توکلی: آمار اقتصادی به دستور احمدی‌نژاد منتشر نمی‌شود

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی ایران و عملکرد «غیرقانونی» دولت محمود احمدی‌نژاد گفت که علت ندادن اطلاعات در مورد این وضعیت به ملت ایران، دستور رئیس‌جمهوری ایران است.

او تصریح کرد که «کتمان اطلاعات به تصمیم‌های نادرست، فشار بر قدرت خرید خانوار‌ها و تداوم بیکاری منجر می‌شود و به افزایش رانت خواری‌های وحشتناک سال‌های گذشته» دامن می‌زند.

این نماینده اصولگرا که امروز دوم مرداد در نطق میان دستور مجلس صحبت می‌کرد، گفت در وضعیتی که آمار اقتصادی اعلام نمی‌شود رئیس جمهوری ایران می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵. ۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است.

اشاره احمد توکلی به رد کردن آمار بانک مرکزی توسط محمود احمدی‌نژاد در روزهای اخیر است. رئیس‌جمهوری ایران رشد اقتصادی ایران را بالای ۱۰ درصد دانسته و گفته بود که وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را چهار درصد اعلام می‌کنند.

آقای احمدی‌نژاد درحالی به آمار بانک مرکزی اعتراض کرده که پیش از این صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۹، این نرخ را بسیار کمتر و تنها ۰۷. ۰ درصد اعلام کرده بود.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد باید گزارش مالی خود را ماهانه به مجلس ارائه دهد اما از بهمن سال گذشته، گزارشی ارائه نشده است و گزارش سالانه مالی دولت نیز که حداکثر تا آخر اردیبهشت باید ارایه می‌شد، تاکنون به مجلس فرستاده نشده است.

آقای توکلی گفت که دولت با این روش تلاش می‌کندمردم و نمایندگان ندانند به جای اجرای قانون هدفمندی با «فشار» رئیس‌جمهوری ایران، مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند که این پول «با ضریب ۵. ۴ نقدینگی و فشار تورم را بر مردم افزایش می‌دهد».

او همچنین افزود با پایان رسیدگی به پرونده «جریان انحرافی» معلوم می‌شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.

«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود.

پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرده بود که در گزارش تخلفات دولت در در سال ۱۳۸۹ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به مجلس ارائه شده، آمده است بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است.

رئیس مجلس نیز دو روز پیش با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت که در نتیجه اجرای این قانون «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم و تولید افزایش یافته است.

اشاره علی لاریجانی، به نرخ تورم دورقمی است که مرکز آمار ایران در اردیبهشت نرخ آن را ۷. ۱۶ درصد اعلام کرد و این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که ادامه این شیوه موجب افزایش تورم تا ۴۰ درصد در پایان سال و نابودی صنعت و تولید خواهد شد.

خصوصی‌سازی به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد انجامیده است

احمد توکلی، در بخش دیگری از نطق خود گفت که با برخی مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم که با مهر «سری» صادر می‌شود، غیر قانونی است.

این نماینده منتقد دولت دهم یادآوری کرد که سال گذشته این کمیته تصمیم گرفت وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور کند تنها توسط کشتیرانی ایران‌ کالای خود را حمل کنند که به معنای تحریم خود ساخته بود و منجر به گرانی آن هشت قلم کالا شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که تصمیم‌های این کمیته با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است و به علی لاریجانی هشدار داد که «در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیر قانونی هیچ کوتاهی نکند».

او پیش‌تر در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد که در وب‌سایت الف منتشر شده است نیز گفته بود هدف نظام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون تا اندازه بسیار زیادی محقق نشده و بلکه «در جهاتی دخالت دولت در اقتصاد بیشتر هم شده است».

او واگذاری شرکت مخابرات را کاملا انحصاری و مصداق بارز تخلف دولت در اجرای قانون خصوصی‌ساری دانست و گفت: ما در مجلس اعتراض کردیم و هنوز نتیجه نهایی نگرفته‌ایم.