شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بازگرداند

شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بازگرداند

شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به دلیل اینکه ایراداتی داشته، به مجلس ایران بازگردانده است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت: "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دارای ایراداتی بود که به مجلس بازمی‌گردد."

او جزئیات بیشتری درباره اینکه این لایحه چه ایراداتی داشته ارائه نکرد و گفت درباره آن در نشستی خبری که شنبه آینده برگزار می شود، صحبت خواهد شد.

از سوی دیگر محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران به خبرگزاری مهر گفته که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده است.

او گفت که معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن است که این شورا هنوز هیچ ایرادی بر این لایحه نگرفته است.

به گفته آقای کوهکن بر این اساس باید ابتدا ابهامات لایحه برای شورای نگهبان برطرف شود تا امکان اظهارنظر درباره آن در این شورا فراهم شود.

هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران لایحه هدفمندکردن یارانه ها را با وجود اعتراض شدید دولت، به شورای نگهبان فرستاد.

این لایحه با وجود تصویب در مجلس، به دلیل اعتراض دولت به اعمال برخی تغییرات در آن، دوباره به یک کمیسیون ویژه فرستاده شده بود و مذاکرات میان این کمیسیون و نمایندگان دولت ادامه داشت.

اما آقای لاریجانی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس گفت: "بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها از نظر مجلس تمام شده است و ما آن را به شورای نگهبان ارسال می کنیم."

این اقدام مجلس با واکنش و اعتراض محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران رو به رو شد که در پی آن تهدید کرد لایحه را پس خواهد گرفت.

بر اساس توافقی که بین مجلس و دولت صورت گرفته بود، قرار بود که سازمانی به نام "هدفمند کردن یارانه ها" تشکیل داده شود و در صورت تصویب مجلس تمامی درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها ابتدا به حساب خزانه و بعد به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه ها منتقل شود.

اختلاف دولت و مجلس زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه( ماده 13) را تصویب کرد که دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.

دولت با این نظر مخالف بود و در لایحه اولیه پیش بینی کرده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد.

مجلس این کار را خلاف قانون اساسی دانست و برای همین، تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

دولت معتقد است که حذف یارانه ها یک برنامه جداگانه است و نباید آن را به برنامه یک ساله محدود کرد اما نمایندگان مجلس نظر دولت را نپذیرفتند.