چهارشنبه سیاه در ایران

هرج و مرج اخیر در بازار ارز ایران، در تاریخ نمونه ایرانی «چهارشنبه سیاه» ثبت خواهد شد،

حسن حکیمیان، گاردین 

هرج و مرج اخیر در بازار ارز ایران، که در یک روز رکودی ۱۷ در صدی را تجربه کرده، احتمالا در تاریخ به عنوان نمونه ایرانی‌ «چهارشنبه سیاه» بریتانیا ثبت خواهد شد.

اما همان‌طور که مقامات بانک‌های مرکزی در سراسر جهان مطلع‌اند، مداخله در بازار برای سر پا نگاه داشتن یک واحد پول بحران زده اقدامی بیهوده است. این درسی‌ بود که نورمان لامونت، صدر اعظم سابق خزانه داری بریتانیا در سال ۱۹۹۲ آموخت.
 

این ظاهرا‌‌ همان درسی‌ است که بانک مرکزی ایران تنها یک هفته بعد از راه اندازی مراکز عرضه ارز به منظور آرام کردن بازار، به آن پی‌ برد: در واکنش، بازار این اقدامات را به عنوان علائمی واضح از یک وضعیت غیر عادی تلقی‌ کرد.
 
سقوط پر شتاب ارزش پول ملی‌ در روز‌های اخیر در اصل بیانگر اقدام سریع ایرانیان برای دسترسی‌ به پناه و امنیتی است که پول‌های قابل اتکا جهانی‌ فراهم می‌‌کنند.
 
این امر متعاقباً به یک دور باطل انجامیده که چه بسا در کوتاه مدت راه فراری از آن وجود ندارد، به جز اقداماتی مانند محدود کردن واردات، سهمیه بندی کالاهای ضروری، یا استفاده دوباره از سیستم نرخ چندگانه ارز که ایرانیان در دهه پر مشقّت جنگ ایران و عراق تجربه کردند.
 
برآورد‌های بازار و عوامل روانی‌ بدون شک در این شرایط نقشی‌ بزرگ ایفا می‌‌کنند. اما محرک‌های اصلی‌ ریشه عمیق‌تری دارند و با تأثیر عوامل داخلی‌ و خارجی‌ وخیم‌تر می‌شوند.
 
اقتصاد ایران از دو جهت آسیب پذیر است. اتکای بیش از اندازه به صادرات نفت که حدود ۸۰ در صد ذخأیر ارزی این کشور را تامین می‌‌کند. این اتکا به دلیل وابستگی‌ این کشور به حجم زیاد واردات- هم به منظور تغذیه جمعیت و هم برای استمرار فعالیت‌های صنعتی- به معضلی وخیم‌تر تبدیل شده است.
 
سقوط آزاد اخیر ریال، بازتابنده برآورد‌های عموما منفی‌ بازار و این پیش بینی‌ است که دولت ایران با سرسخت‌تر شدن تحریم‌ها هم چنان با فروش نفت در بازار بین المللی با مشکل مواجه خواهد بود.
 
حجم ذخأیر ارزی ایران، گر‌ چه به طور دقیق مشخص نیست، حداقل روی کاغذ و در سطح منطقه‌ای، قابل احترام است. طبق آمار اوپک، ارزش صادرات نفتی‌ ایران در سال ۲۰۱۱، صد و چهارده میلیارد دلار است، که برای پرداخت هزینه واردات بیش از یک سال کافی است. این رقم از کشور‌های «بهار عربی‌» مانند مصر و تونس بسیار بهتر است. اما مشکل چشم‌انداز تیره بازار از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در مدت زمان متوسط است.
 
این عوامل ساختاری در اثر سؤ مدیریت و سیاست‌های نا‌درست داخلی‌ پیچیده‌تر می‌‌شوند. با وجود دولتی که به دلیل عدم شفافیت هم از جانب دوستان و هم از جانب دشمنان مورد انتقاد است، آمار رسمی‌ ایران نه در داخل کشور و نه در خارج جدی گرفته نمی‌‌شود.
 
بررسی‌ سیاست‌های اقتصادی ایران همچنین با جناحی بودن شدید سیاست، و پیچیدگی‌ نظام سیاسی و لایه‌های مختلف تصمیم گیری، تصویب و نظارت قوانین، امری پیچیده‌تر می‌‌شود. علاوه بر این، تظاهر به درستکاری و شعار‌های عوام پسندانه با خبر اختلاس‌های بانکی‌، رکورد وام‌های پرداخت نشده، و تمرکز ثروت شدید مطابقت ندارد. جای تعجب نیست که عموم مردم و جناح‌های سیاسی مخالف، دولت احمدی‌نژاد را مسبب رکود اقتصادی کشور می‌‌دانند.
 
نقص‌های ساختاری و مدیریت داخلی‌ ضعیف به طرفداران تحریم‌های یک جانبه، که بیش از حد مشتاق به پیش بینی‌ سقوط اقتصاد ایران بوده‌اند، امیدواری زیادی می‌‌دهند.
 
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بی‌ درنگ شرایط وخیم کنونی ریال را به «فشار بین المللی سرسخت و بیش از پیش موفق» نسبت داد.
 
پیش از این در هفته جاری، وزیر خزانه داری اسرائیل مدعی شد تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی می‌‌برند.
 
حتی در ژانویه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون خطاب به یک جمع دانشجو در امارات متحده عربی‌ گفت بر اساس «رکود سرعت فعالیت‌های هسته‌ای ایران» می‌‌توان استنباط کرد که تحریم‌ها «کار می‌‌کنند».
 
منطق پایه‌ای این نتیجه گیری‌ها این است که «اگر تحریم‌ها آسیب می‌رسانند، پس کارایی‌ دارند». اما این دیدگاه چند نکته مهم را نادیده می‌گیرد.
 
اول. گر‌ چه تحریم‌های اعمال شده به ایران سرسختانه هستند، اقتصاد‌های دیگری تحریم‌های سرسخت تری را در گذشته متحمل شده‌اند، و کم نیستند حکومت‌هایی‌ که علیرغم تحریم بدون تغییر مسیر سیاسی به بقا خود ادامه داده اند- کره شمالی‌، زیمبابوه، کوبا، فقط چند نمونه هستند.
 
دوم. اگر کارایی تحریم‌ها صرفا با توجه به اثر منفی‌ آن‌ها بر عموم مردم سنجیده شود، «موفقیت» آن‌ها نتیجه‌ای از پیش تعیین شده است. سر سخت‌تر شدن تحریم‌ها هم اکنون باعث کمبود کالاهای ضروری مانند داروها و مواد غذائی شده که مردم را وادار به خرید عجولانه آنها کرده است. همین گونه تحریم‌ها در قبال حکومت صدام حسین در عراق میلیون‌ها افراد را به زیر خط فقر کشاند، شمار مرگ و میر نوزادان را افزایش داد و فرار مغز‌ها از این کشور را تقویت کرد، بدون اینکه منجر به تغییر در سیاست‌های این کشور شود.
 
سوم. این مسئله که دقیقا تحریم‌ها چگونه «کارایی» دارند مشخص نیست. دو پاسخ به این سوال متداول هستند. اول این که تحریم‌ها کمک می‌‌کنند تا حوزه اقتصادی و سیاسی همگرا شوند (به معنی‌ دیگر مشقّت اقتصادی سبب بروز نارضایتی داخلی‌ می‌شود)؛ و دوم اینکه تحریم‌ها کمک می‌‌کنند توازن هزینه‌ها و سود‌های مربوط به یک سیاست نامطلوب (در مورد ایران برنامه هسته‌ای) تغییر پیدا کند.
 
مشکل اینجاست که فرضیهٔ اول با تجارب عینی مطابقت ندارد: «بهار عربی‌» و انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران، هر دو به دنبال دورانی با رفاه نسبی‌، و نه محرومیت و فقر اتفاق افتادند.
 
به همین ترتیب، توجیه سود -هزینه تحریم‌ها، این نکته را نادیده می‌گیرد که حکومت‌های ایدئولوژیک مانند ایران معمولا طاقت درد و مشقّت بالایی‌ دارند و حاضرند بر مردم خود سختی تحمیل کنند اما موضع بین الملی خود را کنار نگذارند. به رغم مشقّت اقتصادی روز افزون، هنوز هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که حکومت ایران از موضع هسته‌ای خود دست بر دارد.
 
تحریم‌های اقتصادی- چه در ایران چه در هر کجای دنیا در ‌‌نهایت به دلیل نوع کار کردشان معیوب هستند: به عنوان نوعی مجازات جمعی‌، آن‌ها دقیقا قربانیان حکومت‌هایی‌ را که از تهدید خارجی‌ برای سرکوب مخالفان داخلی‌ استفاده می‌‌کنند مورد تنبیه قرار می‌‌دهند.
 
همانند بسیاری تحریم‌های دیگر در طول تاریخ، تحریم‌های علیه ایران به طور واضح قادر به بی‌ ثبات کردن اقتصاد ایران و تحمیل سختی بر مردم عادی هستند، در حالی‌ که رسیدن به هدف نهایی یعنی‌ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امری دست نیافتنی خواهد ماند.
 
 
 
*رئیس موسسه خاورمیانه در لندن و استاد اقتصاد دانشکده مطالعات شرق و آفریقا در لندن