سرزمین‌های از دست رفته و حقوق ملی ایران در دریای مازندران

این قرارداد ایران را از داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران نیز محروم و حقوق مسلم ایران را در این دریا پایمال کرد.در جنگ های دوم ایران وروسیه که به دنبال اعتراض روحانیان شیعه و مردم استقلال خواه ایرانی علیه روس‌ها به وقوع پیوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) پس از شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک قرارداد الحاقی در سه فصل عهدنامه ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ منعقد گردید. این عهدنامه درزمان فتحعلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلستان منعقد شد و به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای مازندران مجدداً به کشتی‌های روسی واگذارشدو اتباع روسی براساس عهدنامه ترکمانچای از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند.طی این قرارداد قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. علاوه بر امضای معاهده ترکمانچای زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد.در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر دریا ی مازندران لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد. این وضعیت تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی کمونیست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.در ادامه دوران قاجار با مرگ محمد شاه و به سلطنت رسیدن ناصر الدین شاه ایران همچنان با تهدید های متعدد مرزیرو به رو بود. مانند جنگ آق دربند سرخس ( 1271 ه.ق. ) و تصرف آشوراده ( 1256 ه.ق. ) و بعد منطقه فیروزه(همگی در شمال شرقی ایران) توسط روس ها ،‌ حملاتی چند از جانب عثمانیان و قصد تصرف خرمشهر ، تصرف خارک یا جنگ بوشهر ( 1273 ه.ق. )، معاهده پاریس و جدایی شهر تاریخی و همیشه ایرانی هرات( 1273 ه.ق. / 1857 م. ) و افغانستان و دست اندازی های دیگر ، که در پی آن ایران شرقی هم از دست رفت. پیمان آخال(1881 میلادی) که به جدایی شرق دریای مازندران از ایران انجامیدمتاسفانه بسیاری از ایرانیان حتی با نام این پیمان ننگین نیز آشنا نیستندو کمتر در باره آن سخن گفته می شود. پیمانی که جدایی کرانه های شرقی دریای مازندران و سرزمین های گسترده ای از جمله (مرو) و شهر باستانی (نسا)(پایتخت باستانی اشکانیان ) و کل کشورترکمنستان فعلی را از ایران موجب شد.روسها که تسخیر ورارود ایران زمین را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خیوه را توسط کافمان ( Kaufman ) تسخیر کردند . همچنین با سرکوبی ترکمن های یموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتیب لازارف ( Lazarov ) و جنگ دیگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسکوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام ترکمن ( با گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقی ایران هم همان وضع مشابه با قفقاز پیش آمد ، یعنی قرارداد دیگری به سان ترکمانچای ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ایران تحمیل گردید .این پیمان میان امپراتوری روسیه و ناصرالدین شاه قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ ( ۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰ه.ش) برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای مازندران بسته شد و به اشغال خوارزم به دست روسیه تزاری رسمیت بخشید. پس از این که امپراتوری روسیه اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فلات ایران را در پیش گرفت. نیروهای فرماندهان میخائیل اسکوبلف ، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، پس از حملات گسترده، مناطق وسیعی از ورارود (آسیای میانه امروزی)و شرق دریای مازندران که تا آن گاه بخش های وسیعی از ایران بزرگ را تشکیل می دادند به اشغال خود در آوردند.و پادشاهضد ایرانی قاجار ناصرالدین شاه قاجار بی خیال از موضوع، تنها وزیر خارجه اش میرزا سعید خان معتمن الملک را به دیدار ایوان زینوویف فرستاد تا پیمانی را در تهران امضاء کنند.با سرنهادن به این پیمان، دولت ایران از خاک خود در سرتاسر آسیای میانه : ترکستان و ورارود و شرق دریای مازندران چشم پوشی کرد و رود اترک را به عنوان مرز نوین، از قاجار به ارث برد. زان پس مرو ، سرخس ، عشق آباد و دورادور آن ها زیر فرمان الکساندر کومارف در آمدو جرئی از روسیه تزاری گشت که بعد ها به جمهوری ترکمنستان نام گذاری شد. روس ها فقط به برپایی جنگ علیه ایران و تحمیل این سه قرارداد شوم و ظالمانه اکتفا نکردند ، بلکه به دفعات در تهدید مرزهای جدید زیاده طلبی نیز نشان دادند و چندین مرتبه نیز ، در این امر اختلافاتی را موجب شدند که از میان ، می توان به این پروتکل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبندیهای جدید و تغییر اساسی اشاره کرد که با تحمیل پروتکل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغییر مجدد در رساندن مرز به محل التقای قراسو و ارس به نفع کشور ترکیه صورت گرفت .اهدای منطقه مرزی فیروزه از سوی ناصرالدین شاه به امپراتور روسیه!! پس از اشغال و جدا سازی مناطق شمال شرقی ایران، دولت روسیه در مورد تصاحب مناطق فیروزه و حصار دولت ضعیف ایران را تحت فشار قرار داد که سرانجام به امضای قرارداد جدیدی با امضای میرزا علی اصغرخان امین السلطان ( صدر اعظم ایران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزیر مختار روسیه ) در 23 ذیقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منجر شد که بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعلیحضرت شاهنشاه ایران ( ناصرالدین شاه ) ، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فیروزه را کلا" به اعلیحضرت امپراتور کل ممالک روسیه واگذار کرده و در منطقه حصار نیز ، دگرگونی هایی را به سود روسیه پدید آوردند ."((؟؟!!))قرارداد 1921 ایران و شورویپس از پیروزی بلشویک ها در انقلاب کمونیستی 1917 آنان برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند تا اعتماد کشور های همسایه را به خود جلب نمایند.از جمله این اقدامات می توان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد. پس از این که دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد، بر این اساس یک هیأت ایرانی به مسکو رفت و سرانجام مذاکرات مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی به نتیجه رسید و به قرارداد ژانویه ۱۹۲۱منجر شد.این قرارداد معاهده ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فیروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 88 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!)و ایران حق بحر پیمانی آزاد در دریای کاسپین را پیدا کرد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مورد نظر قرار داد. در این معاهده بدون این که دریای کاسپین به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریا به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای خزر واقعیت پیدا کرد. با توجه به اهمیت محتوای حقوقی قرارداد1921 در تامین منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در زیر بخش هایی از آن را مرور می کنیم. گزیده قرارداد به تاریخ هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادیچون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالکاز طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.• فصل اول دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.• فصل سوم دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده‌است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.{{{{{{{{{ توضیح: فیروزه منطقه‌ای ییلاقی در شمال کوه کپه‌داغ در ۱۲ کیلومتری مرز ایران در کشور ترکمنستان است. در مقایسه با مناطق اطراف آب و هوای معتدلی دارد و از دیرباز پذیرای بزرگان منطقه بوده‌است. این روستا تا اواخر سده ۱۹ (میلادی) در اختیار ایران بود و بیشتر باشندگان آن کردهای کرمانجی بودند.در پی مبادله ارضی ایران و روسیه در ۱۸۹۳ ایران متعهد شد فیروزه را تخلیه کرده و به روسیه واگذار کند. طی پیمان‌نامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱، آن کشور قول بازگشت این منطقه به ایران را داد. اما، این مهم تاکنون عملی نشد.فیروزه از پایتخت ترکمنستان، عشق‌آباد، نزدیک به ۴۰ کیومتر فاصله دارد. در زمان شوروی ویلاهای ییلاقی بسیاری برای سران حزب کمونیست در این منطقه ساخته شد. امروز هم فیروزه محلی برای گذران تعطیلات آخر هفته و تابستانی شهرنشینانو مقامات ترکمنستان‌است.}}}}}}}}}}• فصل نهم دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی‌ها و خون ریزی‌های بیشمار بوده و می‌باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می‌نماید. بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می‌نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری‌های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می‌شود دولت ایران رضایت می‌دهد که یکی از خانه‌ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.• فصل یازدهم نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه(نیروی دریایی) را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.• فصل دوازدهم دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می‌نماید. از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری‌ها و قونسول گری‌ها و ویس قونسول گری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می‌نماید.• فصل سیزدهم دولت ایران از طرف خود وعده می‌دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده‌است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.همان گونه که مشاهده می شود، این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع ،مشترک و به طور مساوی بین دو کشور را مدنظر قرار داد. در این معاهده بدون اینکه دریای مازندران به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای مازندران به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریا ، واقعیت پیدا کرد.موافقتنامه 1927 ایران و شورویموافقتنامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای مازندران است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می کنند که دریای مازندران یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود. موافقتنامه 1940 ایران و شورویاز مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور (یعنی 50درصد همه گونه حق قانونی ) تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است.پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان پس از تجزیه شوروی سابق فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه ای در پی داشت . یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور به پنج کشور بود که به عنوان مساله ای چالش ساز از آن یاد می شود; زیرا مساله تقسیم دریای مازندران و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علی رغم کوشش های صورت گرفته به دلیل کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه و تشتت آرا میان کشورهای ساحلی نامشخص و مبهم باقی مانده است . در حال حاضر نحوه تقسیم دریا تعیین مرزها تخصیص منابع چگونگی عبور لوله های نفت و گاز حفاظت از محیط زیست و مباحث مربوط به سرمایه گذاری های خارجی از جمله مهم ترین مسائل چالش بر انگیزی به شمار می آیند که تعیین رژیم حقوقی این دریا را از یک مساله حقوقی و منطقه ای به یک موضوع ژئو اکونومیکی و ژئوپولیتکی جهانی مبدل کرده انددریای کاسپین که با وسعتی حدود 407300 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین شناسایی شده است .پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده بودند.ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در این معاهدات اعلام کرده بودند که دریای مازندران یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی ) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود . از این رو تا سال 1991 دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود.اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ی ایران و شوروی به حاکمیت پنج گانه تبدیل گردید.بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50درصد سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور ،ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.بدین ترتیب با اضافه شدن قزاقستان آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پیشرفت های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی علاوه بر این که این کشورها را تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری کرد بازیگران فرامنطقه ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب نمود. فقدان یک موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات ) معضلات مربوط به محیط زیست و حفاظت از منابع بیولوژی دریای مازندران از جمله مواردی است که کشورهای ساحلی دریای مازندران را با چالش مواجه کرده است و چشم انداز آینده ی منطقه را در هاله ای از ابهام فرو برده است . در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ی دریاها به حساب آوریم آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا (1982 ) در خصوص این دریا نیز قابل اعمال خواهد بود.اگر چه دریای مازندران را از نظر تاریخی به دلیل وسعت و بزرگی آن دریا می نامند ولی در حقیقت در تعریف دریا نمی گنجد و عاری از ویژگی های دریا است . از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد حقوق دریاها به دریاهایی بسته گویند که: 1 ـ کاملا توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد. 2 ـ توسط چند کشور محدود احاطه شده و به وسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل باشد و رژیم حقوقی آن بر اساس معاهدات بین المللی تنظیم شده باشد. 3 ـ نوع سوم مانند دریای نوع دوم است اما بدون یک رژیم حقوقی قراردادی بر اساس معاهدات بین المللی. دریای مازندران را بند یک این قوانین شامل می شود و علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست اگر چه تنها از طریق کانالها و راه های آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد دریا محسوب نمی شود و دریاچه قلمداد می گردد. بنابراین ادعای پاره ای از دولتهای ساحلی (قزاقستان روسیه و آذربایجان ) مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می باشد. در این زمینه ایـران و ترکمنستـان معتقدند دریای مازندران یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید با توافق تمام کشورهای ساحلی صورت گیرد . تاکنون از سوی کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملی و حقوق بین الملل راهکارهایی نظیر تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها سیستم مشاع و استفاده مشترک تقسیم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوی تقسیم براساس مرزهای ملی تقسیم بستر و آزادی سطح دریا و... پیشنهاد شده است; اما به سبب آن که هر پیشنهاد در برگیرنده ی منافع یک یا چند کشور و نادیده انگاشتن منافع دیگران بوده است تا به حال توافقی در راستای چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران صورت نگرفته است . در همین حال برخی از کشورها به انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود پرداخته اند و مرزهای خود را مشخص نموده اند. در شرایطی که در کاسپین جنوبی دو چالش اصلی میان ایران و آذربایجان از یک سو و ترکمنستان و آذربایجان از سوی دیگر وجود دارد( مناقشه ایران و آذربایجان بر سر میدان نفتی البرزایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعوای آذربایجان با ترکمنستان در مورد مالکیت بر میدان نفت و گازی است که آذری ها آن را کپز می نامند و ترکمن ها از آن به نام سردار یاد می کنند. ) با توجه به اصول حقوق بین المللی تا زمانی که قرارداد تازه ای بین کشورهای تازه تاسیس دریای کاسپین (آذربایجان قزاقستان ترکمنستان ) و ایران و روسیه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقی و لازم الاجرا است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای کاسپین محسوب می شود. اگر چه تاکید بر قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرایط سیاسی موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پیشین که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است.مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50درصدی ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.از این رو در شرایطی که سیاست مسالمت جویانه ایران در دریای مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعی و حل و فصل کلیه مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر می رسد که کشورهای شمالی دریای مازندران (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعیین مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی دریای مازندران در قسمت های شمالی را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 اردیبهشت 1382) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه جانبه یی مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسیم بخش های شمالی دریای مازندران اعلام کردند. بر اساس این توافقنامه روسیه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربایجان 18 درصد از سواحل دریای مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند .در این میان نکته جالب ،توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که از منظر حقوق بین الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر وضعیت حقوقی دریای مازندران حاکم می باشند زیرا از یک سو هیچ گونه سند جدیدی در مورد تعین رژیم حقوقی دریای مازندران تنظیم نشده که اسناد پیشین را بی اعتبار نماید و از سوی دیگر کشورهای جایگزین شوروی سابق بر مبنای کنفرانس آلماتی در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند که بر اجرای تمام معاهدات شوروی سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پایبند باشند; با این حال واقعیت های سیاسی و بهره برداری های اقتصادی از منابع هیدروکربنی منطقه حکایت از نادیده انگاشتن معاهدات پیشین دارد.الزام به کارگیری اصل جانشینی دولت ها دررژیم حقوقی دریای مازندراندر شرایطی که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشینی دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسیون وین (1978) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته)است. نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران، به ابتکار ایران در 16 فوریه 1992 در تهران تشکیل شد تا مابین کشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. آن زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی دریای مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی متعهد شده بودند که به قراردادهای شوروی سابق وفادار بمانند. برمبنای این کنفرانس که در آلماتی قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برپا شده بود، کشورهای جایگزین شوروی سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروی سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند و بر اجرای آنها پایبند باشند. بر این مبنا تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، بحث جانشینی دول را مطابق با حقوق بین الملل پذیرفتند، اما توافق بر سر بهره برداری از منابع دریای مازندران سرنوشت متفاوتی یافت زیرا کشف منابع نفت و گاز در دریای خزر، چشم پوشی از درآمدهای پیش رو را برای کشورهای تازه استقلال یافته دشوار می ساخت. این کشورها که پس از استقلال با میراث ناگوار اقتصاد کمونیستی دست و پنجه نرم می کردند و به شدت آسیب پذیر شده بودند، بهره برداری از نفت و گاز دریای کاسپین را تنها چشم انداز ترمیم وضعیت اقتصادی خود دیدند.بی شک ارتباط رژیم حقوقی دریای مازندران با مساله جانشینی دول یک ارتباط اساسی و ساختاری است، چرا که دریای مازندران تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، تحت حاکمیت مشترک ایران و شوروی بود و در عمل میان این دو کشور از نظر حقوقی مشکلی وجود نداشت. مطابق با موازین حقوق بین الملل عمومی، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولت های ساحلی دریای مازندران نیز هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است. در واقع جمهوری های استقلال یافته حوزه این دریا، جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند و باید به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژیم حقوقی دریای مازندران پایبند باشند زیرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عینی به شمار می آیند که همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد.مساله جالب تر این است که کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در کنفرانس آلماتی تمام تعهدات رسمی و موازین حقوقی فوق را پذیرفته اند، با این حال خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود و معاهدات منعقد میان ایران و شوروی متعهد نمی دانند. دلیل اصلی چنین امری را باید در منافع ملی هر یک از کشورهای ساحلی جست، چرا که تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای مازندران با منافع ملی تمامی کشورهای ساحلی پیوند ناگسستنی دارد و لذا هر راه حلی در این زمینه، صرف نظر از ابعاد حقوقی، با مسائل ژئوپولتیکی منطقه و شرایط داخلی کشورهای نوظهور ارتباط مستقیمی دارد.فرجام سخن1- تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند.در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ ) ، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه ) هنوز به ایران بازگردانده نشده است . درشرق جدایی ایران شرقی شامل هرات همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید . در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردیدنظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد .بنا براین روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیمات نادرست پیشینیان توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق همه جانبه یکدیگر در این دریا تاکید کرده اند.این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت وگاز، چه آبزیان.بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 درصدی ایران هستند،این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید .بنا براین عدم استفاده ایران از این حقوق در گذشته نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود. 3-با توجه به کاربرد نام دریای "کاسپین" برای اکثر کشورهای دنیا و "بحر القزوین" برای کشورهای عربی،کاربرد نام خزر با هیچ منطقی برای ایرانیان زیبنده نیست و بسیار به جا خواهد بود که دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به تغییر این نام به دریای "مازندران" یا دریای "کاسپین" اقدام نماید. 4- بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50درصدی ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد.5- دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران ،پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکو و و نقش آفرینی ترکیه بدون حضور ایران در میانجیگری میان اران و شروان و ارمنستان(به رغم پیشینه تاریخی تعلق این مناطق به ایران) می تواند به عنوان بخش هایی ازسناریویی مشابه برای دسیسه چینی غاصبانه علیه حاکمیت سرزمینی ایران در آینده تلقی شود.6- مسایل و معضلات بزرگ محیط زیستی دریای مازندران که توسط کشور های ساحلی آن به ایران تحمیل می شود متاسفانه حساسیت لازم را بر نینگیخته است. از آن جمله آلو دگی شدید نفتی دریا ناشی از بهره برداری از بیش از 1500 حلقه چاه نفتی از سوی دولت باکو است که عمدتا به ساحل نشینان ایرانی دریا ی مازندران تحمیل می شود و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا می تواند این مشکلات را تشدید نماید. 7- به هر روی در حال حاضر ایران که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک 50 درصد از سطح و بستر دریا بود، هم اکنون تنها کشوری است که از منابع و ذخایر انرژی این دریا کاملا بی بهره است و این امر می تواند تا آینده یی طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به منافع ملی ایران در دریای مازندران شود. شایسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ایران جهت تحقق هر چه بیشتر و بهتر منافع ملی نسل های ایرانی هر چه بیشتر بکوشند تا هم بازگشت سرزمین های از دست رفته ایران از جمله ((قریه فیروزه)) که سال ها بی نتیجه مانده به انجام برسد و هم با قاطعیت تلاش نمایند سهم بر حق50 درصدی ایران از دریای مازندران بیش از این مورد تشکیک قرار نگیرد چرا که کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.در پایان قاطعانه می توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست چرا که تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار بوده و غالب کشورهای دنیا جهت حفظ و به ویژه تقویت منفع ملی کشور و ملت خویش نهایت تلاش خود را به کار می گیرند. 

منبع : سایت تابناک