انتشار راهنمای جدید مقابله با تبعیض در اینترنت

"راهنمای جدید مقابله با تبعیض" برای پشتیبانی از فعالیت‌های انجمن‌هایی که در جهت مبارزه با تبعیض در جامعه‌ی آلمان تلاش می‌کنند، تنظیم شده است. هدف انتشار این دفترچه‌ تقویت روحیه‌ی مدارا در این کشورست.

دولت آلمان در نظر دارد با انتشار "راهنمای جدید مقابله با تبعیض" در اینترنت، به شهروندانی که به‌دلیل تبار، جنسیت، تمایلات جنسی، سن، مذهب و وضعیت جسمی خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند، یاری دهد. در این دفترچه قوانین ملی و بین‌المللی مبارزه با تبعیض گردآوری و به ۸ زبان منتشر شده است.

 
نینا آلتهوف (Nina Althoff)، حقوق‌دانی که تهیه‌ی این راهنما به عهده‌ی او بوده، انگیزه‌ی تنظیم آن را عملکرد‌های تبعیض‌آمیز در جامعه‌ی آلمان می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: «در بخش آموزشی به عنوان مثال، اغلب راه فرزندان مهاجرتباران برای دستیابی به امکانات بهتر آموزشی سد می‌شود. هر چند طبق قانون باید همه‌ی دانش‌آموزان با هر تبار و ملیتی از امکانات آموزشی یکسانی بهره‌مند شوند.» او می‌افزاید: «واقعیت این است که در حال حاضر در آلمان اگر کسی روسری سر کند و نامی غیر آلمانی داشته باشد، اغلب در یافتن شغل یا آپارتمان ناموفق است.»
 

 

نینا آلتهوف، مدیر پروژه تهیه "راهنمای جدید مقابله با تبعیض"
 

محتوای دفترچه
 
"راهنمای جدید مقابله با تبعیض" که با پشتیبانی مالی وزارت کار و تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده، حاوی نام، ‌مشخصات، وظایف و اختیارات نهادهای حقوقی و اجرایی دست اندرکار امور مبارزه با تبعیض است. انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که در جهت مبارزه با تبعیض در جامعه‌ی آلمان تلاش می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به این راهنمای مجازی، مراجع صلاحیت‌دار به شکایات خود را بازیافته و از شرایط ارسال دادخواست به دادگاه‌ها و ادارات مربوط، در زمینه‌های گوناگون با خبر شوند.
 
ویژگی بارز این راهنما، به گفته‌ی نینا آلتهوف، معرفی مراجع بین‌المللی مبارزه با تبعیض است: «در این دفترچه، از جمله شرایط تسلیم دادخواست به دیوان اروپایی حقوق بشر یا مراجع مشابه در سازمان ملل، توضیح داده شده است. نهادهای حقوقی بین‌المللی سازمان ملل، مانند "کمیته‌ی حمایت از حقوق زنان"، "کمیته‌ی مبارزه با تبعیض نژادی" و دیگر کمیته‌ها تا به‌حال از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌های آلمانی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.» آلتهوف معتقد است که در آینده، به‌ویژه با مراجعه به این نهادها، می‌توان تغییرات ساختاری در جامعه‌ی آلمان را سبب شد؛ تغییراتی که حیطه‌ی تاثیر آن‌ها فراتر از پیامدهای حکم دادگاه در مورد این و آن پرونده‌ی شخصی است.
 
تقاضای کار بدون نام و نشان
 
به باور این حقوقدان، این دفترچه‌ی راهنما هم‌چنین می‌تواند کمبود دفترهای مشاوره و کمک به قربانیان این گونه تبعیضات را که تعدادشان در آلمان اندک است، جبران کند.
 

کریستینه لودرز، مدیر "دفتر مرکزی مبارزه با تبعیض"
 

یکی از این دفاتر که دولت آلمان در سال ۲۰۰۶ بنا نهاد "دفتر مرکزی مبارزه با تبعیض" عنوان دارد که مدیر آن، کریستینه لودرز (Christine Lüders) در صدد است در حال حاضر شرایط اعمال تبعیض در امر کاریابی را از میان بردارد.
 
به باور لودرز، زنانی که مسئولیت خانوادگی دارند، در یافتن شغل مورد تبعیض قرار می‌گیرند. از این رو او توصیه می‌کند که تقاضاهای کار، بدون نام و نشان و اطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی داوطلبان به شرکت‌های مربوط فرستاده شود: «در این صورت توجه کارفرما تنها به کارآیی، تجربه و دانش داوطلب جلب می‌شود و سایر معیارها نقشی بازی نمی‌کنند.»
 
این طرح هنوز به مرحله‌ی اجرا گذاشته نشده است.