پرونده دوشغله های ورزشی به دادگاه می رود
رأی دهید
پرونده دوشغله های ورزشی به دادگاه می رود
ادامه پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور به نتیجه نرسیده است و تاکنون 60 نفر از دوشغله های ورزشی استعفا داده اند اما در سازمان تربیت بدنی با حضور بیشترین افراد دوشغله، کمترین استعفا صورت گرفته است. طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوی معاون سازمان بازرسی تاکنون 221 فقره نامه از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دوشغله های ورزشی ارسال شده که 67 نسخه آن مدیران و کارمندان سازمان تربیت بدنی را شامل می شود.پیش از شروع سال جدید سازمان بازرسی طی نامه یی از کلیه کسانی که در مشاغل دولتی بوده و مسوولیتی در فدراسیون های ورزشی و کمیته های المپیک داشتند تقاضا کرده بود طبق قانون استعفا دهند.معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان تربیت بدنی درصد قابل توجهی از مسوولان دوشغله کشور را شاغل در سازمان تربیت بدنی می داند؛ «اما کمترین آمار استعفا مربوط به این سازمان است. شاید علت کم کاری این مسوولان و مقاومت از استعفا به سخنان و عقاید علی آبادی (رئیس سازمان تربیت بدنی) بازگردد.»علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس کنونی سازمان تربیت بدنی صراحتاً اعلام کرده است؛ «در سازمان تربیت بدنی دوشغله نداریم.» این در حالی است که چندی پیش علی آبادی مدعی شده بود30 هزار دوشغله در ورزش حضور دارند که استعفای آنها ورزش را فلج خواهد کرد.به اعتقاد رئیس سازمان تربیت بدنی کسانی که از دیگر سازمان ها با ورزش همکاری می کنند از این سازمان حقوقی دریافت نمی کنند به همین خاطر برای آنها شغلی محسوب نمی شود؛ «به این افراد تنها مسوولیت ورزشی تفویض شده است و از ردیف سازمانی برخوردار نیستند لذا این مساله به دیدگاه شغلی نگریسته نمی شود.»به اعتقاد علی آبادی این افراد در بخش سرپرستی ورزش فعالیت می کنند و کنار گذاشتن آنها مساوی با پیش آمدن مشکلات فراوان برای ورزش کشور است. ضمن اینکه مسائل امنیتی سفرهای برون مرزی تیم های ورزشی از دیگر معضلات سازمان ورزش در مواجهه با کنار گذاشتن دوشغله ها است «زیرا برای سرپرستی و همراهان تیم های اعزامی به خارج از کشور به هر شخص نمی توان اعتماد کرد.» ظاهراً کشمکش ها میان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تربیت بدنی همچنان ادامه دارد. در همین راستا ایوبی معاون فرهنگی - اجتماعی سازمان بازرسی کشور اجرای کامل قانون را تنها راه حل می داند؛ «مراحل متعددی طی شد برای اینکه بتوان قانون را تفسیر کرد که متاسفانه به نتیجه یی نرسیدیم. در نهایت راهی جز اجرای کامل قانون باقی نمانده بود.»ظاهراً اجرای کامل قانون پای برخی از مسوولان و مدیران دوشغله را به دادگاه باز می کند چرا که پرونده کسانی که استعفا نداده اند در حال آماده سازی است و برای هر فرد پرونده یی جدا تهیه می شود و هر روز تعدادی از پرونده ها آماده و به دادگاه ارسال می شود. تاکنون پنج شش پرونده به همین منظور به دادگاه ارسال شده است. حجت الله ایوبی به راهکارهایی جهت ایجاد نظم و جلوگیری از آشفتگی در فدراسیون های ورزشی اشاره می کند و توضیح می دهد؛ برای اینکه فدراسیون ها به دلیل استعفای مدیرانشان با مشکلی مواجه نشوند، این آمادگی وجود دارد که براساس قانون و طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها، رئیس سازمان تربیت بدنی با توجه به اختیاراتش می تواند سرپرست هایی را تا انتخابات بعدی برای فدراسیون ها منصوب کند.
