جمشیدی: جرات نمی کنیم به شهرام جزایری مرخصی بدهیم

جمشیدی: جرات نمی کنیم به شهرام جزایری مرخصی بدهیم

حکم جلب نماینده دانشگاه آکسفورد را می گیریم

سخنگوی قوه قضائیه درباره عدم موافقت دستگاه قضائی با درخواست مرخصی شهرام جزائری گفت: جزایری می‌تواند از مرخصی استفاده کند اما در مورد او جرات ارائه مرخصی نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز (سه شنبه) گفت‌: دادسرا از فردی که به عنوان نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی شده خواسته است جهت ادای توضیحات و رسیدگی به شکایات وزیر کشور به دستگاه قضایی مراجعه کند و چنانچه به احضاریه توجه نکند جلب خواهد شد

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی دستگاه قضایی به شکایت وزیر کشور از نماینده دانشگاه آکسفورد در ایران اظهار داشت: موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان به صورت مبسوط در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: آقای کردان در نامه به رئیس‌جمهور و دادستان کل کشور اعلام کرده، از ابتدا تصور کرده مدرک او قانونی و اصیل است، اما بعدا متوجه شده این مدرک جعلی است و از این بابت از نماینده دانشگاه آکسفورد در کشورمان شکایت کرده که این شکایت در دادسرا مطرح است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادسرا از فردی که به عنوان نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی شده خواسته است جهت ادای توضیحات و رسیدگی به شکایات وزیر کشور به دستگاه قضایی مراجعه کند و چنانچه به احضاریه توجه نکند، جلب خواهد شد و مسیر پرونده ادامه می‌یابد.

جمشیدی درباره ورود مدعی‌العموم به موضوع مدرک جعلی وزیر کشور اظهار داشت: بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامی مربوط به جعل مدرک با علم به جعلی بودن مدرک علاوه بر جبران خسارت فردی که مرتکب شده به حبس محکوم می‌شود و چنانچه وی از کارکنان دولت و یا نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرم جعل یا استفاده از مدرک جعلی قابل گذشت نیست و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به صورت مستقل علیه مرتکب اعلام جرم کند و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دادستان وارد رسیدگی به پرونده مدرک تحصیلی وزیر کشور نشده اما این پرونده نیز مشابه پرونده مربوط به دانشگاه هاوایی که پیگیری و با متخلفان برخورد قضایی صورت گرفت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه شنبه خود در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده‌ مطروحه علیه دانشگاه آزاد اسلامی و معاون سابق این دانشگاه، اظهار داشت: این پرونده با عنوان تصرف عدوانی از طرف شاکی خصوصی علیه دانشگاه آزاد مطرح است.

وی افزود: از معاون وقت دانشگاه مذکور تحقیقات لازم به عمل آمده و قاضی قرار وثیقه‌ یک میلیارد تومانی برای او صادر کرد و با موافقت قاضی پرونده، فرد مذکور با تودیع وثیقه فعلا آزاد است اما اینکه برخی درباره محل تامین وثیقه ارائه شده می پرسند، قاضی این موضوع را پیگیری نمی‌کند.

خبرنگاری از جمشیدی سئوال کرد آیا عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نیز در رابطه با پرونده شکایت دادستان اسبق کل کشور از دانشگاه به دلیل تصرف عدوانی زمین‌های وی احضار شده است که او با اظهار بی‌ اطلاعی از این موضوع، گفت: اگر نیاز باشد وی توضیحاتی ارائه دهد، حتما این کار صورت می‌گیرد.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه درباره عدم موافقت دستگاه قضائی با درخواست مرخصی شهرام جزائری سئوال کرد که جمشیدی پاسخ داد: جزایری می‌تواند از مرخصی استفاده کند اما در مورد او جرات ارائه مرخصی نداریم.

جمشیدی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اجرای حکم محمد رضا حدادی (متهم به قتل قبل از 18 سالگی) که قرار بود پنجشنبه این هفته در زندان عادل‌آباد شیراز انجام شود، اظهار داشت: رای پرونده قطعی است، اما فعلا اجرای حکم متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه قصاص حق اولیاء دم است و افراد بالغ که مرتکب قتل عمد می شوند و افراد بالاتر از 18 سال به قصاص محکوم می شوند و بر اساس قوانین و مقررات موجود، هیچ کاری در جهت جلوگیری از این کار نمی توان انجام داد، اما در عین حال متذکر شد دستگاه قضائی تلاش دارد در لایحه مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان تغییراتی در قوانین مذکور ایجاد کند.

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره لزوم برگزاری علنی دادگاه عباس پالیزدار، از سخنگوی قوه‌ قضائیه خواستار توضیحات بیشتری در این زمینه شد که وی پاسخ داد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست، مگر اینکه قاضی تشخیص بر غیر علنی بودن دهد و نیاز به طرح پیشنهاد جدیدی در این زمینه نیست.

جمشیدی ادامه داد: کار تحقیقاتی پرونده مربوط به پالیزدار در حال کامل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کیفرخواست است.

معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه در این نشست با اشاره به درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه پیش فروش ساختمان و بلاتکلیفی لایحه آئین دادرسی کیفری در دولت، از تعامل دولت با قوه متبوعش گلایه کرد و گفت که نگرانی مسئولان قضائی از عملکرد دولت نسبت به لوایح این قوه در حال فزونی است.

وی با تاکید بر اینکه لایحه پیش فروش ساختمان با انجام کارشناسی فراوان در قوه قضائیه با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تدوین شده و یک سال نیز در دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و تصویب شده، اجرایی شدن آن را از روادید مهم و برجسته در کشور دانست و از دولت و مجلس خواست اجازه دهند این لایحه در اولین فرصت نهائی شود.

جمشیدی ادامه داد: در حالیکه وزیر مسکن و شهرسازی مصاحبه‌های مختلفی در تائید این لایحه انجام داده و اکنون نیز علاوه بر نامه هاشمی شاهرودی به رئیس مجلس قرار است وزارتخانه‌های مسکن و دادگستری نیز طی نامه ای به رئیس مجلس حمایت خود را از لایحه پیش فروش ساختمان اعلام کنند، معاون اول رئیس جمهور فراتر از مسئولیت های قانونی دولت خواستار استرداد لایحه قوه قضائیه شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، لایحه پیش فروش ساختمان که کلیات آن پس از تصویب در دولت، توسط نمایندگان ملت در مجلس نیز تصویب شده، نکات برجسته ای دارد و می تواند خلاء قانون مصوب در پیش خرید و پیش فروش ساختمان را با توجه به حجم کلاهبرداری‌ ها در این بخش برطرف کند.

وی با اشاره به وجود 1400 شکایت تهرانی ها در خصوص کلاهبرداری هایی که در حوزه مسکن صورت گرفته، هدف اصلی از طراحی این لایحه را ساماندهی خرید و فروش مسکن عنوان کرد و گفت: در این لایحه علاوه بر رعایت حقوق پیش فروشندگان مسکن از اقشار کم درآمد حمایت لازم صورت گرفته است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گلایه مسئولان نیروی انتظامی از مصونیت قضائی قاچاقچیان دانه درشت مواد مخدر و اعمال نفوذ در روند رسیدگی به پرونده این افراد، سوال کرد که وی به شدت این مسئله را رد کرد و به ذکر توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

جمشیدی اظهار داشت: همکاری قوه قضائیه با ضابطان دستگاه قضا تعریف شده است و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه، بر اساس دستور مقام قضائی طبق قوانین مقررات عمل می‌کند و مسئولان آن نیرو بارها از همکاری دستگاه قضائی با آنها در خصصوص مسائل مختلف قدردانی کرده اند و بعید است فرماندهان این نیرو تعامل و خدمات قوه قضائیه را زیر سئوال برند.

معاون توسعه قضائی قوه قضائیه در عین حال تصریح کرد: انتظار اینکه مسئولان قضائی بر اساس آنچه ضابطان قضائی می‌گویند عمل کنند، صحیح و عادلانه نیست و چنانچه قرار باشد هرچه ضابط قضائی می‌گوید اجرا شود نیاز به قاضی نیست بلکه قضات رای خود درباره پرونده‌ها را بر اساس اسناد و پس از بررسی دقیق ادله طرفین صادر می‌‌کند و اینگونه نیست که افرادی در قوه قضائیه اعمال نفوذ کنند.

وی در واکنش به سوال مجدد خبرنگار مذکور در خصوص پرونده یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که حکم اعدام وی منتفی شد، اظهار داشت: اگر برخی افراد به دلایل مختلف مستحق تخفیف شناخته می‌شوند، ده‌ها مورد نیز حکم اعدام برای قاچاقچیان عمده مواد مخدر صادر شده که قابل تخفیف مجازات نبوده اند و لذا نباید یک سویه علیه دستگاه قضا سخن گفته شود.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه موارد متعددی وجود داشته که افراد محکوم به اعدام که حکم آنها به تائید دیوان عالی کشور و مراجع دیگر رسیده با بررسی‌ مسائل مختلف در کمیسیون عفو، مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند که لیست طولانی از افراد مذکور موجود است.

جمشیدی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر در کشور سختگیرانه است و نباید انتظار داشت حجم اعدام‌ها بالا باشد، از تعدیل مجازات مجرمان مواد مخدر سخن گفت و متذکر شد: در نشست مسئولان قضائی با فرماندهان ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اصلاح مجازات‌ها مورد تفاهم قرار گرفته است.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده کلاهبردای از جمعی از طلاب قم سوال کرد که وی پاسخ داد: فردی که ملبس به لباس روحانیت بوده در قالب شرکت مضاربه‌ای 8 میلیارد تومان از برخی طلاب گرفته است.

این فرد به قربانیان خود وعده داده بود در قالب مضاربه بابت وجهی که دریافت کردید به آنها سود دهد که این کار صورت نگرفته و سودی به سرمایه‌گذاران پرداخت نشده که این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است.

جمشیدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص علت تبرئه 2 نفر از متهمان به ارتداد در شیراز اظهار داشت: ارتداد افراد مذکور از نظر قاضی پرونده ثابت نشده بود.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سئوال کرد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به موضوع اعطای تسهیلات 100 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس از سوی هیات رئیسه نهاد قانونگذاری ورود داشته باشد که جمشیدی پاسخ داد: این موضوع در حیطه اختیارات مجلس است و اگر این کار بر روال قانونی نباشد و نمایندگان خواستار بررسی موضوع در دستگاه قضائی بشوند، امکان دارد مساله به ما ارتباط پیدا کند ولی افراد (معترض به این مساله) نمی توانند برای طرح شکایت در این زمینه، خود را در مقام مدعی العموم قرار دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، با هشدار به مردم و رسانه‌ها برای هوشیاری در برابر آنچه که او "کلاهبرداری مدرن از طریق درج آگهی در رسانه‌ها" عنوان کرد، اظهار داشت: اخیرا آسیب های فراوانی از طریق آگهی های تبلیغاتی به جامعه رسیده و پرونده های متعدد در این زمینه در دستگاه قضائی تشکیل شده است.

جمشیدی از خرید و فروش املاک و مسکن، فروش خودرو از طریق سیستم های لیزینگ، ارائه خدمات واهی و بدون مبنا، تهیه جهیزیه، قبولی تضمینی در کنکور، مداخله در امور پزشکی و جراحی های زیبائی و پذیرش و اعطای مدرک تحصیلی و بورس خارج از کشور به عنوان مواردی که در آگهی های فریبنده تبلیغ می شوند، یاد کرد و گفت که باید از طریق وضع قوانین مناسب، انتشار این آگهی ها سامان یابد.