جزییات پرونده دو خواهر محکوم به سنگسار

جزییات پرونده دو خواهر محکوم به سنگسار

دو خواهر محکوم به سنگسار پس از تایید حکم شان از سوی دیوان عالی کشور طی نامه یی خطاب به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شان شدند.

به گزارش خبرنگار ما، این دو خواهر دی ماه سال گذشته با فیلمی که شوهر یکی از آنها در اختیار پلیس قرار داد، دستگیر شدند.دی ماه سال گذشته مردی با پلیس شهریار تماس گرفت و مدعی شد متوجه شده همسرش و خواهر وی زمانی که او در خانه نیست مردانی را به منزل می آورند و با این مردان رابطه دارند. این مرد در شکایت خود گفت؛ از چندی قبل به همسر 27 ساله ام به نام زهره مشکوک شده بودم، چند وقتی بود که او رفتار خوبی با من نداشت و تندی هایش باعث شده بود احساس کنم همسرم دیگر دوست ندارد با من زندگی کند. برای اینکه مطمئن شوم زهره به من وفادار است یک روز وقتی در خانه نبود در کانال کولر دوربین کار گذاشتم تا زمانی که در منزل نیستم رفتار او را کنترل کنم. دو روز بعد وقتی دوربین را از کانال خارج کردم، متوجه شدم، همسرم زهره و خواهرش آذر هر روز بعد از رفتن من مردانی را به خانه می آورند و با آنها رابطه دارند.با شکایت این مرد ماموران زهره و آذر را دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند. این دو منکر داشتن هرگونه رابطه شدند و با این ادعا که فیلم های تهیه شده ربطی به آنها ندارند، اتهام را از خود دور کردند، اما بعد از چندین جلسه بازجویی آنها اعتراف کردند دو زنی که در فیلم حضور دارند خودشان هستند. با وجود این اعترافات از آنجایی که هیچ صحنه یی مبنی بر زنای محصنه یا اقرار از سوی این دو خواهر در این خصوص وجود نداشت پرونده آنها با صدور کیفرخواستی مبنی بر رابطه نامشروع برای محاکمه به دادگاه عمومی فرستاده شد.زهره و آذر پس از محاکمه در شعبه 128 دادگاه عمومی فردیس کرج به 99 ضربه شلاق محکوم شدند و با قطعی شدن رای، حکم آنها اجرا شد و این دو دوباره به زندان بازگردانده شدند. در حالی که تصور بر این بود که دو خواهر آزاد شوند، شش ماه بعد احضاریه یی در زندان به دست آنها رسید که تاکید می کرد آنها باید در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران به جرم زنای محصنه محاکمه شوند. در زمان قید شده زهره و آذر به شعبه 80 انتقال داده شدند و توسط 5 قاضی این شعبه تحت محاکمه قرار گرفتند. آنها باز هم مدعی شدند با هیچ مردی رابطه نداشته اند و فیلم تهیه شده هیچ ربطی به آنها ندارد.زهره زنی که شوهرش فیلم را به پلیس ارائه داده بود، گفت؛ من سال ها درس خواندم و لیسانس تاریخ گرفتم، حتی در مدرسه درس می دادم و شغلم را دوست داشتم اما شوهرم بعد از مدتی با کار کردن من مخالفت کرد و اصرار برای رفتن به سر کار فایده یی نداشت. رفتارهای شوهرم باعث شد تا رابطه ما تیره شود. او همیشه نسبت به من سوء ظن داشت و تصور می کرد علت اختلافات ما این است که من با کس دیگری رابطه دارم. در حالی که مشکلات من و شوهرم ناشی از سختگیری های وی بود.این زن ادامه داد؛ اعترافاتم در مرحله بازپرسی را قبول ندارم و آنچه را گفتم انکار می کنم. از سوی دیگر شوهر آذر در مراحل رسیدگی به این پرونده هیچ شکایتی را علیه همسرش به دادگاه ارائه نداد و اعلام کرد از آذر شکایتی ندارد. از آنجایی که مدارک اجرای حکم 99 ضربه شلاق در پرونده این دو خواهر در زمان محاکمه مجدد در دست نبود قضات شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران با استناد به علم قاضی زهره و آذر را به سنگسار محکوم کردند و این حکم مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت. جبار صولتی وکیل مدافع این دو خواهر در این باره به خبرنگار ما گفت؛ متاسفانه پرونده ایراد اساسی دارد چرا که نمی توان فردی را برای یک جرم دو بار محاکمه کرد، اما این دو خواهر در یک پرونده و به یک اتهام دو بار محاکمه شده و دو بار حکم برای آنها صادر شده است. دو خواهر یک بار در این پرونده جرم رابطه نامشروع داشتند و مجرم شناخته شدند و حتی حکم در مورد آنها اجرا شد و پس از آن دوباره در همین پرونده به جرم زنای محصنه محاکمه و به سنگسار محکوم شدند.وی ادامه داد؛ از سوی دیگر در این پرونده شرایط اثبات زنای محصنه که چهار بار اقرار متهمان یا چهار شاهد است وجود ندارد و هیچ مدرک قانونی نیز در پرونده مشاهده نمی شود که قاضی بتواند به استناد آن به علم برسد و رای بر سنگسار صادر کند. صولتی افزود؛ بازپرس پرونده در یک کیفرخواست یک بار دو خواهر را به رابطه نامشروع و در همان کیفرخواست بار دیگر آنها را به زنای محصنه متهم کرده است. اما از آنجایی که پرونده رابطه نامشروع و زنای محصنه از هم جدا شده است اسنادی که نشان می دهد این دو یک بار محاکمه و حکم در موردشان اجرا شده است در پرونده زنای محصنه آنها وجود ندارد و همین پرونده به دیوان عالی کشور نیز فرستاده شده و شعبه 26 دیوان نیز حکم سنگسار را تایید کرده است. وکیل دو خواهر اضافه کرد؛ با توجه به اینکه حکم صادره را غیرشرعی و غیرقانونی می دانم به این رای اعتراض و از دادستان کل کشورتقاضای رسیدگی مجدد کرده ام.