اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد

اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد

آقای پور محمدی می گوید که این بزرگترین پرونده فساد اقتصادی است

در حالی که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اختلاس سه هزار میلیارد دلاری در بانک صادرات را "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی توصیف کرده، محمد جهرمی مدیر عامل این بانک می گوید که از بانک صادرات اختلاس نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران آقای پورمحمدی به خبرنگاران گفته که "این پرونده بی سابقه ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است."

آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن این پرونده گفت که "این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد."

همزمان با این سخنان، مدیر عامل بانک صادرات ایران در یک نشست خبری، اختلاس از بانک صادرات را رد کرد و گفت که "اختلاسی از بانک صادرات ایران انجام نشده است و سوء استفاده مالی از هفت بانک کشور با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات بوده است."

آقای جهرمی که پیش از این در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر کار بود، می گوید: "از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانک ها ۲۸۰۰ میلیارد تومان می رسد که رقم پرداخت نشده آن به بانک ها با ۱۰۵ سند جعلی یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است."

با آنکه از مدتها قبل بحث اختلاس در بانک صادرات مطرح شده تاکنون توضیح روشنی در باره شیوه کسانی که اختلاس کرده اند، ارائه داده نشده است.

بنابر گزارش‌ها فردی که صاحب چندین شرکت است از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می گرفته بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.

بعد از آن وی این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

ضعف سیستم نظارتی

این که چطور بانک صادرات این قدر دیر متوجه چنین روندی شده، مدیر عامل بانک صادرات می گوید که "این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانکها برای تائید اقدام می کردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته است و هیچیک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرت درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد."

آقای جهرمی گوید اختلاسی در کار نبوده و سوء استفاده مالی از هفت بانک کشور با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات بوده است

آقای جهرمی می گوید که در مورد چگونگی کشف این اختلاس می گوید که "بعد از مدتی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک ثبت نشده بود."

مدیر عامل بانک صادرات می گوید که یقین دارد اگر در بانکهای دیگر نیز تبانی صورت نمی گرفت "این اختلاس امکان پذیر نبود."

بنابه گفته آقای جهرمی، اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته مدیر عامل بانک صادرات، بخشی از منابع حاصل از اختلاس صرف خرید سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی و تاسیس یک بانک خصوصی هزینه شده است.

به گفته آقای جهرمی سازمان خصوصی سازی سهام گروه ملی فولاد را به ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری کرده بود و رقبا قیمت هایی بین ۱۰۰ تا ۱۰۱ میلیارد تومان می دادند "اما این فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل این که پول پیشنهادی متعلق به خودش نبوده رقم ۱۳۲ میلیارد را برای خرید پیشنهاد کرده است."

در مورد خرید سهام بانک خصوصی آریا نیز که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده نیز به گفته آقای جهرمی "۹۵ درصد سهام" توسط افرادی خریداری شده که این فرد به حساب آنها پول واریز کرده بود.

بنابر گزارشها این فرد که صاحب یک باشگاه لیگ برتر فوتبال و یک کارخانه آب معدنی است، به همراه مدیر عامل یک شعبه بانک صادرات در خوزستان و معاونش دستگیر شده اند.

رئیس سازمان بازرسی می گوید که محیط اداری کشور باید شفاف و بدون پیچیدگی و لایه های تو در تو باشد و این امر می تواند از بروز چنین پرونده های سنگینی در آینده جلوگیری کند.