تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

تخلف ۱۵ میلیارد دلاری دولت در برنامه حذف یارانه‌ها

آقای رحمانی فضلی می گوید که دولت بیشتر از 15 هزار میلیارد تومان از منابع دیگر را برای یارانه نقدی هزینه کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید و بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد. دیوان محاسبات مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

به گفته آقای رحمانی فضلی، دولت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته که تا به حال تسویه نکرده، سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.

بنابر بر گزارش دیوان محاسبات، در این مدت دولت از محل افزایش قیمت کالاها بعد از حذف یارانه ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد درآمد داشته که " رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است."

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید معادل نیمی از درآمدهایی که از محل حذف یارانه ها به دست می آورد به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می کرد و بقیه را به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی هزینه می کرد. البته در قانون بودجه امسال دولت می تواند ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت یارانه نقدی بپردازد و بیست درصد بقیه را به واحدهای تولید اختصاص دهد.

با این حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که دولت فقط برای یارانه نقدی در هشت ماه اول ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به خانوارها پرداخت کرده در حالی که درآمدهایش نصف این رقم نبوده است.

بعد از حذف یارانه ها دولت به قانون عمل نکرده و صنعتگران می گویند که قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، باید به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد اما عملا مبلغ اندکی به واحدهای تولیدی داده شده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به گفته آقای رحمانی فضلی "پرداخت نشده است."

آقای احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده بود که یارانه نقدی می تواند سه برابر شود اما آقای رحمانی فضلی می گوید که "افزایش سه برابرای یارانه نقدی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت محال است."

تخلفات دولت در بودجه سال گذشته

آقای رحمانی فضلی گفت است که درآمدهای دولت در سال گذشته با ۱۸ درصد کسری مواجه بوده است و بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.

به گزارش دیوان محاسبات سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که پرداخت نشده است.

دیوان محاسبات بخشی از این کسری بودجه را به کاهش تولید نفت خام، بدهی مشتریان نفتی و معاوضه نفت مرتبط دانسته است.

به گفته آقای رحمانی فضلی، در سال گذشته حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت افت تولید داشته ایم که میزان آن رقمی حدود سه میلیارد دلار است و به خاطر تحریم ها نیز بخشی از مشتریان پولشان را ندادند که در سال جاری این مشکل حل شده است.

آقای رحمانی فضلی گفت که در سال گذشته خورشیدی، ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته که "این کار غیر قانونی بوده است چرا که این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و به تبع آن کسری بودجه" شده است.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که دولت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است که گزارش آن از سوی کمیسیون انرژی برای رسیدگی به "به قوه قضائیه" ارائه داده شده است.

دولت مبالغ زیادی به بخش های صنعتی دولت و خصوصی بدهکار است و رئیس دیوان محاسبات می گوید که فقط "وزارت نیرو ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) به دولت و پیمانکاران بدهکار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است.

در باره چگونگی این بدهی آقای رحمانی فضلی توضیح داده که "مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را می پرداخت که نتوانسته این بدهی ها را بپردازد."

به گفته وی قرار بود دولت پنج هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را به پیمانکاران بخش خصوصی بدهد اما بخش خصوصی "علاقه ای به سهام که نقد شونده نیستند، ندارند."