستگیر شده بود. ستوده گفته بود که آرش رحمانی‌پور هنگام ارتکاب جرم، زیر سن قانونی و شانزده هفده سال داشته است.
۳ - فرزاد کمانگر
ارتباط با پژاک و بمب گذاری
بر اساس اطلاعیه دادستانی، او به دنبال کشف مواد منفجره در یک اتومبیل در تهران و بازداشت یکی از سرنشینان اتومبیل، دستگیر شد.
خلیل بهرامیان وکیل کمانگر گفته است در کیفرخواست فرزاد کمانگر فقط مسئله عضویت در پژاک عنوان شده و هیچ دلیلی هم ارائه نشده بود.
۴ - شیرین علم هولی
ارتباط با گروه پژاک
بمب گذاری در نزدیکی یکی از پادگان های سپاه. در این بمبگذاری به کسی آسیب نرسید. او در نامه ای نوشته است که در حالی بازجویی و به دادگاه برده شده که حتی فارسی را به خوبی نمی دانسته است.
فریدون شامی وکیل شیرین علم هولی:دادگاه می‌توانست حکم به تبعید شیرین علم هولی را صادر کند. وکیلش گفته است او ابتدا فقط کردی حرف می‌زد و در زندان تا کلاس پنجم درس خوانده بود.
۵ - علی حیدریان
محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهک‌های ضد نظام، نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات
در اطلاعیه دادستانی علی حیدریان و فرهاد وکیلی به عنوان دو هم پرونده ای فرزاد کمانگر معرفی شده اند. او به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد
به گفته ی خلیل بهرامیان وکیل آنها: در طول جلسه دفاع، صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند این ها از متهمین پرسیده شده و به وکیل آن ها اجازه ی صحبت داده نشده است.
۶ - فرهاد وکیلی
محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهک‌های ضد نظام، نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات
در اطلاعیه دادستانی او به عنوان هم پرونده‌ای فرزاد کمانگر معرفی شد.
به گفته ی خلیل بهرامیان وکیل آنها: در طول جلسه دفاع، صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند اینها از متهمین پرسیده شده و به وکیل آنها اجازه صحبت داده نشده است.
۷ - مهدی اسلامیان
بمب گذاری در حسینیه رهپویان شیراز
دادستانی تهران او را متهم به مشارکت در بمبگذاری حسینیه رهپویان شیراز کرده اما افروده بود که نوع همکاری او تلاش برای فراری دادن و خارج کردن بردارش محسن اسلامیان بوده است.
وکیل او گفته بود که موکلم مبلغ 220 هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است و مجازات در نظر گرفته شده با توجه به میزان مبلغ به هیچ وجه سازگاری ندارد.
۸ - علی صارمی
همکاری با سازمان مجاهدین خلق و محاربه
او به خاطر همکاری با سازمان مجاهدین یک بار در دهه شصت به اعدام محکوم شده و بعد مجازاتش به ده سال زندان کاسته شد. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به اردوگاه اشرف در عراق بار دیگر فعالیت‌های سیاسی پیشینش را از سر گرفته بود اما بستگان او، قصد صارمی را دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف عنوان کرده‌اند.
همسر صارمی: اتهام او شرکت در مراسم اعدام شدگان سال 67 بود."
وکیل آقای صارمی: حکم را به ما ابلاغ نکردند و انتشار خبر اعدام در روزنامه ها ابلاغ محسوب نمی شود
۹ - علی اکبر سیادت
جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل
دادستانی تهران اتهام او را همکاری با سرویس امنیتی اسرائیل از سال ۱۳۸۳ عنوان کرده است.
۱۰ - جعفر کاظمی
همکاری با سازمان مجاهدین خلق و محاربه
دادستانی اعلام کرد اتهام او تهیه عکس و فیلم از تظاهرات خیابانی و ارسال آن برای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
نسیم غنوی وکیل او گفته که تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق، حضور فرزندش در قرارگاه اشرف بود.
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی هم فعالیت سیاسی کاظمی را منحصر به تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردمی سال 88 عنوان کرده است.
۱۱ - محمد علی حاج‌آقایی
همکاری با سازمان مجاهدین خلق
از جمله دستگیرشدگان حوادث عاشورای 88 که همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شد.
مهدی حجتی وکیل او گفته است تا روز دادگاه موفق به دیدار موکلش نشده است. او گفته در پرونده حاج آقایی آمده که او از سوی سازمان مجاهدین خلق اخراج شده و توانایی همکاری با این سازمان را ندارد.
۱۲ - زهرا بهرامی
عضویت در سازمان مجاهدین خلق
در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر و سپس به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
به گفته دختر زهرا بهرامی پس دستگیری مادرش با فشارها و شکنجه‌های گوناگون وادار به اعتراف علیه خود مبنی بر حمل مواد مخدر کردند.
۱۳ - حسین خضری
اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق
شرکت در عملیات مسلحانه و کشتن یکی از ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه از جمله اتهامات او عنوان شد. او تمامی این اتهامات را رد کرده بود و در ملاقات با خانواده‌اش گفته بود ماموران وزارت اطلاعات تلاش میکنند از او اعتراف تلویزیونی بگیرند.
وکیل و خانواده او گفته‌اند از اجرای حکم اعدامش بی خبر بوده‌اند و این حکم به صورت مخفیانه اجرا شده است.
