کنترل اجاره بها در ایران با زور سازمان تعزیرات

کنترل اجاره بها در ایران با زور سازمان تعزیرات

همزمان با رای اعتماد مجلس به وزیر وزارتخانه تازه تاسیس راه و شهرسازی، که از ترکیب وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ایجاد شده، دولت ایران برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی برنامه های تازه ای را به اجرا گذاشته است.

دولت برای کنترل قیمت اجاره مسکن، هم طرح گرفتن مالیات از خانه های خالی را به اجرا گذاشته و هم به بنگاهها و معاملات ملکی دستور داده که فقط حق دارند در قراردادهای جدید اجاره، بین هفت تا نه درصد اجاره بها را افزایش دهند و گرنه به تعزیرات معرفی می شوند.

دولت در چند سال اخیر بعد از بروز بحران در بازار مسکن و رکود در این بخش، سعی کرده با دخالت در بازار مسکن، به این بخش رونق بدهد به گونه ای که برخی پیش از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را وزیر مسکن مهر می نامیدند.

دلیل این نامگذاری بیشتر به خاطر آن بود که دولت تمام توان خود را بر ساخت مسکن مهر متمرکز کرده بود و بانکها را نیز موظف کرده بود بخش عمده ای از اعتبارات و وامها را به مسکن مهر اختصاص دهند.

طرح مسکن مهر پنج سال پیش و با هدف خانه دار کردن گروههای کم درآمد با توزیع زمین رایگان و اختصاص وام شروع شد و اکنون دولت می گوید که تا به حال قرارداد ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بسته شده و ساخت بخش عمده ای از آن آغاز شده است.

دولت برای ساخت مسکن مهر وامهایی با سود ۱۲ درصد در نظر گرفته بود و اخیرا با کاهش نرخ سود بانکی تلاش می کند انبوه سازان را هر چه بیشتر به ساخت مسکن مهر ترغیب کند.

آمارهای رسمی حاکی از افزایش ساخت و ساز مسکن حکایت دارد و محمود احمدی نژاد می گوید که با این شیوه، تا دو سال دیگر مشکل مسکن در ایران را ریشه کن می شود.

این سخن یادآوری سخنان مسئولان ایران در اوایل انقلاب است که می گفتند خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم.

برنامه دولت برای کنترل اجاره بها

دولت می خواهد با فشار سازمان تعزیرات مانع از افزایش اجاره بها شود

با وجود تردیدهایی که در این زمینه وجود دارد دولت طرح مسکن مهر را برای خود موفقیت تلقی می کند و معتقد است که این طرح قیمت مسکن را کاهش داده و تعادلی در قیمت ها در سراسر کشور ایجاد کرده است.

تنفس مصنوعی دولت در بازار مسکن و بهبود وضعت ساخت مسکن در ایران، دولت را به این صرافت انداخته که حالا نوبت بازار اجاره مسکن است که از دستورات دولتی پیروی نمی کند.

دولت از اول تیر در استانهای تهران و البرز طرحی را به اجرا گذاشته است تا جلوی "افزایش غیرمنطقی" اجاره ها را بگیرد.

ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید دلیلی برای افزایش نرخ اجاره بها وجود ندارد و آن دسته از مستاجران استانهای تهران و البرز که با افزایش غیرمنطقی اجاره بهای خود رو به رو شده اند، موارد تخلف را از طریق "پیامگیر" به این وزارتخانه یا سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

دولت می گوید که صاحب خانه ها درسال جاری فقط حق دارند بین هفت تا نه درصد به اجاره ها اضافه کنند و بنگاههای معاملات املاک حق ندارند چنین معاملاتی را ثبت کنند و صاحب خانه ها و بنگاههای املاک که بیشتر از این اجاره بها را بالا ببرند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

با گذشت پنج روز از اجرای این طرح، گزارشها نشان می دهد که صاحب خانه ها، راههای جدیدی را برای دور زدن این قانون و مقررات پیدا کرده اند.

خبرگزاری مهر می نویسد که مالکان با مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود بمانند توافق می کنند و به جای رفتن دوباره به بنگاهها برای تمدید قرارداد، پشت قرارداد اجاره قبلی، رقم جدید را ثبت می کنند.

با این شیوه دیگر نیازی به تمدید قرارداد از طریق بنگاه معاملات املاک نیست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی تواند بر اجاره ها نظارت کند.

مشکل افزایش شدید اجاره بها عمدتا مربوط به شهرهای بزرگی نظیر تهران است و دولت همزمان با اجرای این طرح، درصدد است برای وادار کردن مالکان به اجاره خانه هایشان، از خانه های خالی مالیات بگیرد.

علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی کشور می گوید که این سازمان از طریق وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) آمار خانه های خالی را دریافت کرده و "وزارت مسکن و شهرسازی در حال تدوین لایحه ای است و به محض تصویب نهایی آن، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی آغاز می شود."

هدف از اجرای این طرح به گفته آقای عسگری، این است که "مسکن از فعالیت های سفته بازی خارج شود و مسکن دیگر یک کالای اقتصادی نباشد."

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان می گوید که ۸۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران وجود دارد که ۱۹۶ هزار تای آنها مربوط به شهر تهران است.

به گفته آقای خسروی، اداره مالیات با بررسی اسکلت، نما، سرمایش وگرمایش ساختمان، قیمتی را به عنوان مالیات تعیین می کند اما در باره "تعیین قیمت ملک باید بررسی بیشتر صورت بگیرد."

افزایش هر ساله اجاره بها معضلی است که همواره مستاجران را آزار داده است و کارشناسان بازار مسکن می گویند که دولت به جای استفاده از نیروهای قهری نظیر سازمان تعزیرات، بهتر است زمینه های سرمایه گذاری در بخش مسکن را فراهم کند و با افزایش تولید مسکن، تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن بوجود آورد و به این وسیله، بازار اجاره نیز به ثبات نسبی برسد.