مکان شریعت در انگلستان، بحثی بی پایان

مکان شریعت در انگلستان، بحثی بی پایان

ولی، از اوایل قرن جدید که پدیده ای به نام خطر اسلام افراطی و ستیزه جو در جوامع غربی مطرح شد، و حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، و ژوئیه ۲۰۰۵ در لندن به آن شکل فیزیکی داد، اسلام و مسلمان بودن در بریتانیا مفهوم تازه ای پیدا کرد. در این شرایط،، واکنش ها به توصیه اخیر قاضی ارشد انگلستان به قبول شریعت اسلامی، قابل پیش بینی بود.

لرد فیلیپس، ارشد ترین قاضی انگلستان و ویلز که رئیس دیوان قضات در مجلس اعیان بریتانیا است، دومین مقام مهم غیر دولتی شده که درباره امکان، و حتی غیر قابل اجتناب بودن پذیرش بخشی از قانون شریعت اسلام در انگلستان صحبت کرده است.

در اوایل سال جاری میلادی، دکتر روئان ویلیامز، سراسقف کانتربری و رئیس کلیسای اسقفی انگلستان، پس از مطرح کردن بحث و پیشنهادی مشابه، به شدت مورد انتقاد بسیاری از رسانه ها و طرفداران غیر مذهبی نگاهداشتن قوانین جزایی انگلستان قرار گرفت؛ تا حدی که کناره گیری او رااز ریاست بزرگترین شاخه کلیسای پروتستان طلب کردند.

لرد فیلیپس، که در مرکز اسلامی شرق لندن سخنرانی می کرد، بر این نکته تأکید قوی گذاشت که منظور او، به هیچ وجه باز کردن جایی برای گنجانیدن قوانین مجازات اسلامی در قوانین کیفری غیر مذهبی انگلستان و ویلز نیست، و با بیان این موضوع که منتقدان سراسقف کانتربوری هم دچار سوء تفاهم شده و رهبر کلیسای اسقفی هم چنین منظوری نداشت، گفت هیچ ایراد قانونی ای در پذیرفتن بخشی از قوانین اسلامی یا احکام ادیان و مذاهب دیگر که به حل مسائل خانوادگی یا اختلافات کوچک مالی کمک کند نمی بیند.

با این وجود این توضیحات، واکنش بعضی از گروه های مسیحی و رسانه های عامه پسند به این سخنان، تند و محکوم کننده بود. غافل از آنکه سال ها است قوانین شریعت، در محاکم غیر کیفری مراجع اسلامی در انگلستان جاری بوده است؛ همینطور قوانین دین یهود درمیان اقلیت یهودی و احکام شرعی سیک ها در میان پیروان این مذهب.

آنچه که مدتی است امکان مشاهده اجرای قوانین اسلامی در انگلستان را برای بسیاری از مردم بریتانیا وحشت آفرین کرده، پوشش وسیع رسانه ها از شیوه های مختلف مجازات اسلامی، به ویژه در سال های اخیر است، و دلیل این وحشت، پخش خبری انواع آن در برنامه های تلویزیونی است.

برای جامعه ای که نزدیک به نیم قرن پیش مجازات اعدام را منسوخ کرد، بریدن سر قاتل یا گروگان خارجی در عراق و افغانستان، یا سنگسارکردن تا مرگ برای زنا و یا قطع دست و پای سارقین، مجازات نیست، بربریت است.

گذشته از قصاص و مجازات اسلامی، برای مردم بریتانیا، بعضی از آداب و رسوم مسلمانان غیر قابل قبول است. از جمله تعدد زوجات و حتی مراسم روز قربان؛ چند سال پیش، شخصی سراسیمه به پلیس تلفن کرد که شاهد بریدن سر جانوری در مقابل منزل خود است. اتومبیل پلیس، آژیر کشان به محل رسید و مرد چاقو بدست را دستبند زد و به کلانتری برد؛ در جریان بازپرسی توسط یک مترجم، پلیس دریافت که روزعید قربان است و شهروند مسلمان از همه جا بی خبر، مشغول انجام فرایض دینی خود بوده است. ولی، این توضیحات، همسایگان فرد مسلمان را آرام نکرد و از شهرداری محل خواستند که او رامجبور به ترک محل کند.

اکنون، روزی نیست که اینگونه تضاد های فرهنگی خبر ساز نشود. همزمان با سخنرانی لرد فیلیپس در مرکز اسلامی شرق لندن، تلویزیون تجارتی کانال چهار، به مناسبت سالگرد حملات انتحاری چهار مسلمان اهل این کشور در شبکه مترو لندن و یک اتوبوس که تلفات سنگینی به جای گذاشت، گزارش مستندی داشت که در آن "شاهد مالک"، تنها وزیر مسلمان در دولت بریتانیا گفت مسلمان ستیزی در این کشور به حدی رسیده که یک و نیم میلیون مسلمان ساکن بریتانیا، همان احساسی را پیدا کرده اند که یهودیان اروپا پیش از جنگ جهانی دوم داشتند.

شاهد مالک، که از معاونان وزارت کمکهای خارجی است، مسئولیت اصلی را متوجه رسانه ها کرد که به گفته او حالتی بوجود آورده اند که انتقاد و حمله و حتی توهین به مسلمانان و آداب و رسوم آنها را موجه جلوه می دهد.

در همان برنامه مستند، یافته های یک نظر سنجی پخش شد که نشان داد ۵۱ درصد از مردم، تعلیمات و تبلیغات اسلامی را مسئول گرایش چهار جوان مسلمان این کشور به افکار افراطی شناختند. تبلیغاتی که به حملات انتحاری ۴ سال پیش انها در لندن منجر شد.

در همین نظر سنجی، ۲۵ درصد مسلمانان بریتانیا معتقد بودند که ارزشهای اسلامی و ارزشهای اجتماعی اکثریت مردمان بریتانیا سخت در تضاد است. ۸۰ درصد هم گفتند که بعد از حملات انتحاری تابستان ۲۰۰۵ احساسات وتعصبات ضد اسلامی در بریتانیا بیشتر شده است.

آقای مالک، از نبود کنترل در رسانه ها برای اطمینان از صحت و سقم مطالبی که درباره اسلام و مسلمانان می نویسند انتقاد کرد و گفت دامن زن به اسلام ستیزی، وضع را بدتر از این خواهد کرد.

پاسخ وزارت دادگستری بریتانیا به پیشنهادان قاضی لرد فیلیپس در این جمله خلاصه شد که دولت قصد ایجاد تغیراتی در قوانین کیفری انگلستان و ویلز ندارد. ( اسکاتلند قوانین خاص خود را دارد) ولی، در عین حال دولت با پذیرش راه های دیگر حل اختلافات کوچک و مدنی مخالفتی ندارد با این شرط که اولا، با قوانین جاری در انگلستان و ویلز در تضاد نباشد و ثانیا، قبول احکام آن کاملا داوطلبانه باشد.

به عبارت دیگر، موضع دولت بریتانیا را می توان اینطور تعبیر کرد که محاکم شرعی تمام اقلیت های مذهبی که تاکنون بدون سرو صدا عمل کرده است می تواند به فعالیت محدود خود ادامه دهد و جنجال آفرینی بر سر آن بسود هیچکس نیست.

با این وجود، پس از مداخله ارشدترین مقام کلیسای اسقفی و عالی رتبه ترین قاضی انگلستان دراین بحث و ضروری خواندن یافتن مکانی قانونی برای شریعت اسلامی در انگلستان، مسئله به موضوعی جدی تر بدل شده که جدا از احساسات این و آن، بسادگی نمی شود از آن گذشت.