نمایندگان مجلس ایران با تصویب مادهای در طرح رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام، تعداد مشمولان این طرح را کاهش دادند که از جمله آنها اعضای مجلس خبرگان رهبری است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امروز، هشتم اسفند با تصویب ماده چهار این طرح، مسئولانی که موظفاند صورت داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزای این طرح در حالی تصویب شد که علی لاریجانی پس از تصویب آن با ۱۲۶ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع، «متوجه حذف نام اعضای مجلس خبرگان رهبری شده است».
طرح رسیدگی به دارایی مقامها و مسئولان و کارگزاران نظام، طرحی است که نمایندگان مجلس هفتم با ارائه آن در تلاش بودند دامنه شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزایش یابد و مسئولان دیگری نیز ملزم به این کار شوند.
اما این طرح در ابتدا به دلیل چندین ایراد توسط شورای نگهبان رد شد.
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
امروز در ادامه بررسی این طرح در طی سه سال گذشته و تصویب ۱۰ بند از ماده چهارم آن که برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت، نمایندگان مجلس تعداد دیگری از مسئولان کشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانهها، روسای نهادها و حوزههای «نمایندگی ولیفقیه» و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاهها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا را از فهرست مشمولان حذف کردند.
اکثر کسانی که از فهرست حذف شدهاند، از منصوبین آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند که نظارت بر آنها برعهده نهاد رهبری است.
بهروز جعفری، نماینده مجلس به عنوان مخالف تصویب این ماده گفت که «حذف اعضای مجلس خبرگان از این فهرست قانونی نیست زیرا اعضای این نهاد مانند نمایندگان مجلس توسط آرای مردم انتخاب میشوند».
همچنین محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت که «ما موظفیم تنها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم نه اینکه افراد را از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد کاهش دهیم».
اما به گفته علی لاریجانی این «طرح بسیار مهمی بود بررسی و اصلاح شد و قطعا به وضعیت مسائل مربوط به فساد در کشور انضباط خواهد داد و جلوی برخی از مسائل را خواهد گرفت».
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی از سالها پیش در ایران مطرح شده است و بارها مقامهای قضائی و دولتی، وعده انتشار نام «مفسدان دانهدرشت» و «آقازادهها» را دادهاند.
با اینکه قوه قضائیه همواره وعده افشای مفاسد اقتصادی را به مردم داده است، اما نامی از «دانه درشتها» و «آقازادهها» برده نشده و به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور «برخی از پروندههای مفاسد اقتصادی با نظر رهبری دیرتر رسیدگی میشود».
براساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان بینالمللی شفافسازی که نهادی برای «ائتلاف جهانی علیه فساد» است ایران درمیان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۴۶ قرار دارد و یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته میشود.
