چرا نباید حج دولتی باشد؟

مجید محمدی ( جامعه شناس )

در میان مراسم و شعائر دینی در ایران حج بیش از همه دولتی شده است به پنج دلیل:
 

۱) نیاز حجاج به ارز که دولت بخش عمده آن را در کشور در اختیار دارد و گاه ارزی ارزان‌تر از بازار آزاد به حجاج داده می‌شود؛
 
۲) نیاز حجاج به خدمات بهداشتی در ایام حج (بسیاری از حجاج در حج واجب کهنسال هستند) که در ایران عمدتاً در اختیار دولت است و متأسفانه نهادهای غیردولتی در این زمینه کمتر فعال هستند؛
 
۳) تعداد زیاد افرادی که در یک دوره کوتاه به تسهیلات حمل و نقل هوایی نیاز دارند که در ایران بخش عمده آن دولتی است؛ سفر زمینی و دریایی در ایران آن قدر پرمخاطره و دشوار است که افراد عطایش را به لقایش می‌بخشند؛
 
۴) نیاز برخی حجاج به خدمات کنسولی در عربستان که توسط دولت ایران ارائه می‌شود؛ و مهم‌تر از همه آنکه
 ۵) حج عمره و واجب یک صنعت چند هزار میلیارد تومانی است که نه حکومت و نه روحانیت وابسته به دولت می‌خواهند آن را رها کنند. سودها و منافع عمده‌ای در دولتی شدن و دولتی ماندن این مراسم در ایران برای اقشار وابسته به روحانیت و خود روحانیون نزدیک به دولت وجود داشته و دارد که به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست. صنعت حج در ایران یک صنعت انحصاری و غیرشفاف است که امتیازات بسیاری در آن نهفته است.   
 
همه این امور باعث شده که حکومت مدیریت حج (و زیارت، ابتدا زیارت زینبیه در شام و اکنون مقابر عراق) را به راحتی و بدون مقاومت چندان باورمندان و روحانیون نسبتاً مستقل به تدریج در اختیار بگیرد و در ذیل خود انحصاراتی را در فرایند واگذاری برخی کارهای خدماتی و جزئی‌تر به وجود آورد.
 
اما شش دلیل مشخص و روشن و قانع‌کننده می‌توان آورد برای آن که حج به طور کلی نباید دولتی باشد- دولتی به این معنا که دولت در هر وجهی از مدیریت و اجرای حج دخالت کند. هر چه دست و پای دولت بیشتر از امور مذهبی و از جمله حج بیشتر قطع شود فساد و امتیاز و رانت کمتری در آنها و به واسطه آنها به وجود می‌آید.
 
خدمات دولت به حجاج می‌تواند همانند خدمات دولت به دیگر مسافرانی باشد که از کشور خارج می‌شوند. البته حکومت جمهوری اسلامی برای درست کردن نوعی بازار کار برای روحانیون و اعمال نظرات ایدئولوژیک خود در حج از واگذاری امور به خود مردم (بدون تبعیض) سر باز می‌زند.
 
استطاعت و نه قرعه
 
میزان در وجوب دینی حج برای باورمندان استطاعت مالی فرد باورمند است و نه تصمیم مقامات دیوانسالاری دینی دولتی. دولتی بودن حج در بسیاری از موارد مانع از به حج رفتن افراد مستطیع و باعث به حج رفتن افراد غیرمستطیع (از مجرای روابط دولتی) است. این امر ناقض آزادی‌های دینی افراد است. در چارچوب‌های شرعی جایی برای قرعه‌کشی حج توسط دولت و انتخاب حجاج توسط این نهاد وجود ندارد. دولت به هنگام دخالت در موضوع حج مثل دخالت در موضوع حجاب یا روزه‌گیری یا نماز یا زکات واسطه میان خدا و خلق قرار گرفته و به رابطه ایمانی باورمندان با امر مقدس خلل وارد می‌کند. همچنین دخالت دولت در وادار کردن افراد به انجام دستورات دینی ناقض ازادی‌های مدنی افراد است.
 
دینی و نه سیاسی
 
حج یک گردهمایی دینی است و سیاست خارجی کشورها نباید مانعی در انجام اختیاری اعمال باورمندان باشد. اما وقتی دولت عربستان با یک حج دولتی- مثل مورد ایران- سروکار داشته باشد سیاست خارجی آن در نحوه برخورد با گروهی از حجاج مستقیماً تأثیر خواهد گذاشت. امکان تأثیر سیاست خارجی کشور اعزام‌کننده و سیاست خارجی عربستان بر روند ادای حج توسط باورمندان با دولتی شدن هرجنبه‌ای از حج به شدت افزایش می‌یابد.
 
مدیریت خصوصی و نه دولتی
 
کارایی بیشتر و اسراف کمتری در فعالیت‌های بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی حتی در کشورهای دمکراتیک با حد قابل قبولی از شفافیت به چشم می‌خورد. واگذاری امور حج به مردم تنها نباید به اداره کاروان‌ها محدود شود- آن هم بر اساس روابط محفلی و غیرحرفه‌ای. از این جهت برای بالا بردن کارایی و کاهش هزینه‌ها و فساد، سازمان حج و زیارت باید به کلی منحل شده و حتی آنها که می‌خواهند به طور جمعی به حج بروند می‌توانند از خدمات تورهای مسافرتی خاص (بخش خصوصی) در این حیطه استفاده کنند. همین تورها می‌توانند در صورت تقاضای مشتریان از روحانیون برای دادن مشاوره استفاده کنند که این البته تقاضای از پایین است و نه از بالا. در آن صورت خدمات روحانیت از چارچوب دیوانسالاری دولتی خارج می‌شود.  
 
دریافت هزینه‌ها و نه پیش پرداخت
 
در سه دهه گذشته هزاران میلیارد تومان پول مردم (به ارزش امروز) سال‌ها در حساب‌های سازمان حج و زیارت خوابیده است بدون آن که سودی بدان‌ها تعلق گیرد. این امر منبع سوء استفاده از پس‌انداز حجاج است که سال‌ها در حساب‌های دولتی می‌ماند. وادار کردن افراد به پیش پرداخت سفر بدون پرداخت سود نوعی غش در معامله است که معامله را باطل می‌کند. سازمان حج و زیارت مستقیماً تحت نظر رهبر کشور است و از نظارت مجلس معاف. غیر از ولی فقیه و منصوبان وی هیچ‌کس نمی‌داند در این سازمان چگونه پول‌ها خرج می‌شود.
 
منابع شخصی و نه دولتی
 
دولت در برخی موارد به زائران حج سوبسید پرداخت می‌کند (مثل دانشجویان یا هنرمندان یا روحانیون) که کاملاً غیرمنصفانه است. چرا شهروندانی که به زیارت نمی‌روند باید خرج کسانی را که به زیارت می‌روند بپردازند؟ اعزام سوبسیدی افراد به حج با اهداف تبلیغاتی و برای قرار دادن افراد در فضاهای مذهبی جهت تحت تأثیر قرار گرفتن صورت می‌گیرد و اساساً با هدف حج همخوانی ندارد. حج از نگاه باورمندان هنگامی مورد قبول درگاه الهی قرار می‌گیرد که فرد پس از پرداخت دیون و راضی کردن افراد ناراضی از خود هزینه خویشتن به این سفر زیارتی را نیز بپردازد. سوبسید در حج با فلسفه‌ و مبانی فقهی حج در تضاد است. 
 
جابه‌جایی آزاد و نه سهمیه‌بندی
 
سهمیه‌بندی حجاج در کشورهایی که مدیریت متمرکزی در امور دینی دارند تحت رهنمودها یا فشار عربستان بسیار ساده و قابل اعمال است. دولت عربستان می‌داند تصمیم‌ها در کدام کشور از بالا و در کدام کشور از پایین گرفته می‌شود. به عنوان مثال برای کشوری مثل ایالات متحده که دولت هیچ دخالتی در امر حج مسلمانان ندارد سهمیه‌ای و محدودیتی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. امکان دخالت دولت عربستان در مواردی که حاجی تصمیم گیرنده است به شدت کاهش می‌یابد چون هر ساله میلیون‌ها نفر به حج می‌روند.
 
بخشی از دلیل سهمیه‌بندی می‌تواند سیاسی باشد (سهمیه ایران در سال‌های اخیر ۲۰ هزار نفر کاهش یافته در حالی که جمعیت کشور افزایش یافته است) تا برخی کشورها که جمعیت بیشتری دارند و با سیاست‌های دولت عربستان سعودی مخالفند نتوانند نفوذ سیاسی خود را در ایام حج اعمال کنند (مثل برگزاری مراسم برائت از مشرکین توسط دولت جمهوری اسلامی). اگر دولت‌ها از استفاده سیاسی از حج دست بردارند سهمیه‌بندی‌ها نیز به تدریج جای خود را به جریان آزاد انسان‌ها خواهند داد و اگر ضرورت داشته باشند صرفاً بر اساس معیارهای عام مثل جمعیت مسلمان کشورها انجام خواهد شد. عربستان اعلام کرده که سهمیه‌ها بر اساس هر یک میلیون نفر جمعیت هزار نفر تعیین خواهد شد اما چنین چیزی محقق نشده است. 
 
***
 
اگر دلایل شش‌گانه فوق مد نظر قرار گیرد (که حکومت دینی جمهوری اسلامی اصولاً با آنها مخالف است)  بهداشت و حمل و نقل و تهیه ارز مستقیماً به بخش خصوصی قابل واگذاری است. خدمات کنسولی نیز در همه کشورها باید به شهروندان ایرانی ارائه شود و تفاوتی میان عربستان و دیگر کشورها نیست و این امور نباید مایه دولتی کردن حج باشد. در یک جامعه آزاد زیارت مؤمنان نباید مایه امتیازات و ثروت اقشاری خاص شود.