سفره‌های کوچک و جیب‌های خالی؛ ارمغان شهروندان
رئیس دولت یک سال قبل که به استودیوی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی آمد تا با مردم از «جراحی بزرگ اقتصاد» ایران سخن بگوید و خبر خوش «واریز» اولین یارانه نقدی به حساب آنان را بدهد، وعده داد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت معاش مردم بهبود خواهد یافت، صنایع کشور شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد و رونق اقتصادی به بازار باز می‌گردد.
او همان شب به خانواده‌ها توصیه کرد که پول یارانه‌ها را هزینه امور جاری نکنند و با یک حساب و کتاب ویژه خودش نشان داد که در یک دوره بیست ساله این یارانه‌ها چه ارزشی خواهند یافت.
حالا تنها یک سال از آن همه وعده گذشته که پیامدهای ناگوار «پرداخت نقدی یارانه‌ها» بر پیکره اقتصاد ایران نمایان شده است و کمتر کسی را می‌توان یافت که یارانه‌های دولتی برای جبران هزینه‌ای که از افزایش قیمت‌ها بر او تحمیل شده را جبران کند. نه صنعت گران رضایت دارند و نه کشاورزان. تولید کنندگان توان پرداخت هزینه انرژی را ندارند و قیمت‌هایشان را باید با دولت هماهنگ کنند، ترجیح می‌دهند کار تولید را تعطیل کنند و بر شمار بیکاران بیافزایند. کشاورزان هم توان تامین هزینه‌های سوخت و داده‌های کشاورزی به سختی امکان پذیر است، مزرعه‌ها را تعطیل و به همان یارانه دولتی رضایت می‌دهند و دامداران هم روی به کشتار تولیدات خود آورده‌اند.
این چرخه اقتصاد ایران را در بر گرفته و هر یک از این فرایند‌ها بر حوزه‌ای دیگر تاثیر می‌گذارد و مستقیم و غیر مستقیم چرخش این چرخ به درون زندگی خانواده و شهروندان ایرانی می‌رسد و پیامدهای «جراحی بزرگ اقتصادی مورد نظر رئیس دولت» در زندگی روزمره شهروندانی که قرار بود اوضاع معاششان بهبود یافت، عینی‌تر نمایان می‌شود.
ارمغان یارانه‌ها
احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی یک سال پیش اعلام کرد: بااجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بامحاسباتی که ماانجام داده‌ایم ازه‌مان روزاول وضع ۶ دهک جامعه به لطف خدا بهترمی شود، دو دهک جامعه باید یک کمی صرفه جویی کنند و دودهک هم باید بیشترصرفه جویی کنند.
حالا یک سال بعد از این اظهار نظر و وعده رئیس دولت برای بهبود معاش خانواده‌های ایرانی، نماگرهای اقتصادی و اظهار نظرهای مسوولان و کار‌شناسان نشان می‌دهد که نه تنها وضعیت دهک‌های پائین جامعه رو به بهبود نرفته، بلکه هزینه‌های خانوار افزایش یافته و بر شمار جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. محمد خوشچهره از نمایندگان مجلس هفتم که در سال ۸۴ از حامیان جدی احمدی‌نژاد بود گفته است: یارانه‌ها چیزی جز افزایش تورم و فشار اقتصادی برای مردم نداشته است.
داریوش قنبری هم افزایش تورم و فشار بر مردم را پیامد اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته و گفته است: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف عظیمی در جامعه نمایان شده است.
با این حال سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه معتقد است که اجرای این قانون باعث کاهش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. به گفته فرزین، اجرای این قانون توان خرید دهک‌های پائین جامعه را حفظ کرده و موجب کاهش ضریب جینی شده است. او ادعا کرده است: ضریب جینی خانوارهای شهری به ۳۷ صدم درصد رسیده و در خانوارهای روستایی هم این ضریب ۳۵ صدم درصد است.
اما نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که بعد از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید خانوارهای کم درآمد، بیشتر کاهش یافته است. بر اساس آخرین آماری که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم در مهرماه امسال به ۱۹ درصد رسیده است. اما آن گونه که افزایش قیمت‌ها در مقایسه با یک سال قبل نشان می‌دهد، نرخ تورم بیشتر از رقمی است که دولت اعلام کرده است. بنا بر محاسباتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام داده است، تورم نقطه به نطقه نشان دهنده روند رو به رشد نرخ تورم از نخستین ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه تا آبان ماه امسال، دو برابر افزایش یافته است.
بر اساس این آمار‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال گذشته، ۱۳. ۶ درصد بوده در حالی که در آبان امسال ۲۸. ۱ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ تورم سالانه، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۹. ۴ درصد بوده در حالی که نرخ تورم در آبان ماه امسال به ۲۴ درصد رسیده است.
همچنین صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود که تابستان امسال منتشر کرد، نرخ تورم در ایران را ۲۵ درصد برآورد کرده است.
بانک مرکزی ایران پیش از این هر هفته آخرین قیمت اقلام خوراکی و هزینه‌های خانوار در ایران را اعلام می‌کرد، اما هم اکنون با گشت هشت ماه از سال، تنها گزارش‌های فروردین ماه قیمت خرده فروشی‌ها در پایگاه‌های آماری بانک مرکزی در دسترس است و بعد از آن هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده است.
بر اساس یک گزارش در رسانه‌های داخلی قدرت خرید مردم یک سال بعد از اجرایی شدن این قانون به شدت کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که توان خرید مردم نسبت به یک سال گذشته ۲۳. ۵ درصد کاهش داشته است.
یافته‌های می‌دانی رسانه‌های داخلی ایران از بازار نشان می‌دهد که قیمت تمام اقلام خوراکی به نسبت یک سال پیش افزایش چشمگیری داشته است. تا پایان آبان ماه امسال، هر شانه تخم مرغ در مقایسه با پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دو برابر شده و توان خرید مردم ۴۸. ۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین قیمت برنج نیز ۸۵۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد و در مقابل کاهش ۲۳. ۷درصدی توان خرید مردم را به دنبال داشته است. توان خرید شهروندان برای یک کیلو گرم گوشت ۲۲ درصد و توان خرید آن‌ها برای خرید روغن ۲۴. ۳ درصد، کاهش داشته است.
همچنین قیمت شیر، نان و مرغ نیز در یک سال گذشته در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته و توان خرید مردم در برابر آن‌ها کاهش یافته است. همین افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم سبب شده است تا برخی از کار‌شناسان و فعالان کارگری نسبت به وضعیت زندگی و معاش این بخش از جامعه هشدار بدهند و خواستار به کارگیری برنامه‌های حمایتی از بخش‌های کم درآمد‌تر جامعه شوند.
انکار فقر
نهادهای دولتی علاقه‌ای به انتشار خط فقر و تعداد شهروندان زیر خط فقر ندارند. در همین حال رئیس دولت معتقد است که در ایران هیچ کس زیر خط فقر نیست. بر اساس تعریف صندوق بین المللی چنانچه هر فرد در روز ۱. ۳ دلار درآمد داشته باشد، فقیر به شمار نمی‌آید. دولت مردان ایرانی هم بر همین اساس آمار جمعیت زیر خط فقر در ایران را صفر اعلام می‌کنند. با این حال عادل آذررئیس مرکزآمار بهار امسال اعلام کرد: درایران بیش از۱۰میلیون نفر زیرخط فقرمطلق وبیش از۳۰ میلیون نفر زیرخط فقر نسبی به سر می‌برند.
اما این تنها یک روی سکه است، چرا که حسین راغفر تدوین گر نقشه فقر کشور، خط فقر مناطق شهری را در سال گذشته، ۸۵۰ هزار تومان برآورد کرده بود و به استناد همین خط فقر، حداقل ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقرمطلق قرار دارند. ادعایی که به نظر می‌رسد چندان هم دور از واقعیت نباشد. حسین کمالی وزیر پیشین کار چندی قبل اعلام کرده است: حداقل نیمی از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر گذران معیشت می‌کند. این گفته‌های او از سوی علی اکبر خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی نیز مورد تائید قرار گرفت. به گفته خادمی‌زاده، حداقل ۴۳درصد جامعه کارگری زیر خط فقرمطلق قرار دارند.
جیب خالی دولت
مبنای دولتی‌ها برای سنجش خط فقر تعریفی است که صندوق بین المللی پول ارائه داده است. به استناد همین تعریف هم هزینه‌های بالای خانوار در ایران کتمان می‌شود و با تغییر تعریف‌ها، خط فقر نیز چون آمار بیکاران کاهش داده می‌شود.
اما حالا برای همین تعریف و درآمد سالانه هم دو روایت وجود دارد. وزیر اقتصاد که چندی پیش تا پای استیضاح هم پیش رفت، درآمد متوسط سالانه هر شهروند ایرانی را ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار اعلام کرده بود. این رقم تقریبا سه برابر درآمد ۴۴۰۰ دلاری است که رئیس مرکز امار ایران یک ماه قبل بیان کرد. چنان چه روایت مرکز آمار را به عنوان واقعیت بپذیریم، درآمد سالانه هر ایرانی با نرخ ارز دولتی چهار میلیون و ۷۰۸ هزار تومان و درآمد ماهیانه هر ایرانی به طور متوسط ۳۹۲ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که خط فقر حداقل دو برابر متوسط درآمد هر ایرانی اعلام شده است.
حال درهمین شرایط دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم با اما و اگر روبرو است. آن گونه که یک نماینده مجلس گفته است؛ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۸هزار میلیارد تومان کمبود اعتبار دارد. به گفته موسی الرضا ثروتی، مجموع درآمد دولت از افزایش قیمت انرژی در سه ماه آخر سال گذشته و۶ماه نخست سالجاری، ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که در همین مدت دولت ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. نمایندگان مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده‌اند که دولت چنانچه به این شیوه ادامه دهد با کسری ۱۵ میلیاردی روبرو خواهد شد. کسری بودجه و اعتباری که پرداخت یارانه‌های نقدی را برای اولین بار و در یک سالگی‌اش دو هفته به تاخیر انداخت و ادامه آن را با ابهام‌های بسیار روبرو کرده است.
حمید مافی
