روزنامه آلمانی "زود دویچه" گزارش داده که دولت آلمان در مشاوره و گفت‌وگو با محافل اقتصادی، مالی و سیاست خارجی، برای تحریم بانک تجاری ایران و اروپا به توافق رسیده است. مقر این بانک در هامبورگ قرار دارد. خبر "زود دویچه سایتونگ" در باره تحریم آتی "بانک تجاری ایران و اروپا" در شماره روز جمعه (۱۵ آوریل / ۲۶ فروردین) آن منتشر شده است. در این گزارش آمده که هنوز هیچ کدام از وزارتخانه‌های ذیربط در باره تصمیم اخیر دولت آلمان موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.به نقل از این روزنامه، مسئولان بانک یاد شده نیز حاضر به اعلام نظر در باره تحریم آن توسط آلمان نشده و خبرنگاران را به سایت اینترنتی این بانک ارجاع داده‌اند. وبسایت بانک تجاری ایران و اروپا، موضوع را ناشی از " اتهامات بی‌اساس وزارت دارایی آمریکا" خوانده و"اقدام یکجانبه این وزارتخانه در تحریم این بانک" را نکوهش کرده است.وزارت دارایی آمریکا نام بانک تجاری ایران و اروپا را در سال گذشته در فهرست سیاه تحریم‌های مالی قرار داد. دولت آمریکا این بانک را متهم به همکاری مالی با شرکت‌هایی در ایران می‌کند که در حوزه طرح‌های اتمی یا تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی فعال هستند.یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان به روزنامه "زود دویچه" گفته که فعالیت این بانک در حال حاضر زیر "شدیدترین نظارت‌ها" قرار دارد و هر نشانه‌ای از نقض مقررات تحریم توسط این بانک بررسی دقیق خواهد شد. زود دویچه‌سایتونگ همچنین به نقل از محافل دولتی یادآوری کرده که در صورت معاملات غیرقانونی توسط این بانک، فهرست موارد نقض شده ارائه خواهند شد.دولت آلمان تا چندی پیش با افزودن نام بانک تجاری ایران و اروپا به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا مخالفت می‌ورزید و دلیل را نبود شواهد محکمه‌پسند عنوان می‌کرد. اما دولت بریتانیا ازمدت‌ها پیش خواستار تحریم این بانک بوده و عنوان می‌کند که شواهد و مستندات کافی برای این تصمیم و کشاندن بانک یاد شده به دادگاه عالی اروپا در اختیار دارد. این مدارک توسط یک هیات بریتانیایی در ماه مارس به دولت آلمان ارائه شده‌اند.فعالیت بانک تجاری ایران و اروپا با انتشار گزارش "هندلز بلات" به زیر ذره‌بین رفت. این گزارش روشن می‌کرد که دولت هند پول نفت خریداری شده از ایران را طی توافق با دولت آلمان و در هماهنگی با بانک مرکزی این کشور، از طریق بانک یاد شده پرداخت کرده است. صدراعظم آلمان در پی بالاگرفتن بحث‌های سیاسی مربوط به این تصمیم، میانجی‌گری خود برای پرداخت بدهی هند به ایران را قطع کرد.دولت هند در ماه دسامبر ۲۰۱۰ و به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه طرح‌های اتمی ایران، تسویه مبادلات ارزی با این کشور را قطع کرد. داد و ستد میان ایران و هند پیش از این از طریق اتحادیه پایاپای آسیا انجام می‌شد. درآمد ایران از فروش نفت به هندوستان سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.
