ایران باز هم بزرگترین زندان روزنامهنگاران جهان شد
گزارش جدید "کمیته حفاظت از روزنامهنگاران" میگوید که شمار روزنامهنگاران زندانی در جهان در سال ۲۰۱۱ به بالاترین تعداد در ۱۵ سال اخیر رسیده و ایران در این میان بیشترین تعداد زندانی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش این کمیته که در نیویورک مستقر است، تا تاریخ اول دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۷۹ روزنامهنگار و عکاس خبری در سرتاسر جهان زندانی بودهاند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۴ نفر بیشتر شده است.
ایران با ۴۲ روزنامهنگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار دارد و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در گزارش سال گذشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، ایران و چین با ۳۴ روزنامه نگار زندانی به طور مشترک در صدر فهرست قرار داشتند.
حدود نیمی از روزنامهنگاران زندانی، خبرنگاران رسانههای اینترنتی هستند و ۴۵ درصد از زندانیان به صورت آزاد با رسانهها همکاری میکنند.
گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، سرکوب معترضان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را زمینهساز بازداشت و زندانیکردن گسترده رزونامهنگاران در ایران عنوان کرده است.
در گزارش این کمیته آمده است که مقامهای ایران از آن زمان "درِی گردان" برای زندانی کردن روزنامهنگاران ساختهاند و "با آزاد کردن بعضی به قید وثیقه، افراد جدیدی را بازداشت میکنند."
بنا بر این گزارش، "غالبا وثیقههای چند میلیونی برای آزادی روزنامه نگاران درخواست میشود و فشار زیادی برای ساکت نگه داشتن آنها یا افشاگری درباره همکارانشان به آنها وارد میشود."
بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از روزنامهنگاران زندانی در ایران به مواردی همچون تلاش برای براندازی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدهاند.
"کمیته حفاظت از روزنامهنگاران میگوید که حکومت ایران وکلای شماری از روزنامهنگاران را نیز تحت پیگرد قانونی قرار داده و از نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر نام برده بود که به ۱۱ سال زندان محکوم شده است"
بر اساس این گزارش، دست کم ۶۵ روزنامهنگار ایرانی از سال ۲۰۰۹ تا کنون از ایران مهاجرت کردهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران پیش از این طی نامهای از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران خواسته بود که به وضع "منزجرکننده" روزنامهنگاران زندانی در ایران توجه کند.
این کمیته به ویژه به احمد زیدآبادی، روزنامهنگار اصلاحطلب، اشاره کرده بود که در ماه مه سال ۲۰۱۱ برنده جایزه آزادی مطبوعات سازمان یونسکو شد، ولی به دلیل زندانی بودن نتوانست در جلسه دریافت جایزه خود حاضر شود.
این کمیته میگوید که حکومت ایران وکلای شماری از روزنامهنگاران را نیز تحت پیگرد قانونی قرار داده و از نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر نام برده بود که به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
یکی دیگر از روزنامهنگاران زندانی مورد اشاره کمیته حفاظت از رزنامهنگاران، محمد داوری است که پیش از این برنده جایزه بینالمللی آزادی بیان از سوی همین کمیته شده بود.
محمد داوری، سردبیر سایت اینترنتی سحام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، هنگام پلمب دفتر مهدی کروبی در شهریور ۸۸ بازداشت شد و به دلیل افشاگری درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بازداشتگاه کهریزک تحت فشار قرار گرفت.
