معاون رئیس جمهوری: تاخیر در ادغام وزارتخانه ها آفت است

معاون رئیس جمهوری ایران: تاخیر در ادغام وزارتخانه ها آفت است

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام ارسال معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس در آینده نزدیک، پیشنهاد تاخیر در اجرای تصمیم دولت در ادغام وزارتخانه ها را نادرست دانسته است.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، گفته است که نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان روز سه شنبه این هفته (۲۴ اردیبهشت/۱۴ ژوئن) به مجلس ارسال می شود و افزوده است که "رئیس جمهور در آن نامه، اشکالاتی را که دارد مطرح می کند

وی در مورد اینکه اشکالات رئیس جمهوری در چه زمینه هایی است و وی خواستار چه نوع اقداماتی از سوی مجلس است توضیح بیشتری نداده است.

پیشتر، گزارش شده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی را برای تصدی وزارت ورزش و جوانان تعیین کرده است.

معرفی وزیر ورزش و جوانان در پی تصویب طرح نمایندگان برای ایجاد این وزارتخانه از طریق ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان صورت می گیرد که رئیسان آنها به عنوان نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، در حیطه نظارت مستقیم مجلس قرار نداشته اند.

این طرح بیش از چهار ماه پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد اما دولت با انتقاد از این ادغام، برای چند ماه از اجرای این قانون سر باز زد.

حدود دو ماه پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد خودداری از اجرای این قانون به دولت تذکر داد و مقام های مجلس نیز تعلل دولت و ادامه فعالیت دو سازمان ادغام شده را غیرقانونی توصیف کردند.

آقای میرتاج الدینی همزمان، از طرح مجلس برای انحلال یکی دیگر از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری و قرار دادن آن تحت نظارت مجلس انتقاد کرد.

روز یکشنبه، مجلس به یک فوریت طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رای داد و به این ترتیب، زمینه تصویب احتمالی این طرح و انحلال یکی دیگر از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری را فراهم آورد.

در این جلسه، از ۲۱۷ نماینده حاضر، ۱۴۹ نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق، ۴۳ نماینده رای مخالف و ۹ نماینده رای ممتنتع دادند و این در حالی بود که پیشتر، پیشنهاد دو فوریتی شدن این طرح تصویب نشده بود.

آقای میرتاج الدینی گفته است که سازمان میراث فرهنگی از زمان جدا شدن از وزارت ارشاد و فعالیت به عنوان یکی از معاونت های رئیس جمهوری "خیلی رشد کرد و کارهای زیادی را انجام داده است."

روز دوشنبه، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد انتقاد کرده است.

آقای آرین منش به ایرنا گفته است که چنین ادغامی به منزله کاهش سطح مدیریت در این سازمان است و "توقف امور، تداخل وظایف و عدم هماهنگی در وزارتخانه ها را موجب خواهد شد."

وی افزوده است که "وقتی که رئیس سازمانی در جایگاه معاونت رئیس جمهور قرار دارد، امکان هماهنگی سایر دستگاه ها برای توسعه گردشگری را امکانپذیر می سازد اما اگر عالی ترین مقام سازمانی در حد وزیر تعیین شود، نمی تواند به وزیران هم تراز خود اشراف لازم داشته باشد."

"آفت" تعلل در ادغام

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از پیشنهاد تاخیر در اجرای طرح ادغام وزارتخانه ها هم انتقاد کرده است.

اخیرا برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بودند که با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و دولت در مورد مبنای قانونی ادغام شماری از وزارتخانه ها، این ادغام ها در دولت فعلی صورت نگیرد و تصمیم گیری در این مورد به پس از انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری موکول شود.

آقای میرتاج الدینی در این مورد گفته است که "دولت طبق برنامه پنجم این ادغام ها را انجام داده و این موضوع در برنامه پنجم بیان شده و اگر نمایندگان مجلس چنین تصمیمی داشته باشند که بخواهند آن را لغو کنند، باید دلیل محکمه پسندی ارائه شود."

معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزوده است چون این تصمیم، مصوبه برنامه پنجم بوده لغو آن به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد و تاکید کرده است که: "هرگونه تاخیری در این زمینه آفت است و اگر عقب بیافتد مشخص نیست این ادغام چه وقت صورت گیرد."

ماجرای ادغام تعدادی از وزارتخانه ها در ماه های اخیر به محور جدل بین مجلس و دولت تبدیل شده و در حالیکه نمایندگان مجلس نحوه این ادغام را غیرقانونی دانسته اند، دولت بر قانونی و نهایی بودن تصمیم خود تاکید داشته است.

دولت با استناد به بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه که، در راستای کاهش اندازه دولت، مقرر کرده بود که شمار وزارتخانه ها از بیست و دو وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد، ادغام چند وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه های جدید را براساس مصوبه هیات وزیران اعلام و حتی برای این وزارتخانه ها وزیر و سرپرست تعیین کرد.

در مقابل، مجلس اعلام داشت که طق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد وزارتخانه های جدید و شرح مسئولیت آنها باید پیشاپیش به تصویب مجلس برسد و به همین جهت، تصمیم دولت در این زمینه غیرقانونی بوده است.

سرانجام ماه گذشته مجلس اختلاف با دولت در مورد نحوه ادغام وزارتخانه ها به شورای نگهبان، به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، ارجاع شد و شورای نگهبان نیز نظر مجلس در این زمینه را مورد تایید قرار داد.

در نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس آمده بود که هرگونه تغییر در اختیارات هریک از وزارتخانه ها و همچنین ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و پس از تصویب و تشکیل وزارتخانه جدید هم لازم است وزیر پیشنهادی آن از مجلس رای اعتماد بگیرد.

درگیری بین دو قوه بر سر ادغام وزارتخانه ها زمانی شدت گرفت که اختلاف محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر برخی برکناری ها و انتصاب ها در دولت باعث شد در ماه های اخیر، برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد هدف حملات شدید شماری از افراد شناخته شده جناح محافظه کار جمهوری اسلامی قرار گیرند.

منتقدان آقای احمدی نژاد، که شماری از آنان زمانی حامیان او محسوب می شدند، از گروهی از اطرافیان نزدیک به رئیس جمهوری، به خصوص رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، به عنوان "رهبران جریان انحرافی" نام برده و گاه مواضع آقای احمدی نژاد در تقابل با رهبر جمهوری اسلامی و مجلس را ناشی از تاثیرگذاری این افراد قلمداد کرده اند.

در عین حال، آقای احمدی نژاد تا کنون از برکناری این گروه از اطرافیان خود اجتناب کرده و در مواردی، حمایت جدی خود را از آنان اعلام داشته است.