گزارش ویژه سازمان بازرسی درباره معدن انگوران
گزارش ویژه سازمان بازرسی درباره معدن انگوران
مهر: کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرد براساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 150 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان می ارزد.
در کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با اشاره به بررسی نحوه اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن آمده است: وزارت صنایع و معادن دارای 3 شرکت مادر تخصصی و یا هلدینگ (سرمایه گذاری اصلی) به نام‌های:
1- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با 104 شرکت گروه یک
2- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با 46 شرکت گروه یک و 8 شرکت گروه 2
3- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با 59 شرکت گروه یک و سه شرکت دخانیات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران در گروه 2، بزرگترین وزارتخانه از نظر تعداد شرکتهای گروه یک و قابل واگذاری با شرکتهای متنوع می‌باشد که به صورت خلاصه به آن پرداخته شده است.
الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO: سازمان مذکور دارای 104 شرکت گروه یک می‌باشد که فهرست شرکتهای آن در پیوست شماره (1) ذکر شده است.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیشترین شرکت را در مجموعه فعالیت‌های گروه یک دارا می‌باشد و بهترین امکان برای خصوصی سازی در مجموعه صنایع متنوع در کشور می‌باشد. عملکرد سازمان مذکور در اجرای سیاستهای اصل (44) به شرح زیر می‌باشد:
در سال 1388 عرضه سهام 8 شرکت از مجموعه شرکتهای فوق‌الذکر به نام های:
1- ماشین سازی لرستان (96/99٪)
2- پالایش نمک طی برلیان (40٪)
3- صنعت پلی‌استر لرستان (49٪)
4- دندش کار (15٪)
5- مهندسی و اجرای طرح‌های صنایع کشاورزی ایران (2٪)
6- ارکان لوله همدان (43/1٪)
7- بنیان دیزل (079/0٪)
8- کارخانجات تولیدی بهمن(0074/0٪)
در سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته که 5 شرکت شماره‌های (1، 2، 6، 7 و 8) به فروش رفته است. لیکن واگذاری سهام ماشین سازی لرستان به دلیل عدم رعایت شرایط مزایده توسط خریدار تا کنون قطعی نشده و واگذاری سهام شرکتهای پالایش نمک طبی برلیان و تولیدی بهمن نیز هنوز قطعی نگردیده است.
ضمناً براساس تصمیم نمایندگان ویِژه رئیس جمهور در تاریخ 21/9/88 مقرر گردیده شرکتهای ماشین‌سازی اراک (92/72٪) و پلورسبز (66/34٪) به عنوان رد دیون به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار گردد. لیکن تا کنون در این مورد اقدام اجرایی خاصی به عمل نیامده است. همچنین در سال 88، 15٪ از سهام صنایع آموزشی و ساختمان‌های آموزشی به عنوان رد دیون واگذار گردیده است.
در سال 1387 سهام شرکتهای تراکتورسازی ایران (69/44٪)، سایپا (25/2٪)، ایران خودرو (1٪)، سرمایه گذاری گروه صنعتی ز (5/5٪)، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (58/24٪) و مپنا (8/8٪) واگذار گردیده که به جز در مورد اول، مابقی عمدتاً به سهام عدالت و سهام ترجیحی تخصیص داده شده است.
همچنین سهام شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی و گسترش صنایع ریلی نیز از طریق مزایده واگذار گردیده است.
در سال 1387 سهام شرکت مگاموتور (4/7٪) و افرانت (40٪) عمدتاً به سهام عدالت واگذار گردیده است همچنین سهام شهرهای صنعتی البرز، کاوه و رشت به ترتیب 10٪، 15٪ و 40٪ به سهام عدالت واگذار شده است.
سازمان گسترش مدعی است طی سه نامه به تاریخ‌های 22/4، 26/5 و 4/6/88 مجموعاً اطلاعات 61 شرکت از شرکتهای زیرمجموعه خود را برای سازمان خصوصی سازی جهت اجرای ماده 17 قانون اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)» ارسال نموده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کار جدی در جهت اجرای سیاستهای اصل (44) صورت نپذیرفته وبا وجود اینکه به دلیل داشتن شرکتهای متنوع تولیدی، بازرگانی، خدماتی می تواند بهترین شرایط را برای اجرای اصل مذکور داشته باشد ظاهراً عزم جدی نیز از طرف مسئولین وزارتخانه و سازمان مذکور و دست‌اندرکاران، برای اجرای واقعی اصل (44) در سازمان گسترش دیده نمی شود.
هرچند مسئولین محترم سازمان گسترش مشکل اصلی را سازمان خصوصی سازی می دانند و ادعا دارند که شرکتهای معرفی شده به سازمان خصوصی سازی برای بررسی هنوز در نوبت قرار دارند. آنچه مهم است باید این موضوع در سازمان گسترش و همچنین سازمان خصوصی سازی مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد در سازمان خصوصی سازی بخش خاصی صرفاً واگذاری شرکتهای سازمان گسترش را پیگیری و واگذاری آنها را در اولویت قرار دهد.
همچنین در سازمان گسترش فعلاً مسئولیت این امر به عهده مدیر سرمایه‌گذاری و سهام می باشد که باید مدیریت خاص و مجزا صرفاً برای واگذاری سهام تجهیز گردد. برخی شرکتهای دیگری در زیرمجموعه سازمان گسترش می‌باشند که اسامی آنها جزء 104 شرکت ذکر شده در پیوست 1 گزارش نمی باشد (همانند مپنا) و شرکت ایدرو هندلز در آلمان که باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد.
ب: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: این شرکت دارای 46 شرکت گروه یک و8 شرکت گروه دو به شرح پیوست شماره 2 می باشد.
عملکرد سازمان مذکور نسبت به سازمان گسترش بهتر و به شرح زیر می باشد:
1- شرکت ملی صنایع مس ایران: 6/78٪ از سهام این شرکت واگذار گردیده که از این میزان 9/36٪ به سهام عدالت و5٪ برای رد دیون در نظر گرفته شده است.
2- فولاد مبارکه: 15/78٪ از سهام این شرکت واگذار گردیده است که از این میزان 19/30٪ به سهام عدالت و 13/17٪ برای رد دیون می باشد.
لازم به ذکر است با تاخیر چند ماهه در برگزاری مجمع عمومی، سرانجام از طریق بازرس شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار گردید و ترکیب هیئت مدیره جدید تعیین شده است. لکن پس از گذشت 2 ماه، ایمیدرو هنوز 2 نماینده خویش را معرفی نکرده است.
3- آلومینیوم ایران: 97/79٪ از سهام این شرکت واگذار گردیده که 30٪ از سهام مذکور متعلق به سهام عدالت است.
در مورد سهام ایرالکو (آلومینیوم ایران) متذکر می شود که سرمایه گذاری مهر ایرانیان (متعلق به بسیج) 20٪از سهام بلوکی ایرالکو را در بورس خریداری نموده که به شدت ادعای مغبون شدن نموده است. (که پایان گزارش به طور خلاصه به آن پرداخته شده است) در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی (عج) نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
4- فولاد خوزستان: 80٪ از سهام این شرکت واگذار گردیده که 30٪ از آن برای سهام عدالت و 10٪ آن به رد دیون اختصاص یافته است، ضمناً یکی از خریداران که حدود 30٪ این سهام را خریداری کرده ادعا دارد که واگذاری واقعی به ایشان صورت نپذیرفته است و پرونده در هیئت داوری مطرح شده و به نفع سازمان خصوصی سازی رای صادر گردیده است.
5- ذوب آهن: این شرکت با توجه به بدهی‌های خویش و موضوع املاک و همچنین عدم اتمام طرح توسعه (توازن) هنوز در بورس پذیرش نگردیده است که توصیه می گردد حل مشکلات این شرکت مهم فولادسازی در اولویت قرار گیرد.
ضمناً از سهام شرکتهای فولاد آلیاژی ایران (5/39٪)، صنعتی معدنی چادرملو (23٪)، سنگ آهن گل گهر (90/10٪)، سیمان داراب (50٪)، سیمان دشتستان (34٪)، به سهام عدالت تخصیص یافته است.
از شرکت های سنگ آهن گل گهر و چادرملو تا کنون تعداد 187.200هزار سهم از طریق بورس به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است. ضمناً 42 معدن و یا محدوده اکتشافی آن به شرح پیوست شماره (4) به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردیده است. (در مورد واگذاری معدن انگوران در انتهای گزارش ذکر مختصر شده است)
ج: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران: این سازان دارای 59 شرکت در گروه یک که 30 عدد آن شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور و مابقی شرکت‌هایی به شرح پیوست شماره 2 می باشند.
گزارش خاصی مبنی بر عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در رابطه با اجرای سیاستهای اصل (44) در دست نمی باشد و براساس مستندات هیچگونه عملکردی در این رابطه نداشته است.
ضمناً این سازمان طی مکاتبات متعدد درخواست خارج شدن نام سازمان صنایع کوچک از فهرست شرکتهای قابل واگذاری نموده است که تا کنون جوانب مثبتی دریافت نکرده است.
در رابطه با سه شرکت مستقل و صندوق ذکر شده در گروه (2) نیز اطلاعاتی مبنی بر عملکرد وزارت صنایع و معادن در رابطه با این شرکت‌ها دریافت نگردیده است.
د: شرکت دخانیات ایران
شرکت دخانیات ایران به دلیل قانون انحصار دخانیات هنوز واگذار نگردیده است. در حالی که اولاً بنا بر ماده 92قانون اجرایی کردن سیاستهای کل اصل44، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی شده است و ثانیاً شرکت دخانیات نیز قطعاً گروه سه محسوب نمی گردد که در انحصار دولت باقی بماند.جمع‌بندی و پیشنهادات:وزارت صنایع همچنین وزارت نفت، به دلیل تحت پوشش داشتن بزرگترین شرکتهای واگذار شده مدعی است که در زمینه واگذاری سهام و اجرای سیاستهای اصل 44 بالاترین عملکرد را داشته است. لیکن آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد اجرای هماهنگ سیاستهای اصل44 در همه ابعاد است که باید در این وزارتخانه پیش از سایر وزارتخانه‌ها به آن پرداخته شود خصوصاً در زمینه کاهش تصدی‌گری، واگذاری مدیریت‌ها و توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری که متاسفانه در وزارتخانه مذکور اقدامات جدی کمتر صورت گرفته است.
پیشنهاد می گردد وزیر صنایع دستور جدی برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه سه سازمان مادر تخصصی خود صادر نمایند و بخش ویژه‌ای را جهت پیگیری این امر تعیین کنند. همانگونه که قبلاً ذکر شد، سازمان خصوصی سازی نیز باید بخش خاصی را به منظور واگذاری سهام شرکتهای وزارت صنایع و معادن (علی الخصوص شرکتهای گروه یک) راه‌اندازی و تجهیز نماید تا بتوان هرچه سریعتر به اهداف ذکر شده در قانون دست پیدا نمود.
همچنین پیشنهاد می گردد این وزارتخانه با واگذاری سریعتر باقی مانده سهام و نیز مدیریت شرکتهای بزرگ (اعم از گروه یک و دو) نظیر خودروسازی‌ها و فولاد و مس و... و معادن مختلف، به بیشتر وظایف اصلی خویش در زمینه تدوین راهبردهای صنعت و سیاست‌گذاری و نظارت و هدایت و امور حاکمیتی در راستای اجرای موفقیت‌آمیز سیاستهای اصل 44 بپردازد.
گزارشی در مورد معدن انگوران و ایرالکو:
1- معدن انگوران: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می گردد، واگذاری معادن به این شرکت یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44به مجلس، مقرر می گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می نماید.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود هزار میلیارد تومان) می باشد.
در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی همچنین با وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل که وزیر صنایع و معادن تنها راه حل را واگذاری بهره برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانسته و اعتقاد دارند با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی فعلا بهره برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز از دولت باشند. ضمناً اطلاعات تکمیلی از کارشناسان مربوطه کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل 44 خواهد رسید. در گزارش های بعدی به این مبحث خواهد پرداخت.
2- شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو): سازمان خصوصی سازی در پایان سال 1386 معادل 20٪ از سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) را با قیمت هر سهم 14317 ریال به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد و ایرانیان (متعلق به بسیج) از طریق بورس اوراق بهادار واگذار نمود در این رابطه شرکت مذکور مدعی است که به دلایل متعدد مغبون واقع شده و ادعا دارد که اطلاعات واقعی در زمان برگزاری مزایده بلوکی در اختیار خریدار قرار نگرفته است که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می گردد.
الف- سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت آن را به مبلغی واگذار نموده‌اند که قیمت واقعی شرکت ایرالکو نمی باشد.
ب- شرکت ایمیدرو برای جلوگیری از دسترسی شرکت خریدار به اطلاعات واقعی، مبادرت به درخواست مجمع عادی به طور فوق‌العاده نموده تا مجدداً اداره شرکت را با به دست آوردن اکثریت هیئت مدیره عهده‌دار شود (یعنی اداره نمودن به صورت دولتی) که خلاف تبصره 1 ماده 9 قرارداد فیمابین سازمان فروشنده و شرکت خریدار می باشد.
|
|
|
|
