سه میلیون حساب بانک صادرات به طور ناگهانی مسدود شد

 

گزارش‌ها حاکی است نزدیک به سه میلیون حساب بانک صادرات کشور از صبح شنبه مسدود شده است. بانک صادرات می‌گوید «به دلیل مغایرت مشخصاتی و داشتن اطلاعات غلط» و از سوی سیستم مرکزی بانک، این حساب‌ها بسته شده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته که «حساب‌های بانک صادرات در کشور از صبح روز ۲۱ آبانماه بنا به دلایلی مسدود یا راکد است و وقتی مراجعان برای برداشت پول به خودپرداز‌ها مراجعه می‌کنند، با این پیغام روی صفحه مانیتور دستگاه روبرو می‌شوند که: حساب شما مسدود یا راکد است. لطفا به شعبه افتتاح حساب خود مراجعه کنید.»

این گزارش حاکی است از تمامی صاحبان حساب‌ها خواسته شده با داشتن مدارک شناسایی، به بانک‌ها مراجعه کنند، آن هم در حالی که در زمان افتتاح حساب، تمامی اطلاعات از افراد گرفته و ثبت می‌شود و دلیلی ندارد بار دیگر این حساب‌ها خواسته شود.

این گزارش حاکی است روابط عمومی بانک صادرات هرگونه ارتباط میان مسدود شدن حساب‌ها، با اختلاس اخیر به مبلغ سه هزار میلیارد تومان را تکذیب کرده است.

مجید ابوالفتحی، مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ایران به خبرگزاری مهر گفته که مسدود شدن حساب‌ها هیچ ارتباطی با موضوع سوء استفاده مالی اخیر ندارد، ضمن اینکه تعداد حسابهای مسدود شده کمتر از این تعداد (سه میلیون حساب بانکی) است و این مشکل به زودی حل خواهد شد.

وی در توضیح اینکه چرا حساب‌ها مسدود شده‌اند گفته است: «حساب‌هایی که دارای شماره ملی نبودند، مسدود شده‌اند که پس از اخذ کد ملی از صاحبان آ‌ها، حساب مجدد بازگشایی خواهد شد.»

خبرگزاری مهر می‌افزاید مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها به این امر مشکوک هستند و در میان خود می‌گویند مسئله یا نگه داشتن پول در بانک برای کسب بهره بیشتر است و یا اینکه ربطی به موضوع اختلاس بزرگ بانکی دارد. این گزارش، نظام بانکی صادرات را مقصر دانسته که در اجرای چنین کاری و برای مسدود کردن حساب‌ها، هیچ توضیحی نداده و هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده است.

پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته ‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند..

بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این سوء‌ استفاده مالی، بانک‌ ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شده‌اند.

کمیسیون اصل ۹۰، بانک ملی را به ۱۳ مورد تخلف، از جمله چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های «گروه امیر منصور آریا» و همچنین «ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است.

بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله «اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی» متهم شده است.