سیاست خارجی دولت ائتلافی جدید بریتانیا

سیاست خارجی دولت ائتلافی جدید بریتانیا

اختلاف نظرهای دو حزب مانع از روند سیاسی بریتانیا نخواهد شد

در ظاهر، اختلاف نظر در مورد سیاست خارجی و امور دفاعی که میان محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها وجود دارد، عمیق ترین تفاوت فکری میان آنهاست؛ در ضمن این تفاوت در نگرش، قویتر از سایر تفاوت ها احساس می شود.

وقتی موضوع اتحادیه اروپا به میان می آید، حزب محافظه کار، حزب نخست وزیر بریتانیا، عمدتا نگاهی تردید آمیز و منفی دارد.

این در حالی است که اعضای حزب لیبرال دموکرات، حزب نیک کلگ، معاون نخست وزیر جدید، از جمله سیاستمدارانی در بریتانیا هستند که شدیدا با ادغام در اروپا موافقند.

در مورد امور دفاعی، بسیاری از لیبرال دموکرات ها مخالفند پس از جمع آوری "ترایدنت"ها، سیستم دفاع هسته ای دیگری جایگزین آن شود؛ در عوض محافظه کاران معتقدند ترایدنت ستون مهمی در امور دفاعی بریتانیاست. عمر کاری موشک های قاره پیما ترایدنت مستقر در زیردریایی های اتمی، در سال 2020 به پایان می رسد.

اما از یک منظر می توان گفت که هیچ یک از این اختلاف نظرها باعث متوقف شدن روند سیاسی اخیر در بریتانیا نمی شود.

بلندپروازی یک دولت در امور خارجی اش خیلی محدودتر از شعارهایی است که یک حزب در حین مبارزات انتخاباتی سر می دهد.

دولت ائتلافی جدید در مورد اتحادیه اروپا و ترایدنت با تصمیم گیری های فوری، مواجه نیست، دست کم به لحاظ اصولی. اتحادیه اروپا به شدت درگیر مشکلات مالی است که منطقه یورو با آن دست و پنجه نرم می کند و سیستم دفاعی هسته ای ترایدنت لازم نیست همین فردا جایگزین شود.

اما آنچه در مورد سیاست خارجی جدید بریتانیا مسلم است این است که دولت ائتلافی کامرون-کلگ، تاکید زیادی بر روابط بریتانیا با آسیا و آمریکای لاتین خواهد داشت.

ویلیام هیگ، وزبر امور خارجه بریتانیا، گفته بریتانیا باید توجه خود را معطوف این دو منطقه کند چون به اعتقاد او فعالیت اقتصادی پر جنب و جوش آنها آینده مالی جهان را رقم خواهد زد.

در همین حال، دولت جدید با حال و هوایی جدید به آمریکا نگاه خواهد کرد؛ آقای هیگ طرفدار "روابط محکم با آمریکاست اما نه روابط برده وار."

البته وزیر امور خارجه جدید بریتانیا به ادامه دوستی "ضروری" دو کشور اذعان داشته است.

موضوع افغانستان بخش بزرگی از وقت سیاستگذاری خارجی دولت ائتلافی را به خود اختصاص خواهد داد.

در این باره هم با توجه به واقعیات ملموس در منطقه، گزینه برای تغییر سیاست محدود است.

اما سیاست های جدید خارجی و دفاعی دولت ائتلافی بریتانیا ممکن است شاهد ابتکاری جالب باشد؛ نخست وزیر جدید بریتانیا علاقمند است یک شورای امنیت ملی را در این کشور تاسیس کند که هدف از تشکیل آن هماهنگ کردن سیاست های خارجی با امور دفاعی خواهد بود.

جاناتان مارکوس - سرویس جهانی بی بی سی