آیا قصاص به قربانی و خانواده او قدرت می‌دهد؟

صدور دو حکم دیگر قصاص چشم بعد از چشم‌پوشی آمنهٔ بهرامی از قصاص چشم کسی که به او اسید پاشیده بود (ایسنا، ۴ اسفند ۱۳۹۰) بار دیگر این پرسش را در برابر ما می‌گذارد که آیا حکم قصاص حداقل یکی از فواید زیر را دارد یا خیر: بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم، التیام دردهای قربانی یا خانوادهٔ وی، تحکیم پیوندهای اجتماعی بعد از وارد شدن ضربه‌ای بزرگ به یک یا چند تن از اعضای جامعه، و قدرت‌بخشی به فرد قربانی یا عضوی از خانوادهٔ وی. همهٔ محسنات ذکر شده برای قصاص و دیگر مجازات‌های خشن با پرسش‌های جدی و پاسخ نایافته روبه‌رو هستند.

              

پنهان کردن نقش دولت در فرایند صدور حکم قصاص

یکی از استدلال‌هایی که برای دفاع از انواع قصاص، از قصاص نفس تا دیگر انواع قصاص (اجزای بدن)، عرضه می‌شود آن است که با دادن اختیار مجازات به قربانی یا خانوادهٔ وی (به جای دولت یا دادگاه)، به آنها قدرت داده می‌شود و آنها احساس قدرت می‌کنند که قصاص کنند یا ببخشند. مدافعان این نظر بر این باورند که این قدرت می‌تواند تا حدی جایگزین از دست رفتن عزیز آنها یا اجزایی از بدن‌شان باشد و حتی اگر قصاص را به جای بخشایش انتخاب کنند به علت تساوی خشونت اِعمال شده عدالت محقق شده است.

اما مبنای این استدلال یعنی قدرت‌بخشی به قربانی یا خانواده و دادن سرنوشت مجازات به دست قربانی یا خانوادهٔ وی اصولا نادرست است، چون بدون قدرت دولت و اِعمال این قدرت از مجرای حکم دادگاه، چنین تصمیمی از سوی قربانی یا خانواده ممکن نمی‌شد. واگذاری تصمیم به خانواده در عین وقوف به قدرت انتقام‌گیری پس از از دست دادن تنها انتقال مسئولیت از حکومت به شهروندان عادی است. گرچه حکم قصاص ظاهرا قدرت را به فرد یا خانواده می‌دهد، این حکومت است که قانونی را تصویب کرده، حکمی را صادر و زمینهٔ اجرا را فراهم می‌کند. حکومت در این موضوع اصولا حذف‌شدنی نیست.

حتی حکم نیز توسط خانواده صادر نشده و اجرا نمی‌شود، بلکه حکم از یک سنت جاری در ۱۴۰۰ سال پیش در جامعه‌ای دیگر اخذ شده است و ماموران دولت این حکم را اجرا می‌کنند. خانوادهٔ قربانی یا خود وی تنها یک حلقهٔ کوچک از این فرایند (باور به صدور حکم قصاص در متون دینی که توسط رهبران دینی صادر شده، آموزش قصاص به شاگردان مدارس دینی، انتخاب قضات از میان این افراد، تبدیل شرع به قانون و معرفی دولت به عنوان مجری احکام شریعت) هستند.

محدود کردن گزینه‌ها

استدلال بر قدرت‌بخشی قصاص، به جای آن که بر فراخ کردن دامنهٔ گزینه‌های مجازات تمرکز یابد خود را به همین گزینه (قصاص) و نتایجش محدود می‌کند. دادن قدرت قصاص به ولی دم حتی اگر واقعی باشد- که نیست- وی را از گزینه‌های دیگر عملا محروم می‌کند، چون انتقام‌گیری را که دم دست‌ترین نوع برخورد است بر فراز دیگر گزینه‌ها که ممکن است برای پیش‌گیری از قتل و التیام خانواده یا خود فرد قربانی موثر‌تر هم باشند می‌نشاند. یک گفتمان حقوقی با در نظر گرفتن تفاوت میان آدمیان باید گزینه‌های آنان و مجریان قانون را افزایش دهد تا افراد بتوانند گزینه‌های معقول‌تری را برگزینند، اما در گفتمانی که قصاص در آن نقش محوری دارد تنها انتقام در صدر قرار گرفته است.

پارادکس حقوق خصوصی عمومی

دروغی بزرگ‌تر از این وجود ندارد که «قصاص حق خصوصی» است. حقوق خصوصی (مقررات مربوط به ارث، اردواج و طلاق، قراردادهای کاری) بر اساس قرارداد میان افراد و روابط نسبی و سببی شکل می‌گیرند که قتل و جراحات هیچ یک از این‌ها نیست. بر فرض که قصاص حق خصوصی باشد، این حق خصوصی را چه کسی تعریف کرده است؟ احکام شرع که سنت‌های جامعه‌ای بسیار کوچک در عربستان ۱۴۰۰ سال پیش را بیان می‌کنند. معلوم نیست مردم ایران در قرن بیست و یکم با این احکام موافق هستند یا خیر. حتی بسیاری از مسلمانان با اجرای احکام قصاص در شرایط امروز موافق نیستند. اصولا شریعت تکلیف‌محور است تا حق‌محور و کمتر حقی برای کسی تعریف می‌شده که این موضوع هم از اجزای آن باشد.

ثانیا این حکمِ به زبان امروزین درآمده را دولت اِعمال می‌کند. دولت جمهوری اسلامی کدام یک از حقوق خصوصی را به دقت اعمال می‌کند که این دومی‌اش باشد؟ دولت جمهوری اسلامی احکام شرع را به عنوان تکالیف عمومی اعمال می‌کند و نه حقوق خصوصی ناشی از روابط آزاد میان افراد. وقتی حقی توسط دولت تعریف شد و توسط دولت اِعمال شد، دیگر حق خصوصی نیست.

پیوندی که شکل نمی‌گیرد

علاوه بر سه مشکل فوق که توهمی بودن تصمیم‌گیری قربانی و خانوادهٔ وی را روشن می‌سازد، مشکل دیگری در حکم قصاص در دنیای امروز وجود دارد و آن این است که نمی‌توان قصاص را از ساخت حقوقی‌ای که در آن شکل گرفته و تعریف شده جدا کرده و به ساخت حقوقی در جوامع امروز تحت عنوانی که در گفتمان حقوقی امروز معنا یافته (قدرت‌بخشی) پیوند زد. قصاص بخشی از یک نظام حقوقی ویژه است و نمی‌توان آن را منفردا مورد داوری و ارزیابی و استفاده قرار داد. قصاص به دنیایی تعلق دارد که تنبیه و انتقام محور مجازات بوده و نه ترمیم و بازپروری. همچنین این حکم به دنیایی تعلق دارد که در آن نهادهای اجتماعی، خانواده و قبیله بوده‌اند. این حکم، به شکلی که معرفی می‌شود جرم و مجازات را شخصی و خانوادگی می‌کند. وجه جمعی جرم در این نوع برخورد فراموش می‌شود.

نکتهٔ سوم آن که قصاص در گفتمان حقوقی‌ای تعریف شده که جان انسان‌ها اصالتا ارزشمند نبوده است. در گفتمانی که جان انسان‌ها را محترم می‌شمرد فرد و حکومت حق ندارند جان کسی را بگیرند و اگر چنین اتفاقی افتاد مجازات آن نمی‌تواند‌‌ همان عمل نادرست باشد. و نکتهٔ چهارم آن که در گفتمانی که قصاص بدان تعلق دارد انسان‌ها مساوی فرض نمی‌شدند، در حالی که در گفتمان حقوقی جدید انسان‌ها از نظر حقوقی برابر هستند. در نظام جدید، مجازات قصاص منصفانه نیست، چون زن و مرد را مساوی و برابر فرض نمی‌کند.

عدم بازدارنگی

در ایران همانند عربستان قانون قصاص انجام می‌شود، اما در هر دو کشور وجه بازدارندگی نداشته است. اگر چنین وجهی داشت چند ماه پس از رفتن مجید موحد به آستانهٔ کوری، نباید با دو مورد تازه از کور کردن چشم با اسید و آهک مواجه می‌شدیم. در هیچ یک از حوزه‌هایی که قصاص به اجرا در می‌آمده شاهد کاهش موارد جرم نبوده‌ایم. در اجرای قصاص جنایت محکوم نمی‌شود، بلکه جانی محکوم و مجازات می‌شود؛ جانی مداوا نمی‌شود، حذف می‌شود. به همین دلیل فرهنگ خشونت و حل مسائل با خشونت باقی می‌ماند و درونی می‌شود. قربانی یا خانواده‌اش پس از اجرای قصاص تصور می‌کنند که حذف یا ناقص کردن مجرم جرم را ترسناک می‌کند، اما خود جرم به صورت عاملی فریبنده یا تنها روش برخورد با مشکلات باقی می‌ماند. اقدامی که نه به نفع قربانی و نه به نفع مرتکبان محتمل است چگونه می‌تواند قدرت‌بخش باشد؟

بازگشت‌ناپذیری

هر گونه حکم قصاص از قصاص نفس تا قصاص اعضا برگشت‌ناپذیر است. همچنین خطاهای انسانی در فرایند دادرسی اجتناب‌ناپذیرند. یک جامعهٔ خردمند به عملی دست نمی‌زند که دیگر نتوان جبرانش کرد. فردی که برای بیست سال زندانی شده و بعد معلوم می‌شود که حکم اشتباه بوده می‌تواند دوباره به جامعه بازگردد و بخش عمدهٔ خساراتش (خسارات مالی) قابل جبران است. اما کسی که دست یا چشمش را از وی گرفته‌اند نمی‌توان دوباره به وضعیت قبلی بازگرداند.

در احکام اعدام پس از به کار بردن روش آزمایش دی‌ان‌اِی، ده‌ها نفر تبرئه شده‌اند، در حالی که اگر حکم اعدام محکومان اجرا یا به سرعت اجرا می‌شد چنین امکانی نبود. اصل در صدور حکم حداکثر احتیاط است تا غیر مجرم، مجرم تلقی نشود حتی اگر به واسطهٔ این اصل گروهی از مجازات فرار کنند. اقدامی که به عدالت خدشه وارد می‌کند و مجازات را بازگشت‌ناپذیر می‌کند نیز نمی‌تواند به قربانی و خانواده‌اش قدرت ببخشد و اگر چنین کند توهم قدرت است.

مجید محمدی (جامعه‌شناس)