جنگ میان رهبران جمهوری اسلامی جدی است

آیت الله صادق لاریجانی، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی

اکبر گنجی ( روزنامه نگار و پژوهشگر )

جنگ بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی میان رهبران جمهوری اسلامی جدی است و در ماه های اخیر تشدید شده است. به پنج نمونه ی زیر بنگرید:
 

مورد اول- انتخابات مجلس: در دور اول و دوم انتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی دو گروه اصول گرای "جبهه ی متحد" و "جبهه ی پایداری" از همه ی روش ها(افشاگری، دروغ گویی، تهمت زنی، دشنام گویی) برای تخریب طرف مقابل استفاده کردند. طرفین تا بیان انتقادهای تند از آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی پیش رفتند. دو نامه ی تند به نام دانشجویان دانشگاه امام صادق آیت الله مهدوی کنی خطاب به آیت الله مصباح یزدی منتشر شد[۱].
 
انتخابات پایان یافت. اکثریت مجلس از آن جبهه ی متحد شد و جبهه ی پایداری حداکثر به حدود ۸۵ کرسی مجلس دست یافت[۲]. جبهه ی پایداری به شدت مخالف ریاست علی لاریجانی بر مجلس آینده است و از ریاست حداد عادل دفاع می کند، در حالی که ظاهراً جبهه ی متحد موافق تداوم ریاست علی لاریجانی است. احمدی نژاد در یک سال باقیمانده ی ریاست جمهوری اش با مجلسی منتقد مواجه خواهد بود.
 
مورد دوم- طرح هدفمندی یارانه ها: اجرای مرحله ی دوم طرح هدفمندی سازی یارانه ها نزاع جنجالی دیگری بین مجلس و دولت بود و هست. احمدی نژاد قصد داشت بدون مجوز مجلس مرحله ی دوم را شروع کند.
 
مجلس در برابر او ایستاد و آیت الله خامنه ای نزاع را به هیأت عالی حل اختلاف قوای نظام ارجاع داد. در این نزاع سخنان تندی طرفین علیه یکدیگر بیان کردند.
 
به عنوان نمونه، علی لاریجانی در ۱۵/۲/۹۱ خبر داد که دولت احمدی نژاد به دلیل فقدان منابع مالی برای افزایش پرداخت به خانواده ها، قصد دارد:"از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود، یعنی بنزین ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل ۳ برابر شود"[۳]. در ۱۷/۲/۹۱ ، مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور سخنان علی لاریجانی را تکذیب کرد و و در واقع او را دروغ گو به شمار آورد:
 "در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، مجددا یادآور می‌شود که این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است. دولت هیچ گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد. از همگان انتظار دارد که با درک شرایط کشور از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمایند"[۴].
 
علی لاریجانی اعلام کرده که نظر رهبری در خصوص یارانه ها به مجلس و دولت ابلاغ شده است. مجلس به شدت مخالف آغاز مرحله ی دوم طرح بود و احمدی نژاد می خواست بدون مجوز مجلس آن را به اجرا بگذارد. ظاهراً قرار شده هر طرف گامی به عقب بردارد، یعنی با تصویب مجلس مرحله ی دوم این طرح به اجرا گذارده خواهد شد. محمد رضا باهنر گفته است:"فکر می کنم قانون بودجه تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد و دولت می تواند از خرداد ماه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند"[۵].
 
مورد سوم- لغو مصوبات دولت: علی لاریجانی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی مصوبات دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آنها را لغو می کرد. محمود احمدی نژاد طی نامه ای به کلیه ی دستگاه های اجرایی، اقدامات لاریجانی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و از آنها خواست که نظرات رئیس مجلس را نادیده بگیرند. او می نویسد:
 "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است"[۶].
 
نیروهای طرفین وارد این کارزار شده و یکدیگر را به نادیده گرفتن اختیارات قانونی خود متهم ساختند. پایگاه اطلاع رسانی دولت به سراغ دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی- منصوب محمود احمدی نژاد- رفت و او اعلام کرد:
 "اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفا تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد. ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران است. لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است و رئیس جمهور می تواند به موجب اصل ۱۱۳ و۱۲۱ قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجریه جلوگیری کند. اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت این که مداخله ی قوه مقننه در تصمیمات واقدامات قوه مجریه می باشد مغایر با اصل قانون اساسی و اصل تفکیک قواست"[۷].
 
اما مسأله این است که شورای نگهبان هیئت نظارت بر قانون اساسی را غیر قانونی اعلام کرده است. بدین ترتیب،از نظر مخالفان دولت، احمدی نژاد به نظرات منصوبان غیر قانونی خود استناد کرده است.
 
مورد چهارم- قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس: از ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم آیت الله خامنه ای چندین بار از نمایندگان خواست تا طرحی برای نظارت بر فعالیت های خود به تصویب برسانند. درست است که آیت الله خامنه ای با تبر  نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع ورود مخالفان و منتقدان به مجلس می شود، اما برخی از نمایندگان که از این قیف تنگ با موفقیت عبور کرده، در مجلس سخنان منتقدانه ای بر زبان می رانند که مقبول طبع سلطان نیست. رهبری به دنبال تشدید فرایند سلطانیزه کردن ارکان نظام و ساختن یک "مجلس سلطانی" تمام عیار است.
 
نمایندگان مجلس هشتم این طرح را به تصویب رساندند، شورای نگهبان اشکالاتی بر آن وارد آورد که پس از رفع آن اشکالات از سوی مجلس، شورای نگهبان آن را تأیید و جهت اجرا به مجلس ارسال کرد. در ۱۸/۲/۹۱ محمودی احمدی نژاد طی نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی- رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا- مصوبه ی قانونی مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است. البته قصد احمدی نژاد دفاع از استقلال و حقوق نمایندگان مجلس نیست، او هیچ اعتراضی به اصل این مصوبه ندارد که مجلس را بی خاصیت می کند، هدف او محدود کردن بیشتر نمایندگان مجلس است.
 
او مدعی است که این مصوبه بین مردم و نمایندگان مجلس تبعیض ایجاد می کند، موجب نفی استقلال قضات و مرجعیت دادگستری می شود، به نمایندگان مجلس مصونیت قضایی می بخشد، موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی می شود[۸].
 
نکته ی جالب توجه این است که احمدی نژاد یک گام دیگر پیش آمده و قصد دارد تا از این به بعد حتی با قوانینی که به تصویب شورای نگهبان می رسد مخالفت ورزد. اولاً: تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی با شورای نگهبان است نه هیچ نهاد دیگری. ثانیاً: هیأت حل اختلاف قوا یک نهاد مشورتی برای رهبری است که دستور کار آن را هم ولی فقیه روشن می سازد.
 
حسین شریعتمداری- به عنوان "تک تیرازنداز" آیت الله خامنه ای- در همین روز خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت:
 
"به نظر می رسد شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمینه حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژیک دولت- که منجر به فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانت های کلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید. به عبارت دیگر سزاوار است که مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاک نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما این که مثلاً به فلان فرد متخلف[ملک زاده] که به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حکم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است"[۹].
 
مورد پنجم- داستان ملک زاده : در جریان برخورد دستگاه قضایی با "جریان انحرافی"- یعنی یاران اصلی احمدی نژاد- ملک زاده بازداشت و چندی بعد آزاد شد. مدتی گذشت و این حادثه فراموش شد. اخیراً محمود احمدی نژاد وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. صدای اعتراض مخالفان احمدی نژاد به بلند شد که مجرمی را بالا کشیده است. یاران احمدی نژاد اعلام کردند که آیت الله شاهرودی نیز ملک زاده را به سمت مشاور اجرایی خود منصوب کرده است. پس از آن رییس قوه ی قضائیه در سخنرانی علنی به شدت به این دو انتصاب تاخت و جرم ملک زاده را بزرگ اعلام کرد که بنابر مصلحت نادیده گرفته شده است. آنگاه دادستان تهران وارد صحنه شد و اعلام کرد که بر مبنای درخواست هایی- بخوانید درخواست احمدی نژاد- آیت الله خامنه ای ملک زاده را عفو کرده است[۱۰].
 
اعلام این خبر از سوی دادستان تهران خوشایند احمدی نژاد نبود. یکی از یاران او طی مقاله ای در روزنامه ی رسمی دولت- ایران- در این خصوص در ۱۸/۲/۹۱ نوشت:
 
"از روزی که اجرای پروژه ی ضد انقلابی "نه احمدی‌نژاد" با ترفندی پیچیده به برخی عناصر خودی سپرده شد، بیم آن می ‌رفت که بعضی مدعیان وفاداری به نظام، به نام انقلابیگری به ورطه ی بی ‌انصافی بیفتند که متأسفانه چنین شد و اینک شاهد سقوط آرمانی و اخلاقی کسانی هستیم که با عناوین زیبا، اما در ظلم کردن به رئیس جمهور و یارانش، از یکدیگر سبقت می ‌گیرند. ماجراهایی که طی یک سال گذشته و با اسم رمز "مبارزه ی با انحراف" بر دولت مکتبی و مردمی دکتر احمدی‌نژاد گذشته، اگرچه فراوان است اما مصلحتی مقدس سبب شده که جز صبوری و مدارا، تدبیر دیگری در دستور کار خدمتگزاران ملت قرار نگیرد، هر چند این بردباری برکاتی هم به دنبال خواهد داشت که نظیر آن را در یک مورد اخیر مشاهده کردیم.
 
آقای محمدشریف ملک‌زاده از جمله افرادی بود که در مسیر اجرای پروژه ی برخورد با احمدی‌نژاد و به بهانه‌های کاملاً مضحک مورد برخوردهای غیرمتعارف قرار گرفت و عناصر رسانه‌ای یک شبکه ی محفلی نیز در اتهام‌زنی و مجرم‌نمایی وی از هیچ کوششی فروگذار نکردند، اما به‌رغم همه این تلاش‌ها، افراد متقی و مستقل رسیدگی کننده به پرونده، در مرحله ی قبل از دادگاه وی را بی ‌گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک‌زاده صادر شد. با این وصف ادعای برخی محافل رسانه‌ای مبنی بر "عفو" نامبرده، فقط نشانه بی‌اطلاعی نسبت به مسائل حقوقی است، زیرا "عفو" صرفاً پس از محکومیت معنا پیدا می ‌کند حال آن که متهم این پرونده حکم محکومیتی نگرفته و اصولاً کیفرخواستی علیه او صادر نشده است!
 
آن دسته از عناصر سیاسی و رسانه‌ای که در پروژه ی برخورد با رئیس جمهور و دولت، صرفاً نقش "عامل بی‌خبر" را بازی کردند، اینک که زمان رو شدن دست دروغ‌پردازان و پرونده‌سازان فرا رسیده و اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی خود را در خطر جدی می‌بینند، به جای قبول و جبران این خطاکاری و جفاکاری، به در و دیوار می ‌زنند تا انحرافات و هواپرستی‌های یک سال اخیر خود را توجیه کنند...آنچه درباره ی آقای ملک‌زاده اتفاق افتاد، نهایتاً عدالت‌گرایی نظام را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند هرگاه اقدامات عناصر خودسر و جاهل برای نظام احراز شود، در اسرع وقت از ادامه ی خسارت‌آفرینی و هزینه‌زایی آنها جلوگیری می‌شود"[۱۱].
 
غلامحسین محسنی اژه ای- دادستان کل کشور- به سرعت به این مقاله واکنش نشان داد و در همین روز اعلام کرد:
 "در این زمینه پرونده‌ای در حال رسیدگی بود که در دادسرا مراحل خودش را طی می‌کرد و قبلاً هم گفته بودم که قراری در این زمینه صادر شد اما دادستان به این قرار اعتراض کرد. در همین حین که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود گزارش‌ها و درخواست‌هایی به مقام معظم رهبری رسید که بر اساس آنها مقام معظم رهبری با منع تعقیب این فرد و عفو وی در این پرونده موافقت کردند"[۱۲].
 
این فهرست را می توان همچنان ادامه داد و ده ها مورد دیگر بر آنها افزود. اما مسأله این است که به این نزاع ها چگونه باید نگریست؟
 
یکم- برخی افراد و گروه ها می کوشند تا نزاع های میان زمامداران جمهوری اسلامی بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی را "جنگ زرگری"، "بازی"، "نمایش" و "فریب" قلمداد کنند. اما این نزاع ها جدی جدی است. جنگ قدرت همزاد با تولد جمهوری اسلامی است. طی ۳۳ سال گذشته دائماً بخش هایی از زمامداران توسط بخش های دیگر "غیر خودی" شده و حذف گردیده اند. حذف ها نه تنها به حذف از قدرت انجامیده، که به حصر خانگی(آیت الله منتظری، میر حسین موسوی، مهدی کروبی) و زندان(غلامحسین کرباسچی،عبدالله نوری، محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده،محسن میردامادی، سعید حجاریان، ابراهیم یزدی، عبدالعلی بازرگان، و...) منجر شده است.
 
دوم- نمی توان مدعی شد که نزاع ها به شرطی جدی خواهند بود که معطوف به سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. روشن است که طی ۳۳ سال گذشته نهضت آزادی و اصلاح طلبان و سبزهای دارای مسئولیت حکومتی به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده اند و نیستند. نزاع های کنونی اصول گرایان هم معطوف به براندازی جمهوری اسلامی نیست. نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی است. در عین حال، هرگاه کوچکترین خطری از سوی بخشی از خودی ها برای موجودیت نظام احساس شود، به شدت سرکوب خواهند شد.
 
سوم- مقایسه ی جمهوری اسلامی با نظام های دموکراتیک توسعه یافته، مقایسه ای نابجا است. جمهوری اسلامی نظامی استبدادی است و به همین دلیل باید آن را با نظام های دیکتاتوری مشابه مقایسه کرد. در هیچ یک از نظام های دیکتاتوری چنین جنگ قدرت عیانی مشاهده نمی شود. می توان خطر کرد و این امتیاز را به جمهوری اسلامی  داد که از سطحی از شفافیت برخوردار است. یعنی نه تنها شاهد یکدستی و یکپارچگی نیستیم، و جناح های گوناگون نظام دائماً با هم می جنگند، بلکه شاهد جنگ قدرت در قلمرو عمومی هستیم. به تعبیر دیگر، جنگ قدرت فقط و فقط در تاریکخانه های نظام به وقوع نمی پیوندد.
 
چهارم- نزاع های "بالایی ها" بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی ، پیامدهای زیادی برای "پائینی ها" و "مخالفان" دارد. این نزاع ها، اولاً: فضای تنفس برای پائینی ها فراهم می آورد. به تعبیر دیگر، از فشارها بر بقیه کاسته می شود، برای این که نیروها باید مصروف نزاع اصلی شود و همه چار چشمی همدیگر را بپایند و علیه هم مدرک و نیرو جمع کنند. در جنگ قدرت آنها به حمایت "پائینی ها" و نیروهای متحد نیاز دارند. ثانیاً: جنگ قدرت "بالایی ها" برای مخالفان "فرصت" های گوناگون عمل مهیا می سازد.
 
پنجم- اگر مخالفان نمی خواهند یا نمی توانند از این "فرصت ها" استفاده کنند، این نقطه ی ضعف آنهاست و به خاطر آن باید از خود انتقاد کنند و راه درمانی برای آن بیابند ، نه این که این ضعف خود را هم به گردن جمهوری اسلامی بیندازند. مخالفان دیگر رژیم های دیکتاتوری که از این همه فرصت برخوردار نبوده اند، بسیار بهتر و نتیجه بخش تر از مخالفان جمهوری اسلامی عمل کرده اند.
 
ششم- شاید نتوان رژیمی استبدادی ای پیدا کرد که این همه مخالف بین المللی داشته باشد. فشار دولت های خارجی بر جمهوری اسلامی بسیار زیاد بوده و هست. آنها از هیچ فرصتی برای زدن این رژیم دریغ نکرده اند. جنگ ۸ ساله ی عراق علیه ایران یکی از این موارد است.
 
فشارهای بین المللی نیز "فرصت" های زیادی برای مخالفان جمهوری اسلامی پدید آورده است. اما مخالفان به جای استفاده ی از این فرصت ها و ساختن اپوزیسیون ، انتظار داشته اند که آنها به جای اینها عمل کنند و شر جمهوری اسلامی را بکنند. ولی نمی توان کار خود را به دیگران واگذار کرد. اپوزیسیون باید برای گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و ملتزم به آزادی و حقوق بشر برنامه داشته و دست به عمل بزند. فقدان برنامه ، فقدان عمل جمعی و حاضر به هزینه دادن نبودن، اجازه نمی دهد تا مخالفان جمهوری اسلامی به اپوزیسیونی جدی تبدیل شوند که از فرصت های ناشی از جنگ قدرت زمامداران رژیم به عنوان فاعل گذار به دموکراسی استفاده می کند.
 
همه ی مخالفان در هدف آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی/ عقیدتی جمهوری اسلامی توافق دارند. اما کدام برنامه و عمل جمعی مشترک برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟ آیا مخالفان حاضرند برای این هدف اخلاقی کمترین هزینه ای بپردازند؟ به جای شعارهای بزرگ فاقد پشتوانه ی عملی، می توان از موارد کوچکتر مورد توافق همگان آغاز   کرد. اگر کلیه ی زندانیان سیاسی- عقیدتی آزاد شوند ، فضا و امکان تازه ای برای نیروهای داخلی برای فعالیتی جدید مهیا می شود.
 
هفتم- به تجربه ی افریقای جنوبی، مجارستان و شیلی باید به دقت نگریست. تجربه های موفق گذار به دموکراسی که ضمن عبور از نظام های دیکتاتوری قبلی، همه ی نیروهای سیاسی به میزان قدرت اجتماعی در بالا حضور یافته اند. تفکر حذفی و روش های خشونت آمیز را باید کنار گذارد و این امکان را برای همه فراهم آورد که تا بتوانند با بسیج اجتماعی و از طریق صندوق های رأی به قدرت دست یابند. تجربه های خشونت آمیز به فرایندهای مداوم خشونت منتهی می شود، اما راه پر افت و خیز گذار به دموکراسی، نیازمند قدرتمند کردن مردم از طریق سازمان یابی آنها و ایجاد شبکه های اجتماعی بالفعل است.
 
--------
 
پاورقی ها:
 ۱- برای نامه ی اول به لینک زیر رجوع شود:
 https://sobhemeymeh.blogfa.com/post-۵۵۵۲.aspx
 برای نامه ی دوم به لینک زیر رجوع شود:
 https://www.ghatreh.com/news/nn۹۷۳۴۵۶۴/%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AC%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۲-%D۸%AC%D۸%A۸%D۹%۸۷%D۹%۸۷-%D۹%BE%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%B۴%D۸%AA-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۹%۸۷
 ۲- رجوع شود به لینک:
 https://rajanews.com/detail.asp?id=۱۲۵۱۷۰
 ۳- رجوع شود به لینک: https://www.entekhab.ir/fa/news/۶۱۵۳۸
 ۴- رجوع شود به لینک: https://www.president.ir/fa/۳۷۴۳۴
 ۵- رجوع شود به لینک: https://www.entekhab.ir/fa/news/۶۲۰۲۲
 ۶- رجوع شود به لینک: https://www.president.ir/fa/۳۷۱۸۷
 ۷- رجوع شود به لینک: https://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=۷&Id=۲۱۴۸۵۳
 ۸- رجوع شود به لینک: https://www.president.ir/fa/۳۷۴۵۹
 ۹- روزنامه ی کیهان، ۱۹/۲/۹۱ ، ص ۲.
 ۱۰- رجوع شود به لینک: https://rajanews.com/detail.asp?id=۱۲۵۳۶۸
 ۱۱- روزنامه ی ایران، ۱۸/۲/۹۱، محمد جعفر بهداد،"برکات بردباری"، ص ۳.
 ۱۲- رجوع شود به لینک: https://jahannews.com/vdcc۱sqix۲bqim۸.ala۲.html